بدء الجلسات المغلقة على مستوى المندوبين بالجامعة العربية.. وتأجيل الملف السوري للمساء

بدأت الجلسات المغلقة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة مشروع جدول أعماله والذي يتضمن عددا من البنود، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، مع رفع ملف الأزمة السورية إلى وزراء الخارجية مساء اليوم لمناقشته.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا تطوير منظومة جامعة الدول العربية، وتقرير عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 139 و140.
والتقرير النصف سنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة الدوحة 2013.
وإعداد مشروع بروتوكول أو نظام أساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وطلب مملكة البحرين استضافة المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
كما يتناول متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام ومتابعة تطورات "القدس، الاستيطان، الجدار، الانتفاضة، اللاجئين، الأونروا، التنمية"، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والإجراءات الإسرائيلية في القدس وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين الفلسطينين في الدول العربية المضيفة (الدورة 90 ) وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة السابقة والحالية، والقضايا الخاصة بالأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان السوري المحتل والتضامن مع الجمهورية اللبنانية، فضلا عن بحث قرار مجلس الشيوخ البرازيلي القاضي باعتبار يوم 29 نوفمبر من كل عام يوما للصداقة مع إسرائيل.
ويناقش المندوبون تطورات الوضع في دولة ليبيا، وكيفية المحافظة على وحدة اليمن وتشجيع الجهود الرامية إلى إنجاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذلك موضوع احتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الصغري وطنب الكبري وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، والحصار الجائر المفروض على السودان من قبل الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني".
وكذلك دعم جمهورية الصومال، ودعم جمهورية القمر المتحدة والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الإريتري، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز نشر اللغة العربية في جمهورية تشاد، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، ومخاطر الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وتعزيز العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة بوكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى، كما يبحث بندا حول صياغة استراتيجية عربية موحدة لحوار الحضارات، وتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشئون القانونية، وتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية في دورتها العادية (84).
وينبثق عن المجلس أربع لجان رئيسية بدأت أعمالها فور الجلسة الافتتاحية وهى: اللجنة السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية والقانونية لمناقشة البنود الخاصة بها وإعداد توصياتها لرفعها للجنة السياسية لاعتمادها تمهيدا لرفعها للوزاري العربي لإقرارها.