وزير الطيران: مطارات مصر ليست للبيع.. مصر للطيران على الطريق الصحيح بتراجع الخسائر.. وتحسين خدمة الراكب أولويات المرحلة

وزير الطيران المدني في أول لقاء:
– لا صحة لبيع المطارات المصرية .. ونعمل في إطار محددات رؤية الدولة المصرية
– تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص دون المساس بأصول الدولة
– أسطول مصر للطيران سيصل إلى 125 طائرة بحلول 2030
– تشغيل أول مبنى ركاب صديق للبيئة في مطار برج العرب نهاية الشهر الجاري
لقاء مطول عقده الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مع محرري شئون الطيران المدني، يعد هو الأول منذ توليه حقبة وزارة الطيران المدني للحديث عن خطط وأولويات المرحلة القادمة التي يضعها "الحفني" لقطاع الطيران المدني وتحدث أيضا عن ما تم تفاصيل الفترة الماضية والجولات الميدانية التي أجراها لعدد من المطارات المصرية وأيضا القطاعات الحيوية الهامة لقطاع الطيران.
عقد اللقاء الذي امتد لأكثر من ثلاث ساعات، بحضور كلا من الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران واللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تناول اللقاء استعراض أهداف وزارة الطيران المدني خلال المرحلة القادمة.
في بداية اللقاء أشار الوزير الى أن من أهم أولويات وزارة الطيران المدني في الفترة الحالية هو تحسين الخدمات المقدمة للركاب في مختلف المطارات .. ومصر للطيران لافتا إلى أن تحسين الخدمات تعزز من قيمة تجربة السفر للركاب وتعطي صورة إيجابية عن المقاصد السياحية المصرية.
"المطارات المصرية ليست للبيع"
بدأ "وزير الطيران" المدني اللقاء، بنفي ما يثار الفترة الماضية ويتم تداوله من بيع المطارات المصرية، قائلا: "أنه لا صحة لما تم تداوله عن بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مشيرا إلى أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع أصولها للسيادة المصرية، وأن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران المدني، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.
أوضح "الحفني"، ان هناك دراسات تتم حاليًا لتحديد المطارات التي سيتم طرحها أمام القطاع الخاص للسعي لتقديم خدمة أفضل للمسافرين مع تحقيق ربحية، وهو ما يصب في صالح الدولة المصرية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في مختلف المطارات، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الإدارة ستخفف من كاهل الأعباء على الدولة المصرية، إلى جانب نقل الخبرات المختلفة.
أكد أن هذا ليس بالجديد على قطاع الطيران المدني حيث سبق ان كان لنا عدة تجارب والتي أثبتت نجاحها ومنها على سبيل المثال النموذج الذي تم تطبيقه بمختلف أنواعه من بينها تجربة مطار مرسى علم بنظام ال BOT ، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة.
وقال إن صناعة الطيران المدني لها ممارسات عالمية في هذا الشأن، وسوف يتم الاستعانة ببيت خبرة واستشاري عالمي لوضع الدراسات الأولية وتحديد المعايير المختلفة وتقييم أفضل الطروحات المناسبة.
"أنا وزير للطيران المدني وليس وزيرا لمصر للطيران"
حسما لما يثار من جدل حول تفضيل "الحفني " جانب مصر للطيران عن باقي قطاعات الطيران المدني، باعتباره أحد أبناء مصر للطيران كونه طيار سابق بالناقل الوطني، رد قائلا: "أنا وزيرًا للطيران المدني وليس وزيرًا لمصر للطيران، هناك فرق بين الدعم والحماية حيث أنه لا يوجد حماية لأي شركة فهو مبدأ مرفوض ولكننا ندعم كافة الكيانات داخل منظومة الطيران المدني بما فيهم شركة مصر للطيران وايركايرو وشركات الطيران الخاصة مشيرًا إلى أن هناك فرق بين الحماية والدعم حيث أنه لا يتم وضع أي نوع من الحماية لمصر للطيران على حساب باقي الشركات كما يشيع البعض، وعلينا أن نوفر فرص للمواطن المصري لتشجيعه على السفر، وأن نقدم له مجموعة من وسائل السفر وعليه الاختيار من بينهم.
كما أوضح وزير الطيران المدني إلى أن مصر للطيران هي أحد أذرع الدولة وتجدها دائمًا متواجدة في أي أزمة، ولها العديد من الأدوار الوطنية الكبيرة في كافة المواقف نتذكر على سبيل المثال لا الذكر "إجلاء المصريين من ليبيا"، وما قامت به من دور وطني خلال جائحة كورونا؛ مؤكدًا تراجع خسائرها إلى 16 مليار جنية، وفقا لنتائج العام المالي الأخير.
أسطول مصر للطيران 125 طائرة بنهاية 2030
وأكد وزير الطيران، أن نمو الشركة أصبح الأن أكثر تطورا وربحية ويعد الدليل على ذلك هو تخفيض الخسائر، مضيفًا بأن مصر للطيران ستشهد إجراءات لإعادة الهيكلة لتعزيز إيرادات الشركة وتحقيق أعلى جودة مقدمة للركاب موضحا أن مصر للطيران كيان اقتصادي يسعي إلى تحقيق الربحية والتنافسية بالإضافة إلى دورها كناقل وطني في قطاع النقل الجوي، هذا وقد تم استعراض خطط تطوير أسطول مصر للطيران والتي من المقرر أن تصل إلى 125 طائرة مع نهاية عام 2030، كما تسعى الشركة إلى توسيع شبكة خطوطها الجوية لتصل إلى 100 نقطة للربط بين جميع شعوب العالم.
كما أكد وزير الطيران، على أن شركات الطيران التابعة للوزارة، ولاسيما مصر للطيران، تسعى للتوسع في رحلاتها داخل القارة الأفريقية، حيث قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بافتتاح خطوط طيران جديدة إلى جيبوتي ومقديشو، وقد حرصت الدولة على إيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج على اول رحلة للدولتين مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أواصر التعاون والروابط بين شعوب دول القارة الأفريقية، وتماشيًا مع استراتيجية وزارة الطيران المدني بمد جسور التعاون الفعال داخل القارة، موضحًا أن الوزارة تسعى لتحقيق خطتها الطموحة لافتتاح المزيد من الخطوط في السوق الأفريقية الواعد ومن المقرر أن تصل شبكة خطوط مصر للطيران إلى 32 مطارًا في 30 دولة أفريقية بمعدل تشغيل يبلغ 276 رحلة أسبوعية بحلول عام 2028.
وأشار إلى جهود التعاون الفعالة مع وزارة السياحة خلال الفترة الحالية بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، خاصة أن أكثر من 95% من السياح الوافدين لمصر يأتون عبر الرحلات الجوية، قائلا أن السياحة والطيران وجهان لعملة واحدة وعملهما مكمل لبعضهما البعض، وأن هناك تنسيق تام مع وزير السياحة والآثار شريف فتحي.
وفيما يخص ملف التدريب، أوضح "وزير الطيران"، أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تقوم بدور تعليمي وتدريبي وستشهد تطورا كبيرا خلال الفترة القادمة في مختلف الأنشطة التي تقدمها الأكاديمية.
وقال إن الجميع في منظومة الطيران المدني يعملون في اطار التعاون والتنسيق الدائم مع كافة الجهات لدعم نظم الرقابة والمتابعة لتقييم ما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات التطوير بحيث يتم عرضها بمنتهى الشفافية والوضوح بما يهدف إلى تحسين وتعظيم مستويات الأداء خلال الفترة القادمة، مشيرا الى هناك فريق عمل مختص برصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات المُقدمة في القطاع بأكمله و يتم التعامل معها على الفور من أجل دعم وتطوير تجربة المسافرين.
أول مبني صديق للبيئة بالمطارات المصرية يخرج للنور بعد سنوات
استعرض وزير الطيران ملف المطارات المصرية، مشيرا إلى أنه يتابع عن قرب جميع المشاكل التي تواجه الركاب ويعمل على إيجاد حلول فعالة وفورية لها، وأكد على أنه سيتم تفادي أغلبها في القريب العاجل خاصة مع بدء التشغيل التجريبي لمبني الركاب الجديد بمطار برج العرب الدولي، والذي من المقرر أن يبدأ نهاية الشهر الجاري ويُعد تشغيله بمثابة إضافة جديدة وخطوة واعدة تضاف لمنظومة المطارات المصرية نحو تحويلها إلى منظومة المطارات صديقة للبيئة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية.
وفيما يخص مطار العاصمة الإدارية الجديدة؛ قال وزير الطيران المدني إنه يتوقع أن يستقبل هذا المطار ركاباً ذوى طبيعة خاصة، وأعرب عن توقعه بأن يزداد الطلب على العمل من المطار مع تشغيل حي المال والأعمال خلال الفترة القادمة.
وقال سامح الحفنى وزير الطيران المدني إنه بعد النجاح الذي تحقق لمطار سفنكس وإقبال شركات الطيران العالمية على تنظيم رحلات إليه، ومع التوقعات بزيادة حجم الحركة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، فإن الوزارة تدرس حاليا زيادة السعة الاستيعابية للمطار مرة أخرى خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقد وجه وزير الطيران المدني الشكر لجميع العاملين بالمطارات المصرية والوكالات أثناء أزمة الخلل التقني العالمي خاصة مع عدم تأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقًا لجدول تشغيل الرحلات المقررة لها بالاعتماد على أربعة أنظمة بديلة بالإضافة إلى تشغيل غرفة أزمات بسلطة الطيران المدني المصري وغرفة عمليات مصر للطيران لمواجهة الازمة حيث وجه الشكر أيضًا لوزير الاتصالات على تعاونه ومبادرته السريعة بدعم المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الشأن.
وشدد وزير الطيران المدني على أهمية العنصر البشري بقطاع الطيران المدني مع التزام الوزارة بمراعاة البعد الاجتماعي بشكل دقيق من أجل توفير بيئة عمل أكثر إيجابية وإنتاجية.
وأوضح الحفني أن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة تسخر كافة جهودها وإمكانياتها لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، الذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024.
مؤكدا على أهمية المعرض في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران والفضاء، والذي يعكس التقدم الكبير الذي حققته مصر في هذا المجال ، كما أنه منصة فريدة تسهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال صناعة النقل الجوي، وسيشهد حضور خبراء الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم.
وشدد على دور وزارة الطيران المدني تجاه قضايا البيئة والتغيرات المناخية من خلال تحويل المطارات المصرية إلى " مطارات صديقة للبيئة " و استخدام الطاقة الجديدة و المتجددة وترشيد استخدام الكهرباء والاعتماد على الطاقة الشمسية؛ و تقليل الانبعاثات الصادرة عن الطائرات والاتجاه إلى استخدام الوقود الحيوي وصولا إلى صفر انبعاثات كربونية في ضوء الالتزام بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.