وزير الاستثمار يشهد مراسم إطلاق مشروع إعادة التأهيل لمصانع "كيما" للعمل بالغاز

شهد أسامة صالح وزير الاستثمار اليوم الاثنين، مراسم إطلاق مشروع إعادة التأهيل لمصانع شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وذلك لتبدأ العمل بالغاز الطبيعى بدلاً من الكهرباء.
وشهد اللقاء، الذى جمع الوزير بقيادات الشركة القابضة ورؤساء مجالس إدارات البنوك المشاركة فى المشروع، التوقيع النهائى على عقد حصول شركة "كيما" على قرض بقيمة 375 مليون دولار كتمويل مشترك من كلٍ من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك العربى الأفريقى وبنك القاهرة، لتبدأ إجراءات تنفيذ المشروع أوائل نوفمبر المقبل فور الانتهاء من الدراسات والإجراءات اللازمة.
شارك فى اللقاء ومراسم التوقيع المهندس يحيى مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وحسن عبد الله رئيس البنك العربى الأفريقى ومنير عبد الوهاب الزاهد رئيس بنك القاهرة.
وحرص الوزير فى بداية اللقاء على الترحيب بالحضور وبممثلى الجهات والكيانات الصناعية والمصرفية المشاركة فى المشروع، مؤكداً أن شركة "كيما" تعد من الشركات الصناعية الرائدة بصعيد مصر فى مجال إنتاج الأسمدة، حيث بدأ إنتاجها الفعلى بمحافظة أسوان منذ عام 1960، وتسهم الشركة فى دعم الاقتصاد القومى من خلال توفير عبء استيراد الأسمدة من الخارج.
وأكد وزير الاستثمار أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل مصانع الشركة بما يحقق زيادة فى حجم إنتاجها من السماد والنترات من 100 ألف طن إلى 220 ألف طن، فضلاً عن إنتاج كمية إضافية جديدة من اليوريا تبلغ 530 ألف طن، وهو ما يساعد على تحسين اقتصاديات الشركة، مع الحفاظ على العمالة الحالية والتى تبلغ حوالى 2000 عامل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تقدر بحوالى 500 فرصة عمل مباشرة و1500 فرصة عمل غير مباشرة.
وشدد صالح على الأهمية الكبرى لهذا المشروع الذى يهدف بالأساس إلى تحقيق حلم تنمية جنوب الوادى، من خلال مد خط الغاز الطبيعى إلى محافظة أسوان والذى بلغت تكلفته 200 مليار جنيه، كما يوفر للشبكة العمومية للكهرباء 150 ميجا وات/ساعة تبلغ تكلفة توليدها مبلغ 200 مليار جنيه.. فضلاً عن استهداف المشروع خلق المزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد والإسهام فى سد الفجوة بين حجم إنتاج مصر من الأسمدة وحجم الاستهلاك، مع الحد من استيراد الأسمدة من الخارج ومن ثَمَّ توفير العملة الصعبة للبلاد. ومن المنتظر أن تبلغ الإيرادات السنوية للدولة من تنفيذ هذا المشروع ما يتخطى ال 700 مليون جنيه.
واختتم وزير الاستثمار كلمته بتوجيه الشكر والتحية لرؤساء مجالس إدارات كلٍ من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العربى الأفريقى وجميع فريق العمل الذى قام بدراسة هذا المشروع على الثقة فى اقتصاديات الشركة والموافقة على تدبير القرض اللازم، والذى يساهم بدوره فى تحويل هذا الحلم التنموى الصناعى الضخم بصعيد مصر إلى حقيقة.
من جانبه، أشاد المهندس يحيى مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بروح التعاون بين قيادات الجهاز المصرفى المصرى وبين شركات الدولة ممثلة فى شركات الصناعات الكيماوية من أجل تحقيق المشروعات التنموية والصناعية الكبرى، بما يحقق النجاح لمختلف الأطراف ويعود بالصالح على الاقتصاد الوطنى.. بينما استعرض المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" خطوات ومراحل الإعداد للمشروع منذ فكرته الأولى وحتى النجاح فى إطلاقه والتوقيع النهائى على عقد القرض الخاص بتمويله.
وأكد رؤساء البنوك الممولة للمشروع أن مشاركة القطاع المصرفى المصرى فى مثل هذا المشروع يؤكد توافر السيولة بالجهاز المصرفى، وهو ما يعكس ثقة المودعين به وبالاقتصاد المصرى حتى فى ظل الظروف الحالية التى يشهدها، مشيرين إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجاً إيجابياً للتعاون بين البنوك المصرية والدولة، من المنطلق المسئولية المشتركة تجاه المشروعات الكبرى التى تعود بالربح والخير على الوطن والمواطنين.