مصرفيون : تحويل بنك الاستثمار القومي إلى بنك تجاري "صعب" بسبب المديونيات وأزمة السيولة لديه

قال مصرفيون إن هناك صعوبة كبيرة في تحويل بنك الاستثمار القومي إلى بنك تجاري، مشيرين إلى أن البنك يحتاج إلى اعادة هيكلة خاصة وأن لديه مديونيات متراكمة منذ عشرات السنوات وهذه المديونيات من الصعوبة قيام الجهات المدينة بسدادها خلال الفترة الحالية.
وقال ابراهيم ناجي الخبير المصرفي: إن هناك العديد من الجهود تبذل منذ فترة طويلة لتحويل بنك الاستثمار إلى بنك تجاري، موضحا أن تلك الجهود تبوء بالفشل نظرا للمديونية الكبيرة للبنك لدى الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن اخضاعه لرقابة البنك المركزي ستكون مسألة صعبة لأنه سيخضع لعدة شروط منها مستوى السيولة والديون لديه والمخصصات وتلك المسائل ستكون صعبة تحقيقها على المدى القصير.
ويرى محلل قطاع البنوك نادر سليم إن سياسة بنك الاستثمار أوجدت مشكلة سيولة لديه، وهي ليست مشكلة البنك فقط ولكن مشكلة الحكومات الماضية التي أوجدت تشابكات شديدة التعقيد في تعاملات الهيئات العامة والاقتصادية مع بعضها وتحصيل المديونيات من تلك الهيئات أصبح شديد الصعوبة، وهذا في النهاية يضر ببنك الاستثمار الذي يقوم عمله الأساسي على تمويل تلك الهيئات خاصة المشروعات ذات الشق الاجتماعي والتي لا تولد ايرادات تكفي لرد قيمة القروض التي حصلت عليها.
وقال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي،إنه جارٍ دراسة تحويل البنك، الذي يستثمر أموال الجهات الحكومية فقط، إلى مصرف تجاري يخضع لرقابة البنك المركزي المصري ويتلقى مدخرات المواطنين، وأنه سيتم خلال أسبوعين الانتهاء من تلك الدراسة التي تستهدف إعادة هيكلة البنك.
وأضاف: «سيتم بعد تحويل (الاستثمار القومي) إلى بنك تجاري، توظيف مدخرات المواطنين في مشروعات تنموية، لدفع عجلة النمو في البلاد، كما تجرى دراسة سبل الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها البنك من إدارته لاستثماراته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتحسين جودة أصوله وتعظيم العائد من استثماراته.
ويساهم بنك الاستثمار في نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته في 2012 إلى وزارة التخطيط، بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية.
وبحسب «السعيد» الذي شغل منصب وزير المالية في 2012، فإن البنك يعاني من مشكلات تتعلق بتراكم مديونيات الجهات الحكومية التي حصلت على تمويل منه.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية، بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 مليارات جنيه، في يونيو الماضي، فيما يصل معدل السداد للمديونيات المستحقة بالبنك إلى 1% من حجم المديونيات.