ضبط وإحضار للمستشار "أحمد مكى" في قضية تزوير انتخابات 2005

قرر المستشار مجدي حسن عبد الخالق، المنتدب من وزير العدل، ضبط وإحضار المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، لعدم مثوله للإدلاء بالشهادة فى قضية تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005.
وكان المستشار عبد الخالق أثبت في محضر التحقيق ما يفيد بغلق سكن المستشار أحمد مكي في عنوانه المثبت لديه والذي تم إعلانه عليه للحضور بجلسة الثلاثاء 3 سبتمبر، غير أن المستشار حسام الغرياني بادر بالاتصال بمكي وإبلاغه بأنه مطلوب للشهادة في تلك القضية، حيث طلب المستشار مكي أن يحصل على صورة من البلاغ المقدم بهذا الشأن، فقام مستشار التحقيق بإرسالها إليه على الفور وأبلغه بالموعد المحدد لتقديمه لمذكرة بمعلوماته بهذا الشأن وبجميع المستندات المتوفرة لديه.
يذكر أن مستشار التحقيق كان قد أكد في مذكرته لطلب شهادة هؤلاء الشهود، أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على ضرورة أن يمثل الشاهد أمام مستشار التحقيق ويؤدي القسم القانوني ثم يدلي بشهادته شخصيا أمام المحقق.
وكان المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، قرر ندب المستشار مجدي عبد الخالق للتحقيق في تلك الوقائع، في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من علي طه، المحامي، وراجية عمران، المحامية والناشطة الحقوقية، يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسئولية عن تزوير انتخابات 2005 و2010.
وكان مستشار التحقيق سبق وأن استمع إلى أقوال علي طه، المحامي، والذي اكتفى بتقديم نسخة من مجلة فصلية لنادي القضاة، وصورة ضوئية من محاضر لجنة انتخابية ببندر دمياط، وطلب الاستماع إلى شهادة المستشارين المذكورين، مؤكدا أنهما لديهما مستندات تفيد بوجود تزوير في تلك الانتخابات، على حد قوله.
ومن جانبها، اعتذرت المحامية راجية عمران عن عدم الحضور للإدلاء بأقوالها أمام مستشار التحقيق في ضوء بلاغها، رغم إعلانها بالحضور 6 مرات.