عرضت مصر اقتراحا جديدا للتوصل إلى هدنة بقطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس من شأنها أن تشهد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ووقف مبدئي لإطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، في محاولة لدرء هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية سوف تلتزم إسرائيل، بحسب مسؤولين مصريين، بالدخول في مناقشات طويلة المدى بمجرد إطلاق حماس سراح المجموعة الأولى المكونة من 20 رهينة خلال الهدنة التي ستستمر ثلاثة أسابيع - وهي عبارة تهدف إلى التغلب على إحجام حماس عن إطلاق سراح أي رهائن دون أي احتمال لإنهاء الحرب. وتمثل هذه الخطوة أحدث جهود الوسطاء لإحياء المفاوضات التي استمرت لنحو خمسة أشهر دون التوصل إلى اتفاق. وأدى القتال المستمر خلال تلك الفترة إلى دفع ما يقرب من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة إلى فقد الامل في البقاء على قيد الحياة، وتضاعف عدد الشهداء منذ الغزو الإسرائيلي إلى أكثر من 34000، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين. وفي إسرائيل، يضغط أقارب الرهائن الذين تم احتجازهم خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر، على الحكومة الإسرائيلية لبذل المزيد من الجهد لمعرفة ما إذا كان أحبائهم ما زالوا على قيد الحياة أم لا. وفي الأسابيع الأخيرة، كثفوا مظاهراتهم في الشوارع بهدف إقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الأسرى. وتتصاعد الضغوط الداخلية على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق في إسرائيل، حيث حذر بيني غانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، من إعطاء الأولوية لعملية رفح على صفقة الرهائن، كما دعا بعض أعضاء الجناح اليميني في الحكومة الائتلافية. واضاف جانتس "إذا تم التوصل إلى مخطط مسؤول لعودة الرهائن بدعم من المؤسسة الأمنية بأكملها، وهو ما لا يترتب عليه نهاية الحرب، ومنع الوزراء الذين قادوا الحكومة في 7 أكتوبر، فلن يكون لدى الحكومة أي فرصة لعودة الرهائن". وقال يوم الأحد: "الحق في الاستمرار في الوجود". ومن بين الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاقتراح المصري الأطفال والنساء – بما في ذلك المجندات – وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة. وقال مسؤولون مصريون إنه سيتم مبادلتهم بحوالي 500 فلسطيني مسجون في إسرائيل، على أن يتبع عملية التسليم وقف لإطلاق النار لمدة 10 أسابيع، سيواصل الجانبان خلالها المحادثات، ويلجأ ما لا يقل عن 300 إلى 400 ألف فلسطيني حاليًا إلى رفح. وسيتمكن هؤلاء من العودة إلى منازلهم في أجزاء أخرى من قطاع غزة بعد الفحص الأمني، وستنسحب القوات الإسرائيلية أيضًا من الممر الذي يقسم غزة. وقام الوسطاء المصريون والقطريون بعدة محاولات متقطعة لإقناع إسرائيل وحماس بالاتفاق على اتفاق آخر لوقف إطلاق النار واحتجاز الرهائن منذ هدنة استمرت أسبوعًا في نوفمبر الماضي وأفرجت عن أكثر من 100 رهينة. كانت الحكومة الإسرائيلية مقاومة لأنها أرادت مواصلة قتال حماس، في حين كانت الجماعة مترددة في التخلي عن نفوذها الوحيد من خلال إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وكان اقتراح سابق طرحه وسطاء أمريكيون ينص على ضرورة إطلاق سراح حوالي 40 رهينة إسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار الأولية لمدة ستة أسابيع، والتي سيحاول الجانبان خلالها أيضًا التفاوض على طريقة لإنهاء الحرب. وقال المسؤولون المصريون إنه ردا على الاقتراح الجديد، قالت القيادة السياسية لحماس إنها ستتشاور مع جناحها العسكري والفصائل الأخرى في غزة وتعود إلى الوسطاء في غضون أيام قليلة. ويتولى المكتب السياسي لحركة حماس، الذي يتخذ من الدوحة مقراً له، اسمياً مسؤولية شؤون الحركة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في غزة، لكن القرارات النهائية يتخذها يحيى السنوار، القائد العسكري للحركة في غزة. وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن يصل وفد من حماس إلى القاهرة يوم الاثنين لإجراء مزيد من المشاورات. ورفض متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق.
