وداعا للسوق السوداء وتوحيد سعر الصرف خلال أسابيع.. الحكومة تعلن خطوات حاسمة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن صفقة مشروع رأس الحكمة تُعد أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر، مؤكدا أنها "باكورة استثمارات كبرى قادمة في الطريق".
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الخلاصة المذاع عبر شاشة المحور مساء السبت 24 فبراير، أن الصفقة توفر استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار، إضافة إلى 150 مليار دولار استثمارات مزمع ضخها بصورة سنوية خلال فترة تنفيذ المشروع، فضلا عن إتاحة مئات الآلاف من فرص العمل.
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة بصدد "القضاء تماما على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف خلال الأسابيع المقبلة"، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد "استقرار سعر الصرف وتراجع مستويات التضخم، واستقرار أسعار السلع والخدمات التي تعتمد بشكل أساسي على المكون الأجنبي، بالإضافة الى توفير مدخلات الإنتاج للشركات والمصانع المصرية كافة".
رسالة ثقة للمجتمع الدولي
وأوضح الحمصاني أن صفقة رأس الحكمة؛ رسالة ثقة للمجتمع الدولي تؤكد قدرة الدولة على تجاوز التحديات الراهنة وضبط سعر سوق الصرف وسوق النقد الأجنبي، مؤكدا أن الصفقة شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية وأبو ظبي القابضة؛ وليست بيعا لأصول الدولة.
وأكمل حديثه قائلا إن الصفقة تهدف إلى إنشاء تجمع عمراني تنموي ضخم يضم مشروعات سكنية وسياحية ومرافق خدمية ومنطقة حرة للصناعات التكنولوجية، ومارينا سياحي عالمي ومطار جنوب المدينة، بالإضافة إلى حي مال وأعمال عالمي.
وسبق أن صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات؛ ستمكن الحكومة من ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على وقف التضخم الناتج عن ارتفاع سعر الصرف؛ مما يسهم في توفير مدخلات الإنتاج في المصانع وضبط أسعار السلع للمستهلك.
وتعول الحكومة ورجال الاستثمار على أن يكون المشروع الذي يشمل تنمية وتطوير 5 مدن على ساحل البحر الأبيض المتوسط وهي: العلمين، رأس الحكمة، النجيلة، سيدي براني والجرجوب، إضافة لمدينتي السلوم ومطروح، بداية قوية لضخ مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية بالسوق المصرية، وإنهاء جزء كبير من أزمة نقص السيولة الدولارية وتوفير العملة الصعبة "الدولار".