وافق مجلس الوزراء، في فبراير، على وقف تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان الكريم، مراعاة لراحة المواطنين. والتزمت الحكومة بقرار تعليق جداول تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان، وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر لتطبيقه منذ اليوم الأول من الشهر الفضيل. وظائف خالية بشركة الكهرباء.. قدم الآن وظائف حكومية فى الكهرباء..ماهى شروط التعيين طبقا لقانون الخدمة المدنية غدا آخر موعد.. الحق قدم على وظائف الكهرباء الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 28 ألف ميجاوات بهذه الخطوات .. غير عداد الكهرباء القديم الكهرباء تنصح باتخاذ هذه الخطوات في حالة سقوط أمطار هل سيتم استئناف خطة تخفيف الأحمال بعد شهر رمضان؟.. وزارة الكهرباء توضح مع حلول شهر رمضان 2024، ازدادت تساؤلات المصريين حول مصير إعادة العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء بعد انتهاء الشهر الفضيل، خاصةً بعد صفقة رأس الحكمة التي تمّ توقيعها مؤخرًا. وفقًا لخطة الحكومة، ستعود خطة تخفيف الأحمال إلى العمل بعد شهر رمضان، وذلك على الرغم من توقعات البعض بانتهاء الحاجة إلى تخفيف الأحمال بعد صفقة رأس الحكمة. وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحصيلة الدولارية غرضها استيفاء الحاجات الأساسية للمواطنين، ومن ضمنها بطبيعة الحال، بخلاف السلع الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج لدعم المصنعيين بالعملة الصعبة، ومشروعات حياة كريمة. وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة على الوصول إلى توقف خطة تخفيف الأحمال ولكن القضية الأساسية أنه هناك استهلاك متزايد من المشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني مع الأخذ في الاعتبار أن الوقود الذي يستخدم في تشغيل المحطات يستورد من الخارج والدولة حريصة على توفير الأموال والموارد لتلبي احتياجات محطات الكهرباء. كما أكد أن الحكومة تسلمت 10 مليارات دولار من صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي. وفي غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة ال 35% التي ستحصل عليها الدولة المصرية من صافي أرباح المشروع الضخم. ولم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن استمرارية أو استئناف جداول تخفيف الأحمال بعد انتهاء شهر رمضان الكريم. وكان مجلس الوزراء أعلن في يوليو 2023، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في عموم البلاد، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، لقطع الكهرباء لفترات معينة بالتناوب على المناطق المختلفة، في ظل نقص الوقود والصعوبات المتعلقة بتوفير العملة الصعبة للاستيراد. ومع بداية فصل الشتاء واصلت مصر خطة تخفيف الأحمال، وأدى اتساع نطاق تخفيف الأحمال إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بشكل متكرر يوميا لأكثر من ساعة ووصلت فترة الانقطاع ساعتين في بعض المناطق. أسباب تخفيف الأحمال يعد نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، وكذلك زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، من الأسباب الرئيسية لتخفيف الأحمال، وأوضحت مصادر داخل وزارة الكهرباء أن كميات المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء غير ثابتة ومتغيرة، وحال وصول الكميات الكاملة لاحتياجات وحدات إنتاج الكهرباء سيختفي تخفيف الأحمال، لكن الأعباء المالية على الدولة ستزيد. وفي مطلع يناير الماضي، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر، زيادة أسعار الكهرباء وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتصبح مقتصرة على ساعات النهار. وجاء قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء بعد تأجيله 3 مرات منذ يوليو 2022، ضمن مساعي الحكومة لخفض فاتورة الطاقة التي ترهق ميزانية البلاد. وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في يناير الماضي، إن رفع أسعار الكهرباء سيقلص خسائر القطاع إلى 75 مليار جنيه مصري من 90 مليارا. وعلى الرغم من ذلك قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه ستتم العودة لتخفيف أحمال الكهرباء بعد شهر رمضان الكريم. وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة حريصة على الوصول لمرحلة يتم خلالها التوقف عن تخفيف أحمال الكهرباء. وأوضح أن هناك استهلاكًا متزايدًا للكهرباء في ظل التوسع العمراني والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها، ذاكرا أن أغلب كميات الوقود المستخدمة في المحطات مستوردة. وأشار إلى حرص الدولة على توفير هذه الاحتياجات لكنه وصفها بالمتزايدة. وعن إمكانية استغلال الحصيلة الدولارية من صفقة رأس الحكمة، في وقف تخفيف الأحمال، قال متحدث مجلس الوزراء إن الإدارة المثلى ل الحصيلة الدولارية هي وضع الأولويات، التي من بينها الكهرباء، وأشار إلى استمرار تخفيف الأحمال بعد رمضان حتى الوصول إلى توفُّر الوقود اللازم والموارد المالية المناسبة التي تُمكِّن الدولة من وقف هذه الخطوة، مؤكدًا: "إذا توفرت القدرة على تقليل مدة تخفيف الأحمال ستتخذ الدولة هذا الإجراء".
