محققة دولية: بعض جرائم الحرب فى سوريا نفذها مقاتلون أجانب من 20 بلدًا على الأقل

قالت محققة دولية معنية بحقوق الإنسان اليوم الإثنين إن جرائم الحرب التي يعزى ارتكابها إلى المعارضة السورية وقع أغلبها على أيدي مقاتلين أجانب، وهو ما يسلط الضوء على خلاف يزداد عمقا في صفوف المعارضة ويمثل عقبة في سبيل محادثات السلام.
وقالت المحققة كارن كونينج أبو زياد لرويترز في جنيف "إذا كنت ستبحث عن الجماعات (المعارضة) التي ترتكب أفظع الجرائم، فابحث على وجه الخصوص عن المقاتلين الأجانب، فهي حيث يقاتل المقاتلون الأجانب".
وأضافت أنه في تباين مع ذلك يحاول سليم إدريس رئيس المجلس العسكري الأعلى الذي يشرف على تجمع فضفاض من المقاتلين يعرف بالجيش السوري الحر "غرس قانون حقوق الإنسان" وتدريب الجنود على قوانين الحرب.
وأبو زياد من بين الأعضاء الأربعة الرئيسيين في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والمعنية بسوريا، وهي هيئة أنشأها مجلس حقوق الإنسان قبل عامين للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الصراع السوري.
وبرغم أن معظم ما جمعته اللجنة من أدلة يخص جرائم يشتبه بأن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد ارتكبتها، فقد أحاطت في تقريرها لهذا العام شبهات متزايدة بجماعات المعارضة وكثيرا ما يستشهد به مؤيدو الأسد.
وقد يزيد التباين بين رأي اللجنة في المعارضة السورية المحلية ورأيها في المقاتلين الجهاديين الأجانب تعقيد الجهود الرامية إلى جمع كل أطراف الصراع معا في محادثات للسلام كما يدعو ما يسمى بمؤتمر "جنيف 2".
وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية إن في سوريا الآن مقاتلين أجانب مما يقرب من 20 بلدا وبعضهم من أوروبا.
ويأمل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف في الاتفاق على موعد للمؤتمر عندما يجتمعان في نيويورك في نهاية سبتمبر. ويسعى المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي حاليا لجمع كل الأطراف في موعد قرب أواسط أكتوبر.
وتقضي الخطوط الاسترشادية للمؤتمر التي وضعتها القوى الكبرى في يونيو 2012 بأن تتفق كل الأطراف على وقف لإطلاق النار لكنها تترك للشعب السوري وحده تحديد مستقبله من خلال سلطة انتقالية.
ويضع هذا على عاتق المقاتلين الأجانب واجب إلقاء السلاح دون أن يكون لهم رأي في إدارة شئون سوريا ما أن ينتهي الصراع، الأمر الذي يحتمل أن يجعل منهم عدوا جديدا.