تحرك جديد من الحكومة بشأن صرف التعويضات لأهالي جزيرة الوراق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، في اجتماع عقده اليوم، الثلاثاء، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، والدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الأعمال التي تتم حالياً ضمن المُخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، مشيراً إلى أن هناك مُتابعة مُستمرة لتلك الأعمال، حيثُ إن هذا المُخطط يأتي في إطار جهود الدولة للنهوض بالمناطق غير الآمنة، وغير المخططة، وتزويدها بشبكة متكاملة من الخدمات بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في استكمال صرف التعويضات للمُستحقين، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني المُتفق عليه لإنهاء كل التُعويضات المُستحقة.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تطوير الأراضي ضمن المُخطط العام لجزيرة الوراق، بما في ذلك سير العمل بالمشروعات المتنوعة، وكذا موقف أعمال توصيل المرافق المختلفة، موضحاً أن المرحلة العاجلة من مشروع التطوير تشهد تنفيذ 50 برجاً بإجمالي وحدات 2184 وحدة سكنية، بينها أبراج سكنية وتجارية، من إجمالي 94 برجاً مستهدفاً إلى جانب تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات بالمنطقة تتضمن: مركز شباب، ومركزاً تجارياً، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى مُتنوعة.
كما عرض المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، مُعدلات نقل ملكية الأراضي والمنازل لصالح تنفيذ مشروعات التطوير بجزيرة الوراق، وكذا موقف صرف التعويضات لأصحاب تلك المنازل والأراضي، بما يشمل التعويضات المالية، أو البدائل العينية المُقررة للمُستحقين، وتتضمن تخصيص وحدات سكنية بديلة أو أراضٍ بعددٍ من المدن الجديدة.