تغيير للدماء لإصلاح شامل ومستدام.. ملفات شائكة تنتظر المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة

أدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يضم مجلس الوزراء الجديد 30 وزيرا ل31 حقيبة وزارية من بينها 28 وزارة تخصصية و3 وزارات سيادية، ويعتبر هذا التغيير الوزارى أوسع تعديل وزاري فى تاريخ الحكومة المصرية بعدما شهد تغيير 23 حقيبة وزارية.
مجلس الوزراء الجديد
وتمت الاستعانة بالعديد من الكوادر والشخصيات الوطنية من الخبرات الدولية فزادت نسبة الخبرات الدولية والإقليمية إلى 35% من أعضاء الحكومة مقارنة ب25% فى الحكومة السابقة.
يعتبر هذا التعديل الوزارى 2024 هو أوسع تعديل وزارى فى تاريخ الحكومة المصرية حيث شهد تعديل عدد 23 حقيبة وزارية من أصل 31 حقيبة
تميز التعديل الوزارى الجديد بزيادة نسبة الخبرات الدولية والإقليمية إلى 35 من أعضاء الحكومة مقارنة ب25 فى الحكومة السابقة، وانخفاض الخلفيات العسكرية إلى 16 بدلا من 22 بالحكومة السابقة، وحقق متوسط الأعمار للسادة الوزراء انخفاضا ملحوظًا، حيث أصبح متوسط الأعمار 56 عاما بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى تعديل يونيو 2024 بعد أن كان فى الحكومة السابقة 64 عاما.
وشهد التعديل الوزارى الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حضورًا قويًا للنماذج النسائية ، حيث شملت القائمة الجديدة 4 وزيرات سيدات، و26 وزيرا و23 نائبا للوزير، ونائبين لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتضم قائمة السيدات الأربع في التغيير الوزاري الجديد كل من:
الدكتورة رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
الدكتورة ياسمين أحمد فؤاد وزيرة للبيئة.
الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي
الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية.
ويعد هذا التشكيل تغيير وزارى كامل نظرا لكونه يشمل أكثر من ثلثى أعضاء الحكومة على المستوى العددى ولم يقتصر على بضعة وزراء مثلما كان الحال بالنسبة للتعديلات الوزارية التي أجراها الدكتور مدبولى خلال ترؤسه الحكومة، وأخرها في أغسطس 2022 وبالتالي تعد هذه الحكومة مختلفة كليا عن حكومة الدكتور مدبولى الأولى.
كما يتضمن هذا التغيير الوزاري دمجا لبعض الوزارات، واستحداثا لوزارات أخرى استجابة لما أظهرته التجربة العملية للحكومة السابقة من ضرورة تحديث اليات العمل الحكومى ومعالجة أوجه القصور في بعض الملفات بما يتطلب استحداث وزارات، بالإضافة لمعالجة الترهل وتشابه ملفات العمل في وزارات أخرى مما يتطلب دمجها، كما استجابت الحكومة الجديدة لتطلعات المواطنين في بعض القطاعات، مما تطلب تغييرا كاملا للمجموعة الاقتصادية و المجموعة الخدمية، بعدما تلاحظ تراجع مستويات رضا المواطنين عن الحكومة.
وتعتمد الحكومة الحديدة على تلافى أخطاء الماضى وإيجاد حلول سريعة للتحديات القائمة، ويعد هذا الفكر الجديد أساسا من اساسات وثوابت عمل الحكومة الجديدة، بما سينعكس على إدارة مختلف الوزارات لا سيما تلك المرتبطة باحتياجات المواطنين الأساسية، كما أن هذا التغيير يصحبه حركة محافظين شاملة، لكي ينعكس التغيير في فكر والية الحكومة على أداء القيادات المحلية في المحافظات المختلفة، بما يؤدى إلى تكامل العمل الحكومى لتحقيق تطلعات المواطنين.
ويشمل التغيير الوزاري تغييرا على مستوى الأشخاص الذين لم يكونوا على قدر تطلعات المواطنين، ويشمل كذلك تغييرا على مستوى السياسات العامة للحكومة، حيث تتضمن الية عمل الحكومة الجديدة إعادة ترتيب الأولويات في العمل الحكومى، وهو ما يستند إلى ما تحقق بالفعل طوال السنوات العشر الماضية من إنجازات على صعيد عدد من الملفات الحيوية والمهمة بالنسبة للمواطنين مثل ملفات البنية التحتية، بما يخفف من بعض الأعباء على كاهل الحكومة الجديدة، وتوجهها إلى ملفات أكثر ضرورة وأهمية بالنسبة للمواطنين في الوقت الحالي.
كما يصاحب تغيير الحكومة تغييرا في عدد من التوجهات الاقتصادية التي اتسمت بها المرحلة السابقة مثل التوسع في الاقتراض وزيادة حجم الاستثمارات العامة، والتوجه بدلا من ذلك إلى زيادة اشراك القطاع الخاص في مختلف المشروعات وتقديم كافة التيسيرات المطلوبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة ملف الديون وخفض نسبة الدين من الناتج المحلى الاجمالى.
وتضع الحكومة الجديدة رضا المواطنين في مقدمة أولوياتها وبذلك سيكون المحرك الأساسى لها هو تغيير الأداء العام للمنظومة الحكومية بما ينعكس على جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين على مختلف المستويات، وتعد هذه الحكومة حكومة الولاية الجديدة للرئيس السيسى وما تضمنه هذه المدة من ادراك لحجم التحديات التي تواجه الدولة والسعى الدؤوب لمواجهة مختلف هذه التحديات.
وتستكمل هذه الحكومة أيضا مسار الإصلاح السياسى الذى بدأه الرئيس السيسى منذ عدة سنوات، وسيكون ضمن أولويات الحكومة انجاز وتنفيذ كل توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى سواء في شكل اليات وبرامج العمل أو في شكل قوانين وتشريعات تعرض على مجلس النواب.
واعتبر أعضاء بالبرلمان المصري، أن التشكيل الوزاري الجديد، يلبي احتياجات المواطن، لما جاء فيها من خبرات وقامات كبيرة بعثت بحالة من الطمأنة والارتياح حول قدرة الحكومة في التعامل مع التحديات القائمة.
وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري تحمل علي مدار السنوات الماضية نتائج الإصلاح الاقتصادي، والتي ضاعفت حجم الأعباء التي تحملها المواطنين، لذلك فمن الضروري أن يكون إرضاء المواطن علي رأس أولويات الحكومة الجديدة، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، وإعادة الانضباط إلى الأسواق المصرية، والسيطرة علي الأسعار، وكبح جماح التضخم، فضلا عن الاستمرار في توفير فرص العمل لاستيعاب الشباب وهو ما يساهم في خفض معدلات البطالة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأضاف «محسب»، أن الحكومة الجديدة تواجه عدد من التحديات الاقتصادية باعتبارها الملف الأصعب علي مائدة الحكومة، أهمها الاستمرار في خطة دعم توطين الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في اعتبارها التداعيات السلبية للصراعات الإقليمية علي الاقتصاد المصري، وذلك من أجل صياغة سياسات أكثر مرونة يمكنها توقع المستقبل والتعامل مع أي أزمات راهنة أو مفاجئة.
الحكومة الجديدة
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة أيضا مسؤولة عن الحفاظ علي تماسك الجبهة الداخلية المصرية، والحفاظ علي حالة الزخم السياسي الذي أحدثه الحوار الوطني، مؤكدا أن إعلان إدراج مخرجات المرحلة الأولي من الحوار ضمن برنامج الحكومة خطوة مهمة وبادرة مُبشرة لاستمرار الدولة المصرية في تعزيز المشاركة السياسية باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز بناء الجمهورية الجديدة.
وشدد النائب أيمن محسب، علي ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة علي حماية محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ووضع بناء الإنسان المصري كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، وتعزيز المشاركة السياسية، والحفاظ علي أمن واستقرار الدولة المصرية، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تطوير الثقافة والوعي الوطني وتعزيز الخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام الاجتماعي.
قالت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الأسماء المعلن عنها بالتغيير الوزاري الجديد، من المعروف عنها فإنها لديها خبرات كبيرة كلا فى مجاله ، موضحة أن الأسماء المعلنه حتى الأن بالحكومة الجديدة "مبشرة بالخير" وستعمل على حصد ونتوقع منها مزيد من الإنجازات والتلاحم مع الشارع المصري وتقديم حلول عاجلة لتخفيف العبء عن المواطن.
وأضافت النائبة منال نصر، أن الحكومة الجديدة مطالبة بتحقيق إنجازات جديدة خلال المرحلة القادمة، وأن يكون لديها القدرة على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلول خارج الصندوق، وإبداعات فى الأفكار والحلول وحتى الخروج من الروتين المتحكم فى عقول الموظفين بالجهاز الإدارى لحل المشكلات بجميع القطاعات الحكومية.
وأكدت النائبة منال نصر، أن الفترة الراهنة تتطلب العمل الشاق على الأرض لمواجهة التحديات الداخلية والحفاظ على محددات الأمن القومى، واستمرار بناء الإنسان المصرى، والعمل بشكل حاسم وجاد في ملفات الصناعة والزراعة والتجارة".
من جانبه، ويؤكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن التغيير الوزاري المنتظر للحكومة الجديدة يأتي بالتزامن مع بدء ولاية رئاسية جديدة، كما يتوقع أن يصحبه حركة محافظين جديدة مع تأكيد على وضع سياسات جديدة وشاملة.
الشعب الجمهوري يهنئ الحكومة الجديدة ويؤكد: أهمية التواصل مع الشعب
برلماني: الحكومة الجديدة أمامها تحديات جسام وعليها التواصل مع «الحوار الوطني» وتنفيذ توصياته
وأشار "فهمي"، إلى أن توقيت إطلاق الحكومة الجديدة يلائم الظروف التي تحيط بمصر داخليا وخارجيا لذلك لابد وأن يكون التشكيل الجديد حكومة تكنوقرطية، والقضية ليست أسماء بل سياسات تراعي الضوابط التي أعلن عنها الرئيس بالتزامن مع تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة.
واعتبر أن مواجهة التحديات الداخلية أولوية حيث كلفة حياة المواطن ومعيشته، فالسياسات العامة للحكومة يجب أن تكون مرنة وناجزة، ولابد للسياسات أن تواكب ما هو مطروح سياسيا واستراتيجيا، منوها بأن رئيس الحكومة عليه إلا يهمه سوى وضع سياسات حقيقية وفعالة تتلائم مع الوضع الراهن بصورة أو بآخرى.
وشدد على أن الداخل أهم من الخارج في هذا التوقيت، خاصة وأن أداء مصر الدبلوماسي جيد للغاية استعادت فيها مصر مكانتها وثقلها الاستراتيجي بالمنطقة لذا فالأهم وضع الخطط السريعة والمرنة لإدارة المشاكل المحلية وإعادة ضبطها في مسارها الصحيح، موضحا أن هناك حالة من الترقب الشعبي لتشكيل الحكومة ومدى مساهمتها في تحسين معيشة المواطنين ومواجهة حالة التأزم الداخلي والمرتبط بأداء أفضل للحكومة وتجاوبها مع التحديات الراهنة ومدى تحقيقها لرضا المواطن.