أحمد الأشعل يكتب: إعادة إعمار ليبيا بين التحديات والفرص

تعاني ليبيا من تداعيات سنوات طويلة من الصراع وعدم الاستقرار، ما يجعل إعادة إعمارها من أبرز القضايا الملحة على الساحة الوطنية والدولية. إنّ ليبيا، بما تمتلكه من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، تمتلك إمكانيات هائلة لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة. إلا أن الطريق إلى هذا الهدف مليء بالتحديات التي تتطلب جهودًا مشتركة للتغلب عليها. وفي هذا السياق، تلعب مصر دورًا مهمًا وحيويًا في دعم جهود إعادة الإعمار، وذلك لما للبلدين من علاقات تاريخية واستراتيجية متجذرة.
التحدي الأول الذي يواجه إعادة إعمار ليبيا هو الانقسام السياسي الحاد الذي يعصف بالبلاد. فالمشهد السياسي الليبي منقسم بين حكومات متنافسة وقوى محلية متنازعة، ما يعرقل تنفيذ المشاريع الكبيرة ويعوق الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار. لقد عانت البلاد من حالة من الفوضى منذ سقوط النظام السابق في عام 2011، مما جعل من الصعب تشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة البلاد بكفاءة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
على الصعيد الأمني، تشكل الميليشيات المسلحة المتناثرة في جميع أنحاء البلاد تحديًا كبيرًا. فهذه الميليشيات تسيطر على مناطق مختلفة، مما يصعّب من تحقيق الاستقرار الأمني الضروري لبدء عملية إعادة الإعمار. بالإضافة إلى ذلك، تهدد الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة جهود إعادة الإعمار، مما يعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر ضرورية لإعادة البناء. إن استعادة الأمن هي الخطوة الأولى والأساسية لأي عملية إعادة بناء، وهذا يتطلب جهودًا محلية ودولية مشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار.
أما التحدي الاقتصادي، فإن البنية التحتية في ليبيا قد تدهورت بشكل كبير نتيجة سنوات من الصراع. تحتاج ليبيا إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه، وهي الأساس لأي عملية تنموية. تمثل مشكلات مثل نقص الكهرباء والانقطاعات المتكررة في المياه تحديات يومية للمواطنين وتعرقل النمو الاقتصادي. البنية التحتية المتدهورة تعني أيضًا صعوبة في تنفيذ المشاريع الجديدة واستقطاب الاستثمارات.
إضافةً إلى ذلك، يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على قطاع النفط، ما يستدعي تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات أخرى مثل الزراعة والسياحة والصناعة لضمان استدامة التنمية الاقتصادية. إن اعتماد الاقتصاد على مورد واحد يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية ويحد من قدرته على النمو المستدام. لذا، يتطلب الأمر رؤية شاملة لإعادة بناء الاقتصاد الليبي بما يعزز التنوع الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
ورغم هذه التحديات، توجد فرص كبيرة يمكن استغلالها في عملية إعادة إعمار ليبيا. الموارد الطبيعية الهائلة من النفط والغاز يمكن أن تموّل مشاريع إعادة الإعمار وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير. يمكن أن يلعب النفط والغاز دورًا حيويًا في تمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، مما يضع الأساس لاقتصاد قوي ومستدام.
كذلك، يمكن استغلال الموقع الجغرافي المميز لليبيا القريب من أوروبا لتطوير التجارة والتعاون الاقتصادي. فليبيا يمكن أن تصبح مركزًا لوجستيًا هامًا يربط بين إفريقيا وأوروبا. كما أن السواحل الطويلة على البحر المتوسط تتيح فرصاً كبيرة لتطوير قطاع السياحة والاستثمارات البحرية. الاستثمار في البنية التحتية السياحية يمكن أن يجذب السياح ويعزز الاقتصاد المحلي، مما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة.
تتعدى أهمية ليبيا بالنسبة لمصر البعد الاقتصادي إلى أبعاد أمنية وسياسية وثقافية. تشترك مصر وليبيا في حدود طويلة تمتد لأكثر من 1100 كيلومتر، مما يجعل استقرار ليبيا ضرورة حتمية لأمن مصر القومي. فعدم الاستقرار في ليبيا يؤدي إلى تهديدات أمنية مباشرة لمصر، بما في ذلك تسلل العناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة والبضائع غير المشروعة.
من الناحية الاقتصادية، تعتبر ليبيا سوقًا واعدة للمنتجات المصرية، خاصة في مجالات البناء والتشييد والزراعة والصناعات الغذائية. مع بداية عملية إعادة الإعمار، يمكن للشركات المصرية أن تلعب دورًا كبيرًا في توفير المواد والخدمات اللازمة، مما يعزز الاقتصاد المصري ويفتح فرص عمل جديدة للمصريين.
كما أن هناك بعدًا ثقافيًا واجتماعيًا مشتركًا بين البلدين. فالتقارب الثقافي والاجتماعي يسهل التعاون والتفاهم بين الشعبين، مما يعزز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
تعتبر مصر من الدول الرئيسية التي تدعم استقرار ليبيا وتسعى للمشاركة الفعالة في إعادة إعمارها. وقد أبدت مصر استعدادها لتقديم الدعم الفني والتقني في مجالات متعددة، من بينها البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية. تسهم الخبرات المصرية في هذه المجالات في تعزيز القدرات الليبية وتحقيق التنمية المستدامة.
على الصعيد السياسي، تسعى مصر لدعم جهود التسوية السياسية في ليبيا من خلال الوساطة بين الأطراف المختلفة وتشجيع الحوار الوطني. إن تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا يعد شرطًا أساسيًا لنجاح جهود إعادة الإعمار، وهذا ما تدركه مصر وتسعى لتحقيقه بكل الوسائل الممكنة.
في المجال الأمني، تعمل مصر على تعزيز التعاون الأمني مع ليبيا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. هذا التعاون يشمل تبادل المعلومات والخبرات والتدريب، مما يسهم في تعزيز القدرات الأمنية لليبيا وتحقيق الاستقرار.
تشكل إعادة إعمار ليبيا تحدياً كبيراً ولكنه يفتح آفاقاً واسعة لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة. يتطلب تحقيق هذا الهدف تضافر الجهود الوطنية والدولية للتغلب على التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية. ومع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والموقع الجغرافي والدعم الدولي، يمكن لليبيا أن تصبح نموذجاً للنجاح في مرحلة ما بعد الصراع.
وفي هذا السياق، تلعب مصر دورًا حيويًا في دعم جهود إعادة الإعمار من خلال تقديم الدعم الفني والتقني، وتعزيز التعاون الأمني، ودعم التسوية السياسية. إن استقرار ليبيا ونجاحها في إعادة الإعمار ليس فقط في مصلحة ليبيا، بل هو أيضًا في مصلحة مصر والمنطقة بأسرها، مما يضمن مستقبلًا أكثر إشراقًا وازدهارًا للأجيال القادمة.