قال وزير المالية الدكتور أحمد جلال، إن هناك بعض التغيرات فى توجه السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية، بالمقارنة مع الحكومة السابقة. وقال الوزير خلال المؤتمنر الصحفى الذى عقد على هامش مؤتمر المال والتمويل اليوم الاثنين ردًا على سؤال حول التعديلات المزمع اقتراحها على الموازنة العامة للدولة أن التوجه هو توجه توسعى مع انضباط مالى، لتنشيط الاقتصاد، وهذا هو المحور الذى نتحرك فيه الآن، وعن كيفية تفعيل ذلك على أرض الواقع قال إن هناك إيرادات جديدة، كمنحة ال 12 مليار دولار القادمة من دول الخليج. وأضاف "جلال" : مثلما هناك إيرادات جديدة فهناك أيضًا التزامات إضافية كالحد الأدنى للأجور والتزام بحزمة الاستثمارات فى البنية الأساسية ب 22 مليار جنيه التى أعلن عنها وزير التخطيط، هذا ما يدل على أن هناك تغيرات جوهرية بهذا المعنى، وبالتالى نحن نعيد النظر فى ضريبة المبيعات غير التى كانت عليه فى السابق، بمعنى ألا تصدر بشأنها قانون ولم يفعل ونحن نقوم على هذا الآن.