مدبولى يؤكد أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لحل أي أزمة طارئة.. ونواب: تحقيق الرقابة على الأسواق يحدث من خلال وجود توازن بين العرض والطلب

* رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار
* نائب يطالب بحسن إدارة المخزون الاستراتيجي لتوفير السلع الأساسية ومنع الاحتكار
* برلمانية تطالب ممثلي جهاز حماية المستهلك ومفتشي التموين بالرقابة على الأسواق



أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بما أكده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لحل أي أزمة طارئة ، وأكدوا أننا نحتاج بجانب المخزون الإستراتيجى من السلع إلى أن يكون هناك حسن إدارة للمخزون الإستراتيجى لتوافر السلع الأساسية وحسن إدارة منظومة توزيع السلع الأساسية.
فى البداية قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لحل أي أزمة طارئة أمر طبيعى حتى لا يحدث عجز فى السلع، ويحدث تغيير فى أسعار السلع.
وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تحقيق الرقابة على الأسواق يحدث من خلال وجود توازن بين العرض والطلب، مشيرا إلى أننا إذا كان لدينا مخزون استراتيجى من السلع الأساسية وحسن إدارة لهذا المخزون، لن يكون هناك أى احتكار للسلع الأساسية.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب : فى بعض الأحيان يكون لدينا مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، ولكن تكون لدينا إدارة غير جيدة لإدارة هذا المخزون الإستراتيجى.
وأوضح أننا نحتاج بجانب المخزون الإستراتيجى من السلع أن يكون هناك حسن إدارة للمخزون الإستراتيجى لتوافر السلع الأساسية وحسن إدارة منظومة توزيع السلع الأساسية ، حتى يكون هناك إختناق او إحتكار للسلع الأساسية.
وأشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بما أكده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لحل أي أزمة طارئة.
وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تأتى فى إطار متطلبات المواطن المصرى لتوافر كل السلع، وبالتالى تكون أسعار السلع مناسبة، مما يؤدى إلى إنخفاض معدلات التضخم، و يستطيع المواطن أن يقبل على شراء السلع لأن السوق عرض وطلب، وعدم وجود السلع يعنى إرتفاع الأسعار.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع الجهات الرقابية يتطلب ضرورة قيام الجهات الرقابية على مستوى كل محافظة، بالرقابة على الأسواق من خلال تواجد ممثلى جهاز حماية المستهلك، ومفتشى التموين من أجل عدم ارتفاع الأسعار ووجود ندرة فى توافر السلع.
وكان قد خصص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة؛ لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور الدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و/ وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار/ أحمد عبد الناصر، المستشار القانوني لرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا شديدا في أول يوم عمل بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، متوجها في سياق ذلك بالشكر لوزير التموين السابق على الجهود التي بذلها على مدار الفترة الماضية في هذا الملف، في ظل الظروف والتحديات غير المسبوقة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: حرصت على أن يكون الاجتماع الأول اليوم لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، وأن يكون الاجتماع الثاني لمتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق، مشددا على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار، موجهاً حديثه لوزير التموين: هذه مهمتك الرئيسية المكلف بها.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا جميعا نستكمل جهود الزملاء السابقين، وذلك لتحقيق النفع للمواطن المصري، وبما يلبي احتياجاته وتطلعاته.
وقال وزير التموين إنه منذ أول يوم للعمل بالوزارة بدأنا بالفعل العمل على مختلف الملفات، وخاصة ما يتعلق بتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الفترة الماضية، وخاصة منذ شهر مارس الماضي، نشهد استقرارا في الأسعار، وذلك في ظل استقرار سعر الصرف، مؤكداً أننا مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المستهدفات والتكليفات الخاصة بتوفير السلع وضبط الأسواق.