الرئيس الفلسطيني يُحذر من عواقب أي عملية عسكرية في رفح

حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من "عواقب أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح للضغط على المواطنين لتهجيرهم".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنه أمر القوات الإسرائيلية بتحضير عملية في رفح، وكذلك في مخيمين (للنازحين)، فيما دعا بلينكن، عقب لقاء عباس، إلى "إعطاء إسرائيل الأولوية للمدنيين في مدينة رفح"، و"أخذ المدنيين في الاعتبار خلال أي عملية عسكرية".
وذكر بيان للرئاسة الفلسطينية أن عباس أكد "ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة، وتدمير غير مسبوق من آلة الحرب الإسرائيلية"، مشدداً عباس على أهمية الإسراع في إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل قطاع غزة بما فيه منطقة شمال غزة، لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية ومراكز الإيواء عملها في التخفيف من معاناة المواطنين.
وجدد رفض "التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس"، وحذر من "عواقب أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة رفح للضغط على المواطنين لتهجيرهم"، مطالباً بتدخل الجانب الأميركي "لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال من تهجير للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مناطق الأغوار التي تشهد ضماً صامتاً، ومخططاً له من المستوطنين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي".
وحض عباس على "مزيد من الضغط للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وسيطرة دولة فلسطين على معابرها الدولية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها"، مشدداً على ضرورة التدخل الأميركي من أجل "وقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس".
وجدد التأكيد على أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، أو اقتطاع أي شبر من أرضه، وهو يقع تحت مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها".
وأشار عباس إلى أهمية الاعتراف الأميركي بالدولة الفلسطينية، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مؤكداً أن "السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".