هورماتس: ندعم الانتقال لحكومة مدنية بمصر

أكد مسئول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس باراك أوباما يعتزم تسريع إيقاع المساعدات الأمريكية لمصر مع وصول أكبر الدول العربية سكانا إلى مرحلة حرجة في انتقالها إلى الديمقراطية.
وصرح وكيل وزارة الخارجية روبرت هورماتس، وكان عضوا في وفد أجرى محادثات لم يسبق لها مثيل الأسبوع الماضي مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية، بأن واشنطن تريد تقديم "المزيد من المنافع الفورية" للمصريين الذين استكملوا في وقت سابق هذا الشهر أول انتخابات ديمقراطية منذ عشرات السنين.
وقال "هورماتس، الأربعاء: "في هذه الفترة نريد أن نكون داعمين بقدر الإمكان.. هذه لحظة تاريخية.. مصر بلد له أهمية بالغة".
وأوضح أنه بموجب الخطة ستتم إعادة توجيه بعض المساعدات الأمريكية غير العاجلة المقررة لدول أخرى، لم يذكر أسماءها، إلى مصر، وأضاف أن التمويل المزمع لبرامج طويلة الأجل في مصر سيُحول إلى مشروعات ذات أثر سريع.
وأكد هورماتس، الذي تحدث إلى "رويترز" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس، أن البيت الأبيض لم يتخذ أي قرارات نهائية، ولم يتضح إن كان ستجري زيادة المبلغ الإجمالي للمساعدات الأمريكية لمصر.
لكنه أوضح أن الولايات المتحدة تريد أن ينظر إليها على أنها تفعل المزيد لمساعدة التطور الديمقراطي المأمول في مصر، حيث مازال المجلس العسكري يمسك بمقاليد السلطة رغم حلول الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وتعد مصر من أبرز الدول التي تحصل على مساعدات أمريكية، والتي بدأت تتدفق عليها بعد أن أصبحت أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1979 على أساس أن هذه الأموال استثمار في الأمن الإقليمي.
وطبقا لتقرير أعده مركز أبحاث الكونجرس، قدمت الولايات المتحدة نحو ملياري دولار أو أكثر سنويا على مدى 25 عاما بعد معاهدة السلام، ذهب معظمها للجيش، ثم تقلص المبلغ في السنوات القليلة الماضية وثبت عند نحو 1.55 مليار دول.
وأقر الكونجرس مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار في السنة المالية الحالية لكن بشروط، كما أقر مساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار، بالإضافة إلى "تمويل مشروعات" بقيمة 60 مليون دولار.
وحتى تصل هذه الأموال إلى مصر يجب أن تشهد وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن الحكومة المصرية تدعم عملية الانتقال إلى حكومة مدنية بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتطبيق سياسات تحمي حرية التعبير والاختلاط والدين وسيادة القانون، وكذلك لن تحصل مصر على هذه الأموال إلا إذا وفت بما تلتزم به في معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة عام 1979.
وفي كلمته عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء قال أوباما "إن الولايات المتحدة "تعول كثيرا على نتائج انتفاضات الربيع العربي التي تجتاح العالم العربي"، وتعهد ب"دعم السياسات التي تقود إلى ديمقراطيات قوية ومستقرة"، لكنه لم يقدم اقتراحات ملموسة بمساعدات إضافية.
ومن المقرر أن يكشف أوباما النقاب عن ميزانيته الاتحادية المقترحة للسنة المالية 2013 والتي تتضمن المساعدات الأجنبية يوم 13 فبراير.
وأشار مسئولون أمريكيون إلى قيود مالية في الداخل وإلى مقاومة من الكونجرس.
وقال هورماتس: "إنه لأمر مؤسف أن يأتي هذا التزامن بين القيود على ميزانيتنا في الوقت الذي لدينا فيه هذه السلسلة من التغييرات المشجعة في المنطقة".
وأشار إلى أنه عندما انتهت الحرب الباردة في عام 1989 وبات من الواضح من هم الزعماء المناهضون للشيوعية الذين سيتولون السلطة في دول الاتحاد السوفيتي السابق، كان الكونجرس سريعا في تقديم الدعم "بدون الكثير من التملق".
وأضاف أنه في أعقاب انتفاضات الربيع العربي وفي مصر بوجه خاص "الوضع مائع بدرجة أكبر ولا نعرف كيف سيكون شكل الحكومة".
فيما يسلط الضوء على هذه النقطة، عقد هورماتس الأسبوع الماضي ما وصفها بأول اجتماعات اقتصادية على الإطلاق بين مسئول أمريكي رفيع وجماعة الإخوان المسلمين التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في مجلس الشعب المصري بعد أن كانت محظورة في عهد مبارك.
ووصف هورماتس، مسئولي الإخوان الستة الذين اجتمع معهم بأنهم "عمليون للغاية، إنهم يدركون أنهم حزب الأغلبية الآن في البرلمان وسيكونون الحزب السياسي الرئيسي في مصر، إنهم يحتاجون إلى تحقيق نتائج".
وقال: "تركيزهم بصفة أساسية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير وظائف".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، كتب النائب الجمهوري فرانك وولف إلى أوباما ووزيرة الخارجية يحذرهما من أن المداهمات التي تعرضت لها منظمات أجنبية غير حكومية في القاهرة يمكن أن تعرض المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر للخطر.
وفي حين أقر هورماتس بقلق المشرعين بشأن التوجهات في مصر ودول أخرى في الشرق الأوسط حيث تمت الإطاحة بحكام شموليين، قال "الديمقراطية ليست دائما عملية سلسة أو يمكن التكهن بها".
وبالإضافة إلى المساعدت الحكومية الرسمية لمصر، تشجع إدارة أوباما توسيع العلاقات التجارية ودعم جهود صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق مع القاهرة وتشجيع الشركات الأمريكية على استكشاف فرص الاستثمار.
وقال هورماتس إن بعثة من شركات أمريكية تتزعمها شركة "جنرال إلكتريك" ستتوجه إلى مصر الشهر المقبل.