وزير التعليم العالى: "أقسم بالله ما اعرف حاجة عن الضبطية القضائية".. وسأطلب من "الأعلى للجامعات" عدم تطبيقها

أكد الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، أنه لم يطلب تطبيق الضبطية القضائية، وأنه علم عنها من خلال إحدى الصحف القومية، قائلاً: "لم أصدر فى حياتى قرارا بطلب الضبطية، ولم أحضر اجتماعا نوقشت فيه".
وأضاف عيسى، خلال افتتاحه مؤتمر "دستور مصر الثورة - دولة مدنية - سيادة وطنية - عيش حرية عدالة اجتماعية" الذى ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان، والمنعقد بجامعة القاهرة اليوم، الثلاثاء، أنه اكتشف الأمر أكثر من أرشيف وزارة التعليم العالى، وقام خلال إلقاء كلمته بإظهار مستندات وقراءة الطلب على مسامع الطلاب.
وأوضح أن الأمر بدأ بتكوين لجنة بالمجلس الأعلى للجامعات فى أبريل الماضى تطلب من وزير التعليم السابق الدكتور مصطفى مسعد، الضبطية القضائية، وطلب مسعد منهم تشكيل لجنة لوضع معايير لتأمين الجامعات المصريه، ثم صدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات يطلب فيه من مصطفى مسعد أن يطلب من وزير العدل منح 300 من رجال الأمن فى الجامعة سلطة الضبطية القضائية بصفة مبدئية.
وأكد أنه لا يجرؤ على المساس بسلطة رئيس جامعة أو عميد، وأنه ليس من سلطاته إلغاء الضبطية القضائية لأنه لم يقرأها، وأن كل جامعة مستقلة بذاتها، وأنه صفق للدكتور جابر لرفضه الضبطية القضائية، وكذلك رئيس جامعة بنها، قائلاً: "أقسم بالله ما اعرف الضبطية القضائية، وقلت إن الضبطية متسواش قرش"، مؤكدا أنه سيطلب من المجلس الأعلى للجامعات عدم تطبيقها.