في الأسابيع الأخيرة، برزت جماعة أنصار الله في اليمن، المعروفة باسم الحوثيين، كتهديد كبير للشحن التجاري في البحر الأحمر، مما أثار مخاوف بشأن المصالح الحيوية للولايات المتحدة في ضمان حرية الملاحة. أدت الهجمات التي شنها الحوثيون على 30 سفينة تجارية بين منتصف نوفمبر ومنتصف ديسمبر إلى قيام شركات الشحن العالمية الكبرى بإعادة توجيه السفن، مما تسبب في تداعيات اقتصادية، بما في ذلك مضاعفة أسعار التأمين لخطوط الشحن.
يثير الوضع تساؤلات حول طريقة تعامل إدارة بايدن مع الأزمة المتصاعدة. ووفقاً لتحليل ستيفن أ. كوك، في مجلة فورين بوليسي فإن تردد الإدارة في التدخل بشكل حاسم في البحر الأحمر يعد خطأً كبيراً.
ويقول كوك إن إحجام إدارة بايدن ينبع من اعتبارات سياسية معقدة، بما في ذلك المخاوف من تطور الحرب في غزة إلى صراع إقليمي ومع ذلك، فإن تأثير هجمات الحوثيين على الشحن البحري، وموقفهم المناهض للولايات المتحدة، وانتهاكات حقوق الإنسان، قد قلل منها البعض في واشنطن.
تهدف سياسة إدارة بايدن التفاعلية، كما رأينا في عملية حارس الإزدهار، إلى حماية الشحن التجاري ولكنها لا تصل إلى معالجة السبب الجذري للمشكلة. ويؤكد كوك أن قوة العمل البحرية وحدها غير كافية لردع هجمات الحوثيين، ويشدد على الحاجة إلى نهج أكثر استباقية لحماية حرية الملاحة.
يشير كاتب العمود إلى أنه إذا أرادت الولاياتالمتحدة حماية مصالحها في البحر الأحمر، فيجب عليها اتخاذ إجراءات مباشرة ضد الحوثيين، مع رسم أوجه تشابه مع الحالات التاريخية التي استخدمت فيها الولاياتالمتحدة العمليات العسكرية لحماية حرية الملاحة في المناطق الحرجة. ورغم اعترافه بالمخاوف بشأن توريط الولاياتالمتحدة في صراع آخر في الشرق الأوسط، يؤكد كوك أن حماية المصالح الوطنية الحيوية تتطلب اتخاذ إجراءات حكيمة وحاسمة.
وبينما تتصارع إدارة بايدن مع الديناميكيات المعقدة في المنطقة، فإن الحاجة الملحة لمعالجة تهديد الحوثيين في البحر الأحمر تظل مصدر قلق ملح للمجتمع الدولي. إن التوازن الدقيق بين تجنب المزيد من الصراع وحماية المصالح الحيوية يسلط الضوء على التحديات التي تواجه صناع السياسة الأمريكيين في المياه المضطربة في البحر الأحمر.
