عبر النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن بالغ استنكاره للمج ازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني، ولا تزال مستمرة في آلة القتل والتدمير والتخريب، وسط صمت دولي مريب، لافتا إلى أن استهداف رفح الفلسطينية التي تعتبر آخر المعاقل لأهل غزة وارتكاب المج ازر بحقها وحق أهلها، يعد إصرارا من القوات الصهيونية على تنفيذ مخططها بالتهجير مهما كلف الأمر. وأكد أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما بلغ الأمر من تكلفة وأن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كافة السيناريوهات، ووقف كل المخططات الشيطانية التي يسعى إليها نتنياهو وعصاباته الوحشية، مؤكدا أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير. واستنكر النائب الدكتور ناصر عثمان، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي أدلى بها مؤخرا، فيما يتعلق بتحمل مصر مسئولية الهجوم التي قامت به حركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر المنصرم، مؤكدا أن هذا التصريح يعبر عن عجز الحكومة الإسرائيلية تحمل فاتورة المواجهة بعد الخسائر التي مني بها الاحتلال وقواته ويحاول أن يبرر فشل حكومته أمام الرأي العام الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تجر المنطقة إلى سيناريو لا أحد يعلم مداه، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه ما حدث وسيحدث.