وزير اثيوبي: حكومتنا تطبق اصلاحات شاملة وكبيرة لجذب الاستثمارات الخاصة

قال وزير الدولة للمالية والتنمية الإقتصادية الإثيوبي أحمد شيدي إن حكومته تطبق اصلاحات اقتصادية كبيرة وشاملة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص.
وقال شيدي في كلمة له أمام الاجتماع السنوي لبنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب افريقيا التابع للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا "الكوميسا"، بأديس أبابا اليوم إن الحكومة تعتقد ان القطاع الخاص يلعب دورا مهما في تعزيز التنمية في البلاد مشيرا الى ان الحكومة طبقت مؤخرا آليات مختلفة لحفز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات الصناعة والسياحة والانتاج الحيواني والمنتجات البستانية والتعدين والمنسوجات.
وأشار الى ان هذا البنك والمعروف ايضا باسم بنك "بي تي إيه"، يعد احد اهم الشركاء الرئيسيين للتنمية في القارة ويساعد القطاع الخاص في البلاد من خلال توفير التمويلات موضحا ان البنك اظهر التزاما بزيادة دعمه لقطاعات الطيران والمشروعات الغذائية والاسكان والبناء في اثيوبيا.
من جانبه قال ادماسو تاديسي المدير التنفيذي للبنك إن هذا البنك اقيم بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الاعضاء في الكوميسا من خلال توفير التمويل والمساعدة الفنية مشيرا الى عزم البنك تكلمة انشطة الاجهزة الانمائية الوطنية للدول الاعضاء، وقال ان اثيوبيا تعد احد اكبر الدول الاعضاء في البنك من حيث السكان واجمالي الناتج المحلي.
وأشار الى ان البنك وافق على تقديم 100 مليون دولار لشركة الطيران الاثيوبية "إثيوبيان ايرلاينز" وشركة "اسمنت الحبشة" موضحا ان اثيوبيا تعتبر ثالث أعلى معدل في حجم استثمارات القطاع العام في العالم، وأكد أن خطة النمو والتحول الاقتصادي اقنعت البنك بامكانية تقديم مساهمات كبيرة الى جانب بنك التنمية الافريقي ومؤسسات مالية دولية اخرى لدعم خطط التنمية في البلاد.
وتأسس بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب افريقيا في نوفمبر 1985 بموجب اتفاقية عام 1981 المنشئة لمنطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب افريقيا والتي تحولت لاحقا الى السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا "الكوميسا".
وبالرغم من ان البنك يعتبر مؤسسة تابعة للكوميسا الا ان عضويته مفتوحة امام دول من غير الكوميسا وكذلك لحاملي الاسهم، ويضم البنك في عضويته حاليا، مصر وبوروندي وجزر القمر والصين وجيبوتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية واريتريا واثيوبيا وكينيا ومالاوي وموريشيوس ورواندا وسيشل والصومال والسودان وتنزانيا واوغندا وزامبيا وزيمبابوي.
وأصبحت الصين اول دولة من خارج القارة تنضم الى عضوية هذا البنك في عام 2000 كما يعد بنك التنمية الافريقي المؤسسة الوحيدة الحاملة لأسهم في هذا البنك.