مجلس القضاء الأعلى يتسلم "قانون مكي".. الأحد

أكد المستشار أحمد مكى رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المكلفة من قبل المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه تم الانتهاء من جلسات الاستماع التي طرح فيها القضاة ملاحظاتهم حول مشروع القانون، موضحاً أن اللجنة ستسلم مشروعها بصياغته النهائية لمجلس القضاء يوم الأحد.
وقال "مكى" في تصريحات ل"صدى البلد"إن اللجنة قدمت ملاحظاتها واقتراحاتها على مشروع قانون السلطة القضائية ومجلس القضاء ستكون له الكلمة النهائية, موضحا أن جميع الملاحظات الجدية التي طرحت خلال جلسات الاستماع وضعت فى الاعتبار وتم تنفيذها.
وشدد "مكى" على أن جوهر المشروع وأفكاره لم يتغير وإنما جاءت المقترحات فى الصياغات.
وحول قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بدمج مشروع "مكى" ومشروع "نادى القضاة"، قال مكي: إن القرار فى يد مجلس القضاء وعليه الاستماع لجميع الأطراف وإخراج المشروع كما يرى.
وعن اعتراضات المحامين على مشروع قانون السلطة القضائية أضاف "مكى" أنها تسجل مواقف غير مفهومة وغير مبررة, موضحاً أنهم لم يقدموا اعتراضاً واحداً مفهوماً يرد عليه.
يذكر أن الجلسة الافتتاحية لمناقشة قانون "مكى" قد شهدت بعض المشادات بين عدد من المحامين والمستشار زكريا عبدالعزيز بسبب بعض المواد, واعتذر المستشار أحمد مكى للمحامين قبل الجلسة, ولكن المحامين فى نهايتها حاولوا إفسادها بمحاولة منعهم للمستشار حسام الغريانى مغادرة الجلسة وطلبهم منه الانتظار لسماع مقترحاتهم وهو ما رفضه "الغريانى" مؤكدا أنه لن يتم تشريع قانون إلا بموافقة الجميع.
وقد نظم بعض المحامين منذ الإعلان عن مشروع القانون وقفات شبه يومية للتنديد بالقانون قبل أن يخرج للنور، وكان في مقدمتهم بعض كبار المحامين مثل حمدى خليفة النقيب السابق, وسامح عاشور المرشح لمنصب النقيب.