يعزز التنمية العمرانية.. خبراء يعددون مزايا إلغاء اشتراطات 2021 للبناء والعمل بالقديمة

ثمن خبراء قرار التنمية المحلية بشأن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وداعاً للقيود.. قرارات جديدة لتسهيل تراخيص البناء وانعاش الاقتصاد المحلي من الغد
عودة لقانون 2008 .. إجراءات جديدة لتسهيل استخراج رخص البناء
من جانبه أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اهمية إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وقال منصور في تصريحات خاصة ل صدى البلد إن هذا القرار بداية انفراجة في أعمال البناء في مصر، لافتا إلى انه يمثل خطوة إيجابية ومحورية في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف الأعباء على المواطنين.
ونوه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الاشتراطات التي تم فرضها في 2021، كانت تعسفية وطالبنا مرارا وتكرارا بتعديلها بعد ورود شكاوى عدة من المواطنين، حيث تسببت في إبطاء حركة البناء وعرقلة العديد من المشروعات السكنية التي يحتاجها الشعب المصري.
وتابع ان الاشطراطات القديمة بها عدد من التيسرات بشكل اكبر، وسوف تؤدي الى دفع حر كة العمران ونهضتها بشكل أكبر.
ونوه أن الحكومة هي من اصدرت الاشتراطات الجديدة، بهدف ضبط العمران ولكن لم تحقق ذلك، وبناء عليه تم الرجوع للاشتراطات الاساسية .
ونوه أن قرار التنمية المحلية سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية .
وثمن وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الجهود الكبيرة الذي تقوم بها وزيرة التنمية المحلية منال عوض، منوها انه أعرب عن تفاؤله بعد تقلدها منصبها الجديد لدرايتها الكاملة بالملف.
وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، يمثل خطوة إيجابية ومحورية في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف الأعباء على المواطنين بعد أن أثارت الاشتراطات التي تم فرضها في 2021 الكثير من الجدل، حيث تسببت في إبطاء حركة البناء وعرقلة العديد من المشروعات السكنية التي يحتاجها الشعب المصري.
وأضاف فرحات ل صدى البلد أن هذا القرار يعكس حكمة القيادة السياسية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتهيئة مناخ أفضل للبناء والتنمية بعد أن أثرت الاشتراطات التي تم إلغاؤها بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين، حيث وضعت قيودا صارمة على البناء في المناطق المختلفة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير العديد من المشروعات وبالتالي، فإن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يوفر مرونة أكبر ويساعد في تسهيل الإجراءات، وهو ما يحتاجه السوق العقاري في مصر لتحقيق نمو مستدام.
وأوضح الدكتور رضا فرحات خبير الإدارة المحلية أن هذا القرار له العديد من الإيجابيات، بدءا من تخفيف العبء المالي على المواطنين الذين كانوا يواجهون صعوبات كبيرة في تلبية المتطلبات المعقدة التي فرضتها الاشتراطات السابقة و تيسير إجراءات البناء والتصاريح سيمكن الأفراد من بناء أو تحسين مساكنهم دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة أو دفع مبالغ إضافية وهذا الأمر سينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ويعزز من استقرار الأسر.
وأشار محافظ الأسكندرية والقليوبية الأسبق إلى أن القرار سيؤدي أيضا إلى تحفيز حركة التنمية العمرانية على نطاق واسع، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من تأخير في المشاريع بسبب القيود التي فرضتها الاشتراطات البنائية في 2021 ولكن بعد إلغاء هذه الاشتراطات، سيتمكن المستثمرون من استئناف مشروعاتهم دون عوائق، مما سيسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية في السوق و هذه الوحدات لن تلبي فقط احتياجات المواطنين المتزايدة للسكن، بل ستؤدي إلى تعزيز نشاط السوق العقاري بشكل عام، مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.
كما أكد الدكتور رضا أن العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 سيمكن الدولة من الاستمرار في تنظيم حركة البناء بطرق مرنة، تضمن الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية اللازمة، ولكن دون تعقيد الإجراءات على المواطنين أو المطورين العقاريين وتحقيق التوازن بين تنظيم البناء وضمان جودة الحياة للمواطنين، وهو ما سيساعد هذا القرار في تحقيقه بشكل فعال.
من الناحية الاقتصادية، أوضح الدكتور رضا فرحات أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تعزيز قطاع البناء والتشييد، الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر وزيادة النشاط الاستثماري في مجال العقارات، مما سينعكس إيجابا على القطاعات المرتبطة به مثل مواد البناء والخدمات الهندسية وبزيادة الطلب على هذه المواد والخدمات، سيؤدي ذلك إلى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وأشار إلى أن القرار سيدعم أيضا الاقتصاد غير الرسمي الذي كان يعتمد بشكل كبير على البناء العشوائي وسيكون من الأسهل للمواطنين الانخراط في عمليات بناء قانونية ومنظمة، مما يقلل من الظاهرة العشوائية ويدفع إلى تنظيم البناء في مختلف أنحاء البلاد كما أن هذا القرار سيسهم في تحسين حياة الطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل خاص و تحسين ظروف المعيشة للعديد من الأسر ويعزز من استقرار المجتمع ككل.
وفيما يتعلق بالتأثيرات بعيدة المدى لهذا القرار، يرى الدكتور رضا فرحات خبير الإدارة المحلية أن العودة إلى قانون البناء رقم 119 يعزز تحقيق استدامة التنمية العمرانية في مصر من خلال الإجراءات المرنة التي يوفرها هذا القانون التي تسمح بتخطيط المدن بشكل منظم يراعي الاحتياجات المستقبلية للمواطنين والبنية التحتية للدولة كما أنها توفر إطارا قانونيا واضحا يسهل عملية التطوير العمراني دون أن يكون هناك عوائق كبيرة تقف أمام المستثمرين أو الأفراد.