ريهام المهدي تكتب: حكومة التحديات في حضرة البرلمان

حفلٌ دستوري تحت قبة البرلمان المصري أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة ، توجت فيه حكومة مدبولي الجديدة بتاج الدستورية ولباس الشرعية لبدء تولي مهامها في مواجهة التحديات والمشكلات التي يعاني منها المواطن المصري البسيط من خلال خطه قصيرة المدي قدرت بثلاث أعوام
وقبل أن نستعرض مراسم حفل هذا التنصيب ، علينا أن ننوه حجم تماسك وصلابه العلاقه بين مجلس النواب والحكومه .
فالعلاقه بينهما هي علاقه وطيدة غير قابلة للانفصال
ذلك لأنها تدور في إيطار محوران أساسيان هما :
المحور التعاوني في المجال التشريعي والذي يدور أساسه حول جوهر تواصل البرلمان مع الحكومة لضبط التشريعات بما يتفق مع الدستور وبما لا يتناقض مع التشريعات القائمة
وأما المحور الثاني فهو مبدأ الفصل بين السلطات فمجلس النواب مُلزم من الشعب ومخول بممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة من أجلِ تحسين كفاءة خدمتها بما فيها من نفع يعود علي المواطن بمختلف المحافظات
ولعل عبارة : «معاً نبني مستقبلاً مستداماً» والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء كعنوان لبرنامج الحكومه ماهو الإ في حقيقتة شعار ( المواطن أولآ )
وهذا ما تجلي للجميع من خلال عبارة مدبولي
إن برنامج الحكومة للفترة (2024/ 2025 – 2026/ 2027)، «يضمن حاضراً أفضل ومستقبلاً مستداماً للأجيال المقبلة»
وجديرآ بالذكر هنا أن هذا البرنامج هو ذاته التكليف الذي أكد علية الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تكليف الدكتور مدبولي بتشكيل حكومتة الجديدة
بعدها ينتقل مدبولي موضحآ لنا أن مححدات ومحاور خطه عمل الحكومه الفترة القادمة ، ستقوم علي أربع محاور رئيسية
وهي ( المحور الأول : محور حماية الأمن القومي ، والثاني محور بناء الإنسان المصري، والثالث محور البرنامج الوطني للأصلاح الإقتصادي، وأخيرآ الرابع وهو محور الأولويات العاجلة والإستقرار السياسي )
ويستطرد بعد ذلك رئيس مجلس الوزراء مفهوم هذة المحاور لنجد أننا أمام جدول مهام و أعمال شامل من كافة النواحي لن تستطع علية إلا حكومه تحديات إستثنائية ماكان لها من وجود الإ بإقتناء الكفاءات وخير الخبرات القيادية بكافه الوزارات .
فأهداف الحكومه تنوعت وأختلفت ما بين تطوير للسياسة الخارجية لمصر بما فيها من دعمٍ لقدرات الجيش العسكريه مع تعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس وتأمين حدود مصر بوجه عام مع عدم إغفال العمل علي ملف بناء الأنسان بمفهومه الشامل سواء كان من الناحية الاجتماعية أو الصحية، والتعليمه إضافه إلي التوسع بمفهوم تمكين الشباب والمرأة، مع بحث سبل التشغيل والقوى العاملة، ومدي إمكانية التوسع في طرح شقق للإسكان والمرافق خاصه بالشباب
لنصل بعد ذلك إلي مرحلة كيفية بحثِ سبل دعائم النهوض الاقتصادي، من خلال تمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار للحد من التضخم الذي يعاني منه المواطن البسيط
ولنصل أخيرآ إلي المحدد الرابع وهو محدد عاجل لبعض أعمال الحكومهِ تتمثل في تحقيق الإستقرار السياسي والتماسُك الوطني، بما فيه من الأخذ بمخرجات الحوار الوطني وإصدار قانون الإشراف القضائي علي الإنتخابات ، إضافة إلي إصدار قانون إنتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، وأخيرآ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وسرعه إجراء إنتخابات محلية خلال الفترة المقبلة .
ولعل ذلك ماجعل الدكتور مدبولي يطلق علي حكومتهِ اليوم مصطلح أنها " حكومه تحديات "
فالتحديات التي تواجهها الحكومه هي تحديات ذات وجوه متعددة، سواء كانت خاصه بتطوير البنية التحتية، أو مشروعات للطاقة، إضافه إلي استصلاح أراضي وتطوير وتوطين صناعة، وأخيرآ ملف خاص بتطوير العشوائيات، وإقامه شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، بما فيها من تطوير خدمات صحية وتعليمية بالتعاون مع مبادرات تنموية كبيرة كمبادرة حياة كريمه والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
وبالختام نستخلص أن جوهر الصله بين البرلمان والحكومه بطبيعه الحال هي علاقه وثيقه ولن تنفصل كما سبق أن ذكرت ولكن يبدو أنها ستتسم بملامح سرعه الإنجاز من برنامج عمل أشتاق إلية المواطن وتطلعت إلية أماله ورأي فيه أحقية بتنفيذ رغباته لذا حددته الحكومه بمده الثلاث القادمة القادمة ،
ولا نملك الإ أن نستبشر خيرآ فقد باتت نية الحكومه واضحه في استكمال مسيرة بناء الوطن، مع تحقيق تطلعات و أمال المواطن المصري، لتتوافق أهدافها بشكلٍ رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030، إضافه إلي توصيات جلسات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية
ولعل هذا ما أكده للجميع رئيسُ الوزراء في ختام بيانه أمام مجلس النواب حين ، قال: "إننا نشهدُ اليومَ بدايةَ مرحلةٍ جديدةٍ من العمل الوطني، نؤكد فيها التزامَنا بتحقيق ما تعاهدنا عليه، ونسير بخطى واثقة لتحقيق مستهدفات برنامج عملِنا في المدى الزمني المُحدَّد، مستندين إلى نهج تنموي مستدام يُلبي احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل".