أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها ببراءة عمر أ. من تهمة سرقة مبالغ مالية من ماكينة فوري محل بقالة في البساتين. قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه أم تقاضي ابنها أمام محكمة الأسرة.. اعرف السبب وكشف أمر الإحالة، أنه في يوم 2021/4/28 سرق وآخرون سبق الحكم عليهم المبلغ المالي و المنقول (ماكينة فوري) المبين وصفا و قدرا بالأوراق و المملوك لشريف عبد المنعم بأن كان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الطفل أحمد فولي مسعد علي والذي لم يبلغ من العمر الثامنة عشرة عاما ميلاديا بأن أشهر متهم آخر سبق محاكمته في وجهه سلاحا (محدث صوت) مهددا إياه مما بث الرعب في نفسه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وشهد أحمد فولي مسعد علي بأنه حال عمله داخل حانوت بقالة (سوبر ماركت ملك الشاهد الثاني دلف إلى الحانوت المتهم وآخرون سبق الحكم عليهم وقام متهم آخر سبق الحكم عليه بإشهار سلاح ناري مسدس في وجهه مهددين إياه مما بث الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة مبلغ نقدي وماكينة فوري و فروا هاربين. وشهد شريف عبد المنعم محمد محمود بأن الأول أبلغه بسرقة الحانوت ملكه على ذات ما قرره الأول و أنه أبصر تلك الواقعة من خلال كاميرات مراقبة مثبتة بالحانوت. وأكد النقيب وليد محمود سليم معاون مباحث قسم شرطة البساتين أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم و آخرين وراء واقعة السرقة و أن متهما آخر سبق الحكم عليه أشهر سلاحا ناريا في مواجهة المجني عليه مهددا إياه مما بث الرعب في نفسه وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سرقة مبلغ نقدي و ماكينة فوري وفر هاربا إلا أنه تم ضبطهم في واقعة محضر آخر هو رقم 2198 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان. وقال الرائد مصطفى سمير محروس معاون مباحث قسم مدينة نصر ثان إن المتهم وآخرين أقروا له بإرتكابهم واقعة سرقة المجني عليه الأول حال إستخراجهم من محبسهم حال حبسهم إحتياطيا على ذمة القضية رقم 2198 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان، حيث تعرف المجني عليه الشاهد الأول على متهم آخر سبق الحكم عليه حال إجراء العرض القانوني بمعرفة النيابة العامة و نفى التهمة عن المتهم الماثل. وكشف أمر الإحالة أن المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر إرتكابه الواقعة و مثل بجلسة المحاكمة بشخصه ومثل معه مدافعا وإعتصم بالإنكار ، و قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة و دفع بإنتفاء حالة التلبس ، بطلان إستجواب المتهم وبعدم جدية التحريات و بعدم معقولية الواقعة ، وببطلان الإقرار المنسوب للمتهم ، و بكيدية الإتهام وتلفيقه وطلب القضاء بالبراءة. وحيث إن المحكمة قد أحاطت بواقعات الدعوى على النحو المتقدم فإنها لا تطمئن إلى صحة الإتهام القائم فيها أو سلامة إسناده للمتهم وذلك بسبب عدم اطمئنان المحكمة إلى إجراءات ضابط الواقعة، حيث إن المتهم لم يضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه ، و أنه ثبت بالأوراق بعد إستخراج المتهم و متهمين آخرين سبق الحكم عليهم تعرف المجني عليه على متهم سبق محاكمته ونفي التهمة عن المتهم فضلا عن ضبط ماكينة الفوري المسروقة بمسكن المتهم الآخر السابق محاكمته.
