المجلس الدستوري في السنغال يرفض ترشيح زعيم المعارضة للانتخابات الرئاسية

رفض المجلس الدستوري في السنغال، ترشيح زعيم المعارضة المسجون عثمان سونكو لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، حسبما أفاد محاميه سيري كليدور لي.
وقال محامي المعارض السنغالي سيري كليدور لي، إن الترشيح تم رفضه على أساس أن الطلب غير مكتمل، واحتل سونكو، البالغ من العمر 49 عامًا، والذي احتل المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
وأوضح كليدور أنه "عندما دخلنا أبلغنا رئيس المجلس باديو كامارا على الفور أن ملف سونكو غير مكتمل"، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.
وقال محامي سونكو، أمس الجمعة، إن رئيس المجلس الدستوري أبلغه، الجمعة، أن "الملفات والرسائل المرفقة والمستندات المرفقة تم استلامها وفحصها من قبل اللجنة، وخلصت إلى أن وثيقة واحدة مفقودة، وأن ملف الترشح غير مكتمل".
وأضاف كليدور لوكالة فرانس برس إن المجلس الدستوري لم يبلغ فريق سونكو القانوني بالوثيقة المفقودة.
وندد المحامي بقرار المجلس ووصفه بأنه "مهزلة انتخابية" واقترح أن يقدم "الطعون التي ينص عليها القانون".
وفي اليوم السابق، تعرضت فرص ترشح شخصية المعارضة للرئاسة للخطر بعد أن أيدت المحكمة العليا حكمه بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير.
وأغلق قرار المحكمة القضية التي حكم فيها على سونكو أيضًا غرامة كبيرة بتهمة التشهير والإهانة لوزير السياحة مامي مباي نيانغ.
وأكد معسكر سونكو أنه لا يزال لديه الحق في خوض الانتخابات منذ أن أمر أحد القضاة في ديسمبر بإعادته إلى القائمة الانتخابية.
ورشحه ائتلافه مرشحا للرئاسة يوم الأحد الماضي في اجتماع عقد خلف أبواب مغلقة بعد أن حظرت السلطات تجمعا عاما كان مقررا في اليوم السابق.
وندد زعماء ائتلاف سونكو يوم الجمعة بما وصفوه بتواطؤ المجلس الدستوري في مؤامرة لإقصائه من الاقتراع.
وسجن الزعيم المثير للجدل منذ نهاية يوليو الماضي بسلسلة من التهم الأخرى، بما في ذلك الدعوة إلى التمرد، والتآمر مع الجماعات الإرهابية، وتعريض أمن الدولة للخطر.
وتقدم أكثر من 90 مرشحا بأسمائهم إلى المجلس الدستوري الذي من المقرر أن يعلن قائمة المتنافسين على الانتخابات الرئاسية في 20 يناير الجاري.
وأعلن الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، في يوليو، أنه لن يسعى لولاية ثالثة في الانتخابات التي ستجرى في 25 فبراير، واختار رئيس وزرائه أمادو با مرشحاً للرئاسة عن ائتلافه.
وقدم سونكو ترشحه للمجلس الدستوري في ديسمبر الماضي رغم رفض الدولة تزويده بالوثائق اللازمة للترشح، وقالوا إنه شُطب من السجل الانتخابي بعد أن حُكم عليه في يونيو بالسجن لمدة عامين بتهمة إفساد شاب أخلاقيا.