البنوك شريك أساسي لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رئيس بنك تنمية الصادارت لصدى البلد: تنوع قاعدة الإنتاج في الاقتصاد.. SAIB: تسهيلات ائتمانية متنوعة

التمويل المصرفي:
دعم حيوي للمشروعات الصغيرة في ظل التحديات العالمية

القطاع المصرفي والمشروعات المتوسطة :
تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل

ملك البابا :
تحويل التحديات إلى فرص حقيقية ملموسة.

تلعب البنوك دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال العديد من الانشطة ولعل من اهمها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر عصب اساسى للاقتصاد .
هذه المشروعات، التي تشكل نسبة كبيرة في مختلف الاقتصادات، توفر فرص عمل واسعة وتساهم في تنوع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية.
ومن هنا، يأتي دور البنوك في تقديم التمويل والخدمات المالية اللازمة لتمكين هذه المشروعات من النمو والتوسع، مما يعزز من قدرتها على الابتكار والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
صدى البلد تلقى الضوء علي دور البنوك المصرية الكبير فى هذا الصدد وهو ما سيتم مناقشته تباعا فى عدد من التحقيقات والتقارير الصحفية المتنوعة خلال الفترة القادمة
وياتى اهمية هذا الملف خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة حيث أصبح دعم البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر أهمية من أي وقت مضى وهو توجه عالمى مصر نجحت فيه خلال الفترة الماضية من خلال القطاع المصرفى المصرفى الداعم دائما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير القروض الميسرة، والخدمات الاستشارية، وبرامج التدريب المالي. كما أن الشراكات بين البنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات.
فى السطور القادمة نماذج لبعض الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لبعض البنوك المصرية وسوف يتم مناقشة باقى البنوك تباعا
فى البداية صرح دكتور احمد محمد جلال رئيس مجلس ادارة البنك المصرى لتنمية الصادرات فى تصريحات خاصة ل صدى البلد ان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر من الأولويات الاقتصادية الهامة، نظرا للآثار الإيجابية المترتبة على ذلك على الاقتصاد والمجتمع ككل. حيث تعد هذه المشاريع محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة؛ فهي تخلق فرص عمل، تنوع قاعدة الإنتاج في الاقتصاد، وتعزز الابتكار والإبداع وتشجع ريادة الأعمال.
واضاف : تم انشاء البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983بغرض تعزيز الصادرات المصرية في جميع القطاعات.

واضاف : ندعم كافة الصناعات المصرية من خلال منتجات وخدمات مالية متنوعة ومتكاملة، والتي تمتد إلى الصناعات المصدرة وغير المصدرة
واضاف رئيس البنك فى تصريحاته لصدى البلد ان البنك يعزز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنه يدرك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري. حيث يركز البنك بشكل خاص على دعم هذه الشركات من خلال إنشاء قطاع مستقل لخدمتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي تمثل الذراع التمويلي للبنك الدولي. هذا ويختص القطاع بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين (1 – 200 مليون جنيه مصري) ويتم تمويل هذه الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها (صناعي، وزراعي، وتجاري، وخدمي) وبصفة خاصة الأنشطة التصديرية التي تمارسها هذه الشركات.
وتتضمن خدمات البنك المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ تمويل رأس المال في مختلف مراحل العملية الإنتاجية، وتمويل المعدات الرأسمالية بهدف التوسع و/أو الإحلال والمشروعات تحت الإنشاء.
كما قام البنك بالمشاركة في مبادارات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةمثل؛ مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجامعة النيل من خلال جناحي المبادرة. بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنتجات والخدمات لدعم الفئات المختلفة من هذه المشاريع، وهم: خدمة تقديم منتجات تمويل مخصصة للمرأة العاملة بالمشروعات الصغيرة وبرامج تدريبية لدعم وتنمية أعمالهن من خلال حضور ورش عمل مجانية وتدريبات على الخدمات التمويلية والإجراءات الخاصة بالتصدير والمعاملات التجارية. وخدمة تمويل صغار المصدريين و المصدرين لأول مرة (مشروع مصدر) فى صورة قرض يتم سداده بأقساط شهرية متساوية حتى 60 شهر. وخدمة تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة التى تزاول أنشطة صناعية وخدمية وزراعية وتجارية فى صورة قرض يتم سداده على أقساط شهرية متساوية تصل حتى 4 سنوات. وخدمة تمويل العيادات الطبية ومراكز الأشعة ومراكز التحاليل والتجميل والشركات العاملة في المجال الطبي في صورة قرض يتم سداده على أقساط شهرية متساوية تصل حتى 4 سنوات.
وقال بشكل عام، يُعد التمويل البنكي أداة مهمة لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين قدرتها على الاستثمار والتوسع وتعزيز قدراتها التنافسية. حيث يوفر البنك تمويل لهذه المشاريع؛ زيادة في إمكانية الوصول إلى رأس المال عن طريق القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمكنهم من الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالهم وشراء المعدات والمواد الخام وغيرها من المتطلبات. وتحسين السيولة المالية، مما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية وتمويل عملياتهم التشغيلية بشكل أكثر فعالية. وتعزيز الاستثمارات، ليصبحوا قادرين على إجراء استثمارات رأسمالية في مجالات مثل التوسع والبحث والتطوير، وهذا بدوره يساهم في تعزيز النمو والتنافسية. وتحسين ممارسات الإدارة المالية والشفافية المالية لدى المشاريع، مما ينعكس إيجابًا على أدائها. والحصول على المشورة والدعم الفني في مجالات مثل التخطيط الاستراتيجي والتسويق والإدارة المالية، مما يساعد على نمو المشاريع وتطورها.
كما تستفيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الخدمات والمنتجات المقدمة من البنك من خلال تمتعهم بسرعة التنفيذ، وبسعر العائد التنافسي، والسداد على أقساط شهرية متساوية لمدد مختلفة، وحصولهم على وثيقة مجانية لتأمين مخاطر عدم السداد الشاملة ووثيقة مجانية لتأمين مخاطر الوفاة، والعجز، وغيرها.
من جانبه يساهم بنك SAIB فى تقديم العديد من التسهيلات والدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وطبقا لمعلومات مدققة صادرة من البنك لصدى البلد فيقدم بنك SAIB العديد من التسهيلات الائتمانية وذلك لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال الاتي :-
1- تسهيلات مصرفية لتمويل دورة نشاط الشركات مثل تمويل شراء الخامات – سداد المدفوعات الحكومية.
2- القروض متوسطة وطويلة الاجل لتمويل شراء الالات والمعدات والتوسعات الراسمالية.
3- توفير وتقديم الخدمات التجارية المصرفية تمويل المعاملات المالية والتجارية مثل فتح الاعتمادات وتويل عمليات الاستيراد وإصدار خطابات الضمان.
4- توفير التمويل اللازم لشركات التمويل الاستهلاكي والمتخصصة في ال Micro Finance
5- تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية التي تلبي الاحتياجات المالية للشركات بالتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية .
تتقدم الشركات من خلال فروع البنك وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بطلب يفيد باحتياجاتها التمويلية والمصرفية والذي يتم دراسته في ضوء المستندات المقدمة ويتم الموافقة علي التمويل وفقا لما تنتج عنه الدراسة.
واكد مسئول في البنك فى تصريحات خاصة ل صدى البلد ان التمويل البنكي يعد أحد أهم العوامل التي تساهم في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) . مما يساعد علي زيادة حجم النشاط وتوفير فرص العمل والمنتجات الوسيطة مما يدفع بعجلة الانتاج وتنوع مصادر الدخل لهذه الشركات

من جهة اخرى وفى اطار الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلنت شركة فيزا مؤخرا عن دراسة جديدة تكشف فيها الجوانب المالية الداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسلط تقرير الاتجاهات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة الضوء على الفرص المهمة للنمو والابتكار، وبشكل خاص في المجالات المالية والرقمية، مع رؤى واضحة يمكن استثمارها من قبل البنوك المصدرة لفتح فرص إيرادات جديدة وتحقيق ميزة تنافسية.

وطبقا للدراسة يعمل التحول الرقمي على تمهيد طرقًا جديدة للنمو والمبيعات للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مع زيادة النشاط على وسائل التواصل الاجتماعية والتجارة الإلكترونية، ونماذج الدفع المختلفة مثل اشتر الآن وادفع لاحقًا، وانتشار نقاط البيع المالية والمحافظ الإلكترونية.
ويمثل تسارع الرقمنة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ثروة من الفرص أمام البنوك المُصدرة التي يمكنها الاستفادة من هذه الإمكانات من خلال تسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية الأساسية، مما يؤدي بدوره لاتساع قاعدة العملاء، وزيادة حجم التعاملات، وزيادة الإيرادات المحتملة. ومن خلال العمل بالشراكة مع "فيزا"، يمكن للبنوك المُصدرة تقديم خدمات مالية مميزة مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الترويج الفعال للنمو الاقتصادي الشامل.

وصرحت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة بمصر، قائلة: "نعمل دائمًا على تكريس جهودنا لتمكين البنوك المُصدرة للاستفادة من الإمكانات الهائلة للخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على سد الفجوات التي تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة – وهو اتجاه يتضمن تحويل التحديات إلى فرص حقيقية ملموسة.
ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع هذه البنوك، نتطلع إلى توفير الموارد الأساسية اللازمة لتطوير حلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة".

نقاط مهمة من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر:
1. رغبة متزايدة في الحصول على الخدمات المالية والقروض بشكل رسمي: لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تعاني من نقص في الخدمات وقلة الإمكانيات المتاحة في التعامل مع البنوك، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة الحالية للتمويل الرسمي وعدم ملائمته لمتطلباتها الخاصة.
2. توجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد نحو تبني نهجي "تمويل نقاط البيع" و "الشراء الآن والدفع لاحقًا": تعد الحلول المالية مثل الشراء الآن والدفع لاحقًا وتمويل نقاط البيع أدوات تسهل وتعزز المبيعات وتزيد من مستوى رضا العملاء.
3. تحول التجارة القائمة على منصات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة بيع رئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الغير رسمي: تعد التجارة عبر الوسائط الاجتماعية أداة مهمة جدًا للشركات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية، حيث تعزز قدرتها على زيادة المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء.
4. انتقال المحافظ الإلكترونية من مرحلة الإصدار إلى مرحلة القبول: بسبب الانتشار الواسع للمحافظ الإلكترونية في مصر، تتحول طرق الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة وتزداد فرص مزيد من الشركات للعمل عبر الإنترنت.
5. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأمين حضور خاص عبر الإنترنت وقبول الدفع الرقمي: تدفع سوق التجارة الإلكتروني الشركات الصغيرة والمتوسطة لترسيخ وجودها المميز على الإنترنت، ويتطلب ذلك استخدام أدوات أقوى وأبسط لتمكينها من المنافسة في هذا العالم بشكل فعال.

6. انتشار أسواق التعاملات بين المؤسسات التجارية: تعد سوق الجملة من الصناعات الغير موحده والغير الرسمية إلى حد كبير، مما يتيح لأسواق التعاملات بين المؤسسات التجارية فرصة توفير منصة ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين طرق سداد من أجل الوصول إلى قطاع أكبر من الموردين.

7. توجه الشركات الصغيرة والمتوسطة المتزايد نحو استخدام أدوات الأعمال الرقمية: تمتلك المنصات الرقمية فرصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على رفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق أعلى ربحية ممكنة، وإنشاء إدارة مالية رسمية.