إحصائيات وزارة التعليم تعترف : أزمة عجز المعلمين "زادت"

كشفت الأرقام والاحصائيات الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات الاخيرة ، عن مفاجآة صادمة بشأن عجز المعلمين في المدارس
حيث اعترفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خلال الاحصائيات الرسمية التي تقدم بها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للبرلمان منذ ساعات ، أن العجز فى أعداد المعلمين كان يبلغ (469,860) معلم ، ولكن بعد إضافة الفصول الجديدة التى بلغت (98) ألف فصل دراسي، زاد العجز فى أعداد المعلمين لأكثر من (665) ألف معلم.
جدير بالذكر أنه ، فيما يتعلق بسد العجز فى أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أكد الوزير محمد عبد اللطيف : الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز فى أعداد المعلمين الذى بلغ (469,860) معلم وبعد إضافة فصول جديدة التى بلغت (98) ألف فصل دراسى، أصبح العجز فى أعداد المعلمين أكثر من (665) ألف معلم.
و استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين وهى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل التدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50,000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفى للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أنه تم سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة 90٪.
وعن الإجراءات التى تمت لتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أنه تم صرف مبلغ 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة 80٪ من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.