فرنسا تسعى لحشد وتأييد أوروبا لعمل عسكري ضد سوريا لكنها تواجه رفضا

سعت فرنسا التي تؤيد القيام بتحرك عسكري لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد ردا على هجوم قاتل بالأسلحة الكيماوية لحشد تأييد شركائها في الاتحاد الأوروبي لكنها واجهت رفضا من حكومات يقلقها تجاهل الأمم المتحدة.
وقال مصدر قريب من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن الوزير حاول الحصول على موافقة نظرائه الأوروبيين في اجتماع في العاصمة الليتوانية فيلنيوس على أن حكومة الأسد هي المسؤولة عن هجوم بالغاز وقع في 21 أغسطس آب تقول الولايات المتحدة إنه أسفر عن سقوط أكثر من 1400 قتيل.
لكنه واجه رفضا من نظيره الألماني جيدو فيسترفيله ووزراء آخرين قالوا إنه يتعين على الدول التي تفكر في تحرك عسكري انتظار تقرير مفتشي الأمم المتحدة الذي قد يصدر بعد أسابيع.
وأصبحت فرنسا هي القوة العظمى العسكرية الوحيدة التي تقف وراء الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي ينتظر موافقة من الكونجرس بعد ان فشل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في الحصول على تأييد البرلمان لشن ضربات عسكرية.
وتعارض بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توجيه ضربة عسكرية مما يزيد من صعوبة أن يصيغ التكتل المؤلف من 28 دولة موقفا موحدا.
ومن المقرر أن ينضم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم السبت لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في فيلنيوس لبحث الأزمة في سوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال فسترفيله "نرى أنه من الضروري انتظار تقرير خبراء الأسلحة الكيماوية بالأمم المتحدة قبل اتخاذ أي قرارات أخرى وكذلك أي إجراءات محتملة ذات طابع عسكري. تلك هي مناشدتنا لأولئك الذين يتحدثون ويفكرون في إجراءات عسكرية."
وأضاف أن ألمانيا حثت الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون على الإسراع في نشر التقرير.
وتابع قائلا إن ألمانيا تجري "محادثات وثيقة غير عادية مع الروس" سعيا لإحراز تقدم في المسار الدبلوماسي.
وكان فابيوس قلل عند وصوله إلى فيلنيوس من أهمية تقرير الأمم المتحدة قائلا إنه سيكون مخيبا للآمال على الأرجح لأن المفتشين سيحددون فقط ما إذا كان هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع دون أن يحددوا من المسؤول عن ذلك الهجوم.
لكن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند قال في سان بطرسبرج في روسيا إن فرنسا ستنتظر تقرير مفتشي الأمم المتحدة قبل أن تتخذ قرارا.
وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت إن النتائج التي سيخلص إليها المفتشون ستكون مهمة للغاية في إضفاء "مصداقية دولية على ما سيحدث."
وأوضح عدد من الوزراء أنهم يرون أنه لا بد وأن تكون الأمم المتحدة مسؤولة عن الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة.