قالت محققة دولية معنية بحقوق الانسان اليوم الاثنين إن جرائم الحرب التي يعزى ارتكابها إلى المعارضة السورية وقع أغلبها على أيدي مقاتلين أجانب، وهو ما يسلط الضوء على خلاف يزداد عمقا في صفوف المعارضة ويمثل عقبة في سبيل محادثات السلام. وقالت المحققة كارن كونينج ابو زياد لرويترز في جنيف "اذا كنت ستبحث عن الجماعات (المعارضة) التي ترتكب أفظع الجرائم فابحث على وجه الخصوص عن المقاتلين الاجانب فهي حيث يقاتل المقاتلون الاجانب." وأضافت انه في تباين مع ذلك يحاول سليم ادريس رئيس المجلس العسكري الاعلى الذي يشرف على تجمع فضفاض من المقاتلين يعرف بالجيش السوري الحر "غرس قانون حقوق الانسان" وتدريب الجنود على قوانين الحرب. وابو زياد من بين الاعضاء الاربعة الرئيسيين في لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة والمعنية بسوريا وهي هيئة أنشأها مجلس حقوق الانسان قبل عامين للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في الصراع السوري. وبرغم ان معظم ما جمعته اللجنة من ادلة يخص جرائم يشتبه بان القوات الموالية للرئيس بشار الاسد ارتكبتها فقد احاطت في تقريرها لهذا العام شبهات متزايدة بجماعات المعارضة وكثيرا ما يستشهد به مؤيدو الاسد. وقد يزيد التباين بين رأي اللجنة في المعارضة السورية المحلية ورأيها في المقاتلين الجهاديين الاجانب تعقيد الجهود الرامية الى جمع كل اطراف الصراع معا في محادثات للسلام كما يدعو ما يسمى بمؤتمر "جنيف 2". وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية ان في سوريا الان مقاتلين اجانب مما يقرب من 20 بلدا وبعضهم من أوروبا. ويأمل وزير الخارجية الامريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف في الاتفاق على موعد للمؤتمر عندما يجتمعان في نيويورك في نهاية سبتمبر ايلول. ويسعى المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي حاليا لجمع كل الاطراف في موعد قرب أواسط اكتوبر تشرين الاول. وتقضي الخطوط الاسترشادية للمؤتمر التي وضعتها القوى الكبرى في يونيو حزيران 2012 بان تتفق كل الاطراف على وقف لاطلاق النار لكنها تترك للشعب السوري وحده تحديد مستقبله من خلال سلطة انتقالية. ويضع هذا على عاتق المقاتلين الاجانب واجب القاء السلاح دون ان يكون لهم راي في إدارة شؤون سوريا ما ان ينتهي الصراع الامر الذي يحتمل ان يجعل منهم عدوا جديدا. وقالت ابو زياد "المقاتلون الأجانب يقولون (المعارضة السورية) ان الحرب الاولى فحسب من الحروب هي محاربة الحكومة والثانية هي التخلص من هؤلاء الاشخاص فهم لا يريدونهم." وقال لؤي مقداد المتحدث باسم الجيش السوري الحر ان المجلس العسكري الاعلى واضح تماما ولن يتسامح مع ارتكاب اي جريمة في سوريا. واضاف ان الجيش السوري الحر يعاني من نقص الموارد بينما يزداد المتشددون قوة ويسيطرون على حقول النفط ومناطق اخرى ذات قيمة كبيرة. وتابع متحدثا الى رويترز في اسطنبول انه ينبغي مواجهة المشكلة وايجاد حل لها لأن هؤلاء يقاتلون الجيش السوري الحر وقتلوا بعض قادته الميدانيين. ويقول دبلوماسيون انه ينبغي ان توافق القوى الاقليمية التي تمول المقاتلين الاجانب مثل السعودية وقطر على وقف دعمهم حتى يمكن ابرام اتفاق للسلام في جنيف. وينبغي في المقابل لحليفتي سوريا ايران وروسيا وقف امداد حكومة الاسد بالسلاح. ومع ذلك يظل خطر بقاء المقاتلين الاجانب في سوريا واستمرارهم في القتال قائما. وقال مسؤول في الاممالمتحدة "نحن بحاجة على نحو ما الى من له اتصالات مع هؤلاء المقاتلين الاجانب يمثلهم بشكل او اخر." وقال دبلوماسي يتوقع ان يشارك في اي محادثات تجرى في اطار جنيف 2 "وقف العنف يتطلب وقف هؤلاء الناس."