تقرير الخطة والموازنة يطالب بتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية

طالب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، بضرورة دراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة.وقال التقرير إنه تلاحظ أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول و4%حجم التجهيزات مما يشير إلي وجود حالة من عدم التوازن بينهما ويتضح ذلك في حالات إنشاء المبانى وعدم القدرةعلى تجهيزها مثل المستشفيات.
كما تضمن التقرير التوصية بضرورة إعداد الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات.
وطالب التقرير البرلماني في توصياته حول حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023 ضرورة تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية من خلال اللجنة المشكلة بوزارة المالية.
وشددت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى توصياتها بضرورة مراجعة حالات تخصيص أراضى أو شقق للأفراد مع وضع الأولوية لسكان كل محافظةفى المقام الأول .
وأكدت اللجنة البرلمانية تفعيل التوصية التى اصدرتها بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.وأشار التقرير إلي ملاحظة هامة حول عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها كمثال مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا.
وأوصت التقرير بضرورة إعداد حصر كامل للسيارات الحكومية وإعادة توزيعها حسب احتياجات كل جهة لضمان الاستفادة الكاملة من الموارد.