قال وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور هايل عبدالحفيظ داود، إن ممارسات إسرائيل تجاه الأماكن المقدسة باستباحة حرمة المقدسات واستفزاز المصلين ومنعهم من الوصول لأماكن عبادتهم، مرفوضة ومدانة وتخالف المواثيق والمعاهدات الدولية. وأضاف داود،في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" نشرته اليوم الاثنين،إن الأردن يحرص بتوجيه مستمر ومتابعة دائمة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على التصدي للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للحرم القدسي الشريف وللأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة. ولفت إلى أن أخطر هذه الاعتداءات، هو محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إصدار قانون لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا لتمكين المتطرفين اليهود من الصلاة فيه خارج أوقات صلاة المسلمين أو ما يدعونه بجبل الهيكل. وأفاد داود بأن وزارة الأوقاف الأردنية خاطبت الجهات المعنية في الحكومة الأردنية لتخاطب بدورها الجهات الدولية ذات العلاقة وخاصة الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي ومنظمتي التعاون الإسلامي واليونسكو .. منوها بأن القدس مدرجة على قائمة التراث العالمي في اليونسكو منذ عام 1981 بطلب من الأردن وعلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر منذ عام 1981. وأشار إلى أن الأردن جدد إدانته الشديدة لاعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك عقب صلاة الجمعة الماضية وإطلاقها العيارات النارية والقنابل المسيلة للدموع داخل المسجد. وقال إن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فتح باب المغاربة لإدخال المتطرفين اليهود بلباسهم الديني للمسجد يشكل نهجا مباشرا لإثارة الصراع الديني وتحديا صارخا لمشاعر جميع المسلمين. ونبه إلى أن الانتهاك الآخر الذي تمارسه سلطات الاحتلال هو الاستمرار في العمل بطريق باب المغاربة، رغم أن الأردن قدم مشروعه لحل مشكلة الطريق إلى اليونسكو في مايو 2011، ورغم مطالبة لجنة التراث العالمي من سلطات الاحتلال وقف انتهاكاتها وخططها ومشاريعها في هذا الطريق المؤدي إلى أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى الذي هو وقف إسلامي إلا أنها تضرب بعرض الحائط بكل هذه النداءات والقرارات. ولفت إلى الاعتداء الصارخ الذي قامت به إسرائيل أخيرا لبناء منصة كبيرة على الجدار الغربي للمسجد الأقصى وفوق الآثار والتراث التاريخي وقرب منطقة القصور الأموية؛ لتمكين المتطرفين اليهود من الصلاة في المسجد الاقصى المبارك. ونوه بقانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، الذي صدر في عام 2007 ليكون ذراعا ماليا للجنة الإعمار وللمقدسيين والمقدسات الإسلامية في القدس .. مبينا أن الأمير غازي بن محمد هو رئيس مجلس أمناء الصندوق. وذكر أن العاهل الأردني تبرع للصندوق بمبلغ 5ر3 مليون دولار من جيبه الخاص لدعم الإعمارات الهاشمية في المسجد الأقصى المبارك وترميم مساكن المقدسيين وشراء مبان ووقفها وإيواء المحتاجين، مشيرا إلى تبرع الملك عبدالله الثاني للصندوق الأخير بفرش المسجد المرواني ومسجد قبة الصخرة بالسجاد بقيمة 382 ألف دولار. وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به وزارته في مدينة القدس، حيث أن إدارة الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة التي تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية هى من المؤسسات الرسمية المستمرة في العمل بالقدس منذ عدة عقود. وأوضح داود أن عدد موظفي الأوقاف هناك يزيد على 550 موظفا منهم نحو 150 حارسا مخصصون لحراسة أبواب المسجد الأقصى المبارك على مدار الساعة من اعتداءات المستوطنين الصهاينة.