الوزراء: إنهاء سيطرة الكوادر الحزبية المفروضة على الوزارات.. وتعيين المراكز القيادية بالمؤسسات والبنوك والهيئات العامة

* الحكومة تعلن عن برنامجها للمرحلة الانتقالية.. وإجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية
- تعيين المراكز القيادية في المؤسسات والبنوك والهيئات العامة التي ظلت شاغرة
- تأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية
- إقرار قانون منع تعارض المصالح في الوظيفة العامة وإحالته إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي
- إعفاء طلاب المدارس الحكومية ذات المصروفات العادية من مصاريف الدراسة
- تخفيض أسعار تذاكر أتوبيسات المحافظات بنسب تتراوح بين 10 و15 % للثلاثة أشهر القادمة
- السماح بزيادة أعداد المقبولين فى الفصل فى مرحلة رياض الأطفال بنسبة 10% فى المدارس الحكومية والخاصة
أعلنت الحكومة اليوم عن برنامجها للمرحلة الانتقالية والذى تضمن إجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنشيط الإنتاج والتنمية والدفع بالعدالة الاجتماعية ووضع البلاد على المسار الاقتصادي السليم من خلال وضع سياسات لإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد، لتتمكن الحكومات المنتخبة القادمة من البناء على أسس سليمة.
وأكد بيان لمجلس الوزراء اليوم أن البرنامج يتضمن خمسة محاور رئيسية، بعضها تم تنفيذه بالفعل ومنها الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لتثبيت الوضع الاقتصادي .
وأوضح انه في أعقاب تشكيل الحكومة الانتقالية، كان لزاماً عليها أن تتخذ عدداً من الإجراءات العاجلة لمنع انهيار الاقتصاد المصري بسبب ما كان قد أصاب مؤسساته وأجهزته من شلل نتيجة استبعاد كفاءاتها من العمل واتخاذ القرار، وبسبب انخفاض احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية ونقص الموارد اللازمة لتدبير تلك الاحتياجات، وبسبب الانفلات الأمني الذي أدى إلى توقف حركة السياحة والانتاج.
وأوضح أنه تم تنفيذ هذه المرحلة من البرنامج الحكومي خلال الأسابيع الستة الأولى والتي تضمنت إعادة تشغيل الوزارات والهيئات والمصالح بشكل منتظم وإنهاء سيطرة الكوادر الحزبية المفروضة عليها وتصعيد الكفاءات والخبرات من داخل مؤسسات الدولة. وتعيين المراكز القيادية في المؤسسات والبنوك والهيئات العامة التي ظلت شاغرة و تأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية والمخزون الكافي لضمان وصول السلع الرئيسية والخدمات إلى المواطنين دون انقطاع وتخفيض أسعار السلع التموينية الرئيسية المباعة من خلال المنافذ المملوكة للدولة بنسب تتراوح بين 10 و15%. وإقرار قانون منع تعارض المصالح في الوظيفة العامة واحالته إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، وذلك فى إطار مكافحة الفساد و بما يحقق للاقتصاد المصري الشفافية والعدالة.
واقرار قانون تيسير الحصول على أراضى الاستثمار فى قطاعى السياحة والصناعة وتوفير الموارد المالية لتنفيذ شطب ديون المزارعين الصادر بها قرار رئيس جمهورية رقم 123 لسنة 2013 ولم يتم تطبيقه خلال عهد الرئيس السابق و اضافة 3.8 مليون شخص إلى بطاقات التموين وتحديث السجلات بحذف المتوفين.
ويتضمن البرنامج إعفاء طلاب المدارس الحكومية ذات المصروفات العادية من مصاريف الدراسة وشراء الكتب المدرسية هذا العام وتخفيض أسعار تذاكر اتوبيسات المحافظات بنسب تتراوح بين 10 و 15 % للثلاثة أشهر القادمة . و السماح بزيادة أعداد المقبولين فى الفصل فى مرحلة رياض الأطفال بنسبة 10 % فى المدارس الحكومية والخاصة بحد أقصى 40 طالباً فى المدارس الخاصة والدولية ، وذلك لحين قيام المدارس بزيادة الفصول للعام القادم وتحديد سعر شراء القمح من المزارعين في الموسم القادم والإعلان عنه الأسبوع القادم ، مع العمل على توفير احتياجاتهم من السماد خلال الموسم القادم. و استمرار العمل بالأسعار المخفضة للسلع التموينية من خلال المنافذ المملوكة للدولة وفي المواعيد المعمول بها حالياً وبدء تطبيق حملة واسعة للنظافة وجمع وتدوير المخلفات.