مياه البحيرة تطلق حملات مكثفة لضبط الوصلات المخالفة وتحصيل المديونيات

أطلق المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، حملات مكثفة لضبط وصلات المياه الخلسة ورفع عدادات المياه المخالفة، بالإضافة إلى تحصيل المديونيات المستحقة وذلك في إطار جهود الشركة للحفاظ على مرفق مياه الشرب وتقليل الفاقد.
وأكد المهندس نشأت على ضرورة تكثيف الجهود من قبل القطاع التجاري وقطاع المياه وإدارات الخلسة والإدارة العامة للتفتيش، وجميع رؤساء الفروع التابعة للشركة، لتحقيق المستهدفات في تحصيل فواتير الاستهلاك والتعامل بحزم مع مخالفات سرقات المياه.
كما شدد على أنه لن يتم التساهل مع أي وصلة مياه خلسة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأوضحت رئيسة القطاع التجاري بالشركة أنه تم ضبط عدد من وصلات مياه الشرب غير القانونية من خلال الحملات التي تم تنفيذها وشنت الشركة حملة مكبرة للكشف عن الوصلات غير القانونية ورفع العدادات المخالفة، خاصة تلك التي عليها متأخرات مالية.
وأضافت أن لجان الخلسة تقوم بوضع خطة للمرور على فروع الشركة لتنفيذ عدة مهام، منها اكتشاف الوصلات الخلسة والتعديات على الشبكة، وإنذار المتعدي بضرورة سداد المستحقات، وفي حال عدم السداد يتم قطع المياه بعد أسبوع من الإنذار كما يتم قطع المياه عن الممتنعين عن السداد، ورفع التوصيلات المخالفة، وفحص الاشتراكات غير المطابقة للمعايير.
واستهدفت الحملة جميع مدن ومراكز المحافظة، ودعا رئيس الشركة مواطني المحافظة إلى التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات، مع الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بمرفق المياه عبر الخط الساخن 125 على مدار الساعة.
وأوضح المهندس محمد سعيد نشأت، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه والتصدي لحالات التعدي على شبكات مياه الشرب، مع الاستمرار في المرور الدوري على كافة المناطق بالمحافظة للتصدي بحزم لأي مخالفات وتوقيع الغرامات على المخالفين.
وأكد على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو وصلات مياه غير قانونية، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على ضمان وصول المياه النقية لكافة المواطنين بطريقة عادلة ومنتظمة.
وأضاف أن استمرار الحملات يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة الخدمة وتقليل الفاقد من المياه، مما ينعكس إيجاباً على الموارد المائية بالمحافظة.
وفي ختام تصريحاته، دعا المهندس محمد سعيد نشأت جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين وتقديم الدعم اللازم للشركة في جهودها لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال التعاقد بشكل قانوني وسداد المستحقات في مواعيدها.
وأشار إلى أن الشركة ستواصل جهودها في التصدي لأي تعديات على شبكات المياه وتطبيق القانون على المخالفين لضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة والكفاءة.