أحزاب تستنكر إدعاءات اسرائيل ضد مصر بمحكمة العدل الدولية.. ويؤكدون: مرافعة الدفاع الصهيوني كشفت أكاذيب وتخبط الاحتلال الغاشم

حزب المؤتمر: اسرائيل تتخبط وتتهرب من جرائم التطهير العرقي فى قطاع غزة
حزب "المصريين": مرافعة الدفاع الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية كشفت تخبط قوى الاحتلال
الحرية المصري يدين إدعاءات اسرائيل ضد مصر بمحكمة العدل الدولية
حزب المؤتمر: إسرائيل تمارس التطهير العرقي وتدفع بمصر متهمة إياها بالمسؤولية

أدانت أحزاب إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح، وأقحام اسم مصر، في إطار محاولتهم نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم.
وأعرب الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية عن استنكاره من محاولات الاحتلال الإسرائيلي التهرب من القيام بإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، عبر إقحام مصر من خلال فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، لتوريطها واتهامها بأنها المسؤولة عن معبر رفح وان اى تقصير فى ادخال المساعدات تتحمله مصر ، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحاول تسويق ما تقوم به في غزة على أنه انتصار، في حين أنها تمارس تطهير عرقي، وتدفع بمصر متهمة إياها بالمسؤولية عن تجويع الفلسطينيين فى قطاع غزة
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المسار المصري واضح منذ اندلاع العدوان على غزة، ومصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقوم بإغلاقه منذ بدء الأزمة الحالية في 7 أكتوبر الماضي و إسرائيل كانت ولا تزال تتعمد تعطيل تسهيل إدخال المساعدات،و عرقلة وإطالة أمد الفحص لافتاً إلى أن إسرائيل تحاول إبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، وكل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة و على مرأى ومسمع من العالم، من استهدافها الجوي للمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية و الإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح.
وأكد فرحات أن مصر سعت وضغطت على كل الأطراف للضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وجميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ورأوا المئات من شاحنات المساعدات التي المصطفة في مدينة رفح المصرية، في انتظار دخولها إلى القطاع .
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن قادة إسرائيل اعترفوا و صرحوا أكثر من مرة في الأسابيع الأولى أنهم لن يسمحوا بدخول أي مساعدات، والجميع يتذكر رفضهم إدخال شاحنات الوقود والغاز، إلى أن ضغطت مصر وقام الجانب الأمريكي بالضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية بما فيها شاحنات الوقود وادعاء الدفاع الإسرائيلي في لاهاي أن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع، غير صحيح لأن هذا الأمر قد أتى أيضا بضغط أمريكي، و يؤكد أن طلب الموافقة يعني أن مصر تتعامل مع قطاع غزة ككيان محتل وأن إسرائيل عليها مسئولية تجاه القطاع ويعني أنها تتحمل جزء من المسئولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كما يعني أن مصر من خلال هذا التنسيق مع الجانب الأمريكي ترغب في عدم استهداف إسرائيل لخط المياه.
وفي هذا الاطار أكد حزب الحرية المصري، أن هذه الادعاءات الاسرائيلية ليس لها أي اساس من الصحة، وأن مصر لم تغلق المعبر أمام منذ بدء الأزمة الحالية في 7 اكتوبر، وأن مصر لها السيادة على معبر رفح من الجانب المصري فقط، وهذا ما تحاول اسرائيل أن تتلاعب به لتنفي عن نفسها الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم.
وتابع الحزب،" كيف تتنصل اسرائيل من جرائمها الموثقة بالصوت والصورة أمام العالم بأكمله من قتل الاطفال والنساء والشيوخ وقصف المستشفيات والمدارس والمساكن، والقضاء على جميع ملامح غزة بالحرب والدمار، ومع كل هذا تعنت إسرائيل في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع عبر معبر رفح وكان هذا من خلال تصريحات رسمية امام العالم أجمع في بداية الازمة، وبعد أن وافقوا بعد الضغط المصري تم تعطيل ادخال المساعدات بحجة فحص جميع الشاحنات التي تدخل غزة وكانت تتعمد عرقلة وإطالة مدة الفحص، وفي النهاية تتحدث عن مصر وهي التي لم تتأخر لحظة ولا تدخر جهدا لتوفير اكبر قد ممكن من المساعدات، أين ذهبت حمرة الخجل إذا".
وأشار الحزب، إن مصر تتعامل مع اسرائيل في تنسيق ادخال المساعدات ككيان محتل له مسئولية تجاه القطاع وتتحمل جزء من المسئولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كما أن مصر نسقت أيضا مع الجانب الأمريكي من أجل عدم استهداف إسرائيل لخط المياه لعرقلة المساعدات واستخدام ممارسات ضد الإنسانية وتهدف لإبادة الشعب الفلسطيني.
واستنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، مرافعة الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية اليوم، في لاهاي، واصفا إياها بأنها مجموعة من الأكاذيب والشائعات التي تستهدف مصر في المقام الأول وقحام اسم مصر في إطار محاولتهم نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة للاحتلال عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 3 ملايين فلسطيني بتجويعهم ومنع عنهم سبل الحياة.
وقال "أبو العطا"، إن الوضع الداخلي والرأي العام الداخلي الإسرائيلي المتوتر سبب رئيسي من أسباب تخبط الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية والتقول بأكاذيب للهروب من الحقيقة التي يشهد عليها العالم أجمع متمثلة في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، موضحا أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة بمثابة رخصة لقيامها بذلك.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية لم يقل كلمة واحدة صحيحة وكل حديثه كان محض شائعات من أجل إثارة البلبلة وإثارة الذعر والفوضى، ولكن الشعب المصري أصبح يعي ويدرك جيدا ما يحاك ويدبر من مكائد للدولة المصرية، الأمر الذي يتضح جليا في التفاف الشعب المصري وتكاتفهم حول القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، وظهر هذا التكاتف تزامناً مع أحداث غزة وأزمة القضية الفلسطينية والانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وأكد أنه لا يستطيع أحد أيا كان أن ينكر الجهود المصرية المبذولة في القضية الفلسطينية، والموقف المصري من القضية الفلسطينية لا يمكن المزايدة عليه، موضحا أن مصر لم تدخر جهدًا على مرّ العصور في دعم الأشقاء والتخفيف من معاناتهم، لعل آخره حجم المساعدات التي أرسلتها مصر للأشقاء في قطاع غزة بعد حربهم الأخيرة.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالاضطلاع بمسئولياتها، والوقوف ضد الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الأعزل في غزة، وهو ما تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس.
ونوه بأن بث السموم والشائعات من أجل توريط مصر، وإحداث بلبلة لجر مصر إلى موقف يؤخذ عليها، ووضع مصر في موقف الدفاع عن نفسها، أمر متوقع نتيجة الدور المصري القوي والأبرز منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية، والذي لا يخفى على أحد في الداخل والخارج، حيث تستغل القيادة السياسية نفوذها الدولية لإيجاد تهدئة حفاظًا على أرواح المدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تتعرض بشكل ملحوظ ومبالغ فيه لكم هائل من الشائعات وحملات التشويه الممنهجة سواء على القنوات المجهولة أو على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، لإحداث الفتنة والوقيعة بين الشعب والقيادة السياسية الحكيمة.
وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إسرائيل تتنصل من الجرائم والمجازر التي ارتكبتها فى قطاع غزة ولا تزال، وذلك من خلال ادعاءات كاذبة بشأن مصر رفح، وتريد الزج باسم مصر فى القضية من خلال افتراءات لا أساس لها من الصحة والجميع يعلم ذلك.
وأدان غنيم، ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح، وإقحام اسم مصر، مؤكدا أن إسرائيل تقوم بتطهير عرقى، وتتهم الدولة المصرية كذبا بالمسؤولية عن تجويع الفلسطينيين فى قطاع غزة، وذلك في إطار محاولتهم نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من مليوني فلسطيني وتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم، كما أن إسرائيل تحاول تسويق ما تقوم به في غزة على أنه انتصار وفى الحقيقة هى منيت بشر هزيمة على الأرض.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الادعاءات الإسرائيلية ليس لها أي أساس من الصحة، وأن مصر لم تغلق المعبر منذ بدء الأزمة الحالية في 7 اكتوبر، وأن السيادة المصرية على المعبر من جانب مصر فقط. ومن ثم اسرائيل تحاول أن تتلاعب لتنفي عن نفسها الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم بحق الشعب الفلسطينى الأعزل.
وأشار غنيم، إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، فى تصريح سابق له في نهاية أكتوبر أكد مسئولية إسرائيل عن إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر ، حيث قال إن بلاده لن تسمح بدخول الموارد الأساسية أو المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين أسرتهم، وهذا يؤكد أن المعبر مسئولية الدولة المصرية من الجانب المصرى فقط.