يجلب الخير للبلاد.. اتفاق مصري أوروبي على رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية

حققت الدبلوماسية المصرية نجاحات وإنجازات عديدة على مختلف الأصعدة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويشهد العام الجاري تكثيفاً لجهود وزارة الخارجية في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر شرقا وغربا، شمالا وجنوبا بالارتكاز على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر؛ ومحددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ خطاب التنصيب في يونيو 2014.
وشهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند على تاريخ طويل من العلاقات، حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.
مصر والاتحاد الأوروبي
في هذا السياق، التقي سامح شكري وزير الخارجية، مساء يوم الاثنين، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع «أوليفر فاريهلي» على عشاء عمل أقامه المفوض على شرف وزير الخارجية، بمناسبة زيارته إلى بروكسل.
وأوضح السفير أحمد أبوزيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن اللقاء تناول التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية والذي تمثل في المبادرة الأوروبية للارتقاء بمستوي العلاقات الثنائية إلى مستوي الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وما ستمثله من نقلة نوعية في التعاون المؤسسي بين الجانبين، كما تم التشاور حول سبل الاستفادة من الزخم الذي ولده اعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، لتعزيز التعاون بين الجانبين وفقًا لأولوياتهما المشتركة.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن المحادثات تناولت بشكل معمق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يعد الشريك الأول لمصر على الصعيدين التجاري والاستثماري.
وقد حرص وزير الخارجية على تأكيد أهمية المكون الاستثماري في العلاقات بين الجانبين، في ضوء الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، والتطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات.
كما أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمؤتمر الاستثمار في مصر والمقرر عقده خلال العام الجاري، للترويج لما تمتلكه مصر من إمكانات استثمارية جاذبة، وتشجيع الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة للدخول في السوق المصري، منوهاً باستراتيجية مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والحوافز التي تقدمها مصر من أجل تحسين مناخ الاستثمار.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير سامح شكري جهود مصر في التصدي للتحديات المشتركة، وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن استضافتها ما يزيد عن 9 مليون أجنبي ما بين مهاجر ولاجئ، معرباً عن تطلع مصر لدعم الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد بما يتناسب مع الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر والأعباء الضخمة التي تتحملها والتي تزيد من ثقلها الأزمات الإقليمية والدولية المتزايدة.
ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقته مع مصر خاصة في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مصر لتعزيز الأمن الإقليمي، وتعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة.
كما أكد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار وثيقة أولويات المشاركة، ومواصلة الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
وذكر السفير أبوزيد، أن الجانبين تناولا عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأزمة في غزة وما تلقيه بظلالها على أمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن تناول تطورات الملف الليبي والأوضاع في السودان والقرن الأفريقي. وقد حرص الوزير شكري على إطلاع المفوض الأوروبي على التقديرات المصرية بشأن هذه الملفات، وهو ما كان محل تقدير من جانب «فاريهلي» والذي أعرب عن تثمينه لجهود مصر على صعيد الدفع بحلحلة الأزمات وتقديم الدعم الإنساني، بما يؤكد على الدور المحوري لمصر بالمنطقة.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحه، مشيراً إلى أن الوزير شكري والمفوض اتفقا في نهاية اللقاء على أهمية الاستمرار في تعزيز الزخم الحالي في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور القائمة على مختلف المستويات.
وخلال تلك الزيارة المهمة، حصدت مصر العديد من الرسائل الإيجابية الداعمة لجهود مصر فى الأزمات الإقليمية والدولية من عدد من كبار مسئولى ووزراء دول الاتحاد الأوروبى، وفيما يلى نستعرض تلك الرسائل:
1- روبرتا متسولا رئيسة البرلمان الأوروبي: أكدت أهمية واستراتيجية علاقات الاتحاد الأوروبي بمصر وأهمية أن يتم توظيفها لخدمة مصالح الجانبين ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة بعد التنسيق والتشاور. كما أكدت الدور الإقليمي والمحوري الذي تضطلع به مصر إزاء المنطقة وجهودها المستمرة في تحقيق الأمن والاستقرار بها، والذي يصب أيضاً بالتبعية في صالح أمن القارة الأوروبية.
2-باولو جينتلونى المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية: أكد إدراك الاتحاد الأوروبي بكافة مؤسساته وقياداته لحجم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر نتيجة الاضطرابات السياسية في محيطها الاقليمي وما يرتبط بذلك من تحديات اقتصادية، معرباً عن التزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر لكونه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبي.
رفع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
3- مارجريتس سكيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية: أعرب عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها مصر كركيزة أمن واستقرار في المنطقة، وأكد الإدراك الأوروبي الكامل الذي لا يشوبه أي شكوك للدور الإقليمي والمحوري الذي تلعبه مصر في تدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وثمن الجهود المصرية المبذولة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم لمصر في ضوء الأولوية التي تمثلها مصر وهذا المجال للاتحاد، وما أثبتته مصر من كونها شريكاً موثوقاً به في التعاون في مجال الهجرة.
4- كادري سيمسون المفوضة الأوروبية للطاقة: أعربت عن تقدير الجانب الأوروبي للدور الهام الذي تضطلع به مصر في مجال الطاقة، ضاربة المثل بأهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مصر على هامش مؤتمر COP27 للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، ومؤكدة على اعتزام دول الاتحاد تقديم المزيد من الدعم لمصر في مشروعات الطاقة المتجددة.
5-يانيز لينارتشيتش مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: أعرب عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر لدعم الاستقرار في المنطقة، ومنذ بدء الأزمة في غزة لاحتواء تداعياتها، والدفع مع كافة الأطراف لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل، مؤكداً حرصه على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لتعزيز المساعدات الأوروبية لغزة.
6-زافيير بيتل نائب رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج الكبرى ووزير الشئون الخارجية والتجارة التجارة ووزير التعاون والشئون الإنسانية: أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ علي استقرار المنطقة سواء في منطقة الشرق الأوسط أو منطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى التقدير الذي تحظى به مصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي اتصالاً بجهودها منذ اليوم الأول لاحتواء الأزمة وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء قطاع غزة للتخفيف من معاناة سكان القطاع.
7-وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: أشادوا بالمواقف المصرية المتوازنة تجاه التعامل مع أزمات الشرق الأوسط وسبل حلها، مؤكدين أهمية الارتقاء بمستوي العلاقات مع مصر بصورة تتماشي مع حجم التحديات الدولية والإقليمية القائمة.
8- ماريا جابرييل نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا: أعربت عن تقديرها للدور الكبير الذي لعبته مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإجلاء الرعايا البلغاريين من القطاع، وأكدت أنها ستقدم دعم بلادها الكامل لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مبدية حرصها على العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية وأطر التعاون بين مصر والاتحاد إلى آفاق أرحب. كما أشارت إلى تطلعها لتعزيز تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر في مجال الابتكار والبحث العلمي، وذلك في ظل خبراتها المتصلة بذلك القطاع وأشادت أيضاً بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في أزمة قطاع غزة، وذلك من منطلق الثقل المصري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن مصر تعد ركيزة الاستقرار في المنطقة.
9- خوسيه مانويل ألباريس وزير الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني: أشاد بالجهود المصرية الحثيثة لايجاد حل للأزمة في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والعمل على الحيلولة دون توسيع رقعة الصراع، مؤكداً على دور مصر الإقليمي باعتبارها شريك أساسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
10- شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي: أكد دعم المجلس الأوروبي لرفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي من شأنها أن تنقل التعاون الثنائي بين الجانبين إلى آفاق أرحب تتوافق مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، مشددا على أن لتحديات الإقليمية الراهنة أثبتت الدور المحوري والإقليمي لمصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة التي أصبحت تموج بالاضطرابات، كما أثبتت كون مصر شريكاً يمكن الاعتماد عليه والوثوق به في مواجهة هذه التحديات.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ومصر سيتعاونان بشكل وثيق لتحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل والتنمية المستدامة في ضوء تداعيات أزمة وباء كوفيد 19، حيث يهدف كلا الطرفين إلى تعظيم الفوائد من أجل تعافي الاقتصادات بعد COVID-19 وتخفيف التداعيات المحتملة.
وتتضمن الأولويات الشاملة التي ستوجه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى 2027: الاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، حيث سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر كشريكين رئيسيين في دفع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في "استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية 2030" في مصر ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات التنمية المستدامة وذلك من خلال تعزيز المرونة وبناء الرخاء ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر؛ و التجارة والاستثمار إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين تجاريين مهمين، كما سيحدد الجانبان بشكل مشترك الأساليب المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية ، وتحسين القدرة التنافسية وضمان وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.