قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بسعر منخفض بهذا الموعد

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا يحمل رقم 31 لسنة 2023، وذلك لمواجهة أزمة السكر في الأسواق بعد ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ونص التوجه الوزاري، على أنه يضاف إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقات التموينية 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو تُسدد نقدًا.
صرف كميات إضافية على التموين
وشدد توجيه وزارة التموين على أنه في حال مخالفة أي منفذ تمويني لأحكام المادة الأولى سوف تتم المحاسبة على سكر كيلو السكر الحر بملغ 42 جنيها، مشددا على ضرورة التزام مديريات التموين بمتابعة صرف السكر الحر طبقًا للأحكام المادة الأولى، على أن يُعمل به بداية من يوم 11 ديسمبر الجاري.
نص قرار التموين
وجاء نص توجيه وزارة التموين كالتالي:
توجيه وزاري، رقم (21) السنة 2023، صادر بتاريخ 7/12/2022
بعد الاطلاع على:
* المرسوم بقانون رقم له لسنة 190 الخاص بشئون التموين وتعديلاته وعلى المرسوم بقانون يقم 12 السنة 15 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.
* وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 194 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 183 في شأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته.
* وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 215 لسنة 2014 وتعديلاته.
* وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 112 لسنة 2014 بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 1 لسنة 2013 بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية وتعديلاته، وعلى التوجيه الوزاري رقم 12 لسنة 2017 بشأن الإجراءات التنفيذية لمنظومة التموين.
* وعلى التوجيه الوزاري رقم 14 لسنة 2012 بشأن ضوابط صرف السلع التموينية.
* وعلى موافقتنا
وجهنا:
المادة الأولى
يصرف - بالإضافة إلى قيمة حر البطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن أربعة أفراد، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية أربعة أفراد فأكثر، وذلك بسعر سبعة وعشرين جنيها الدعم المحدد على البطاقة التموينية - (1) كيلو سكر للكيلو تحدد نقدا.
المادة الثانية
في حالة مخالفة أي منفذ تمويتي لأحكام المادة الأولى من هذا التوجيه، تتم المحاسبة على سعر كيلو السكر الحر بمبلغ الثنين وأربعين جنيها.
المادة الثانية
تلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعة صرف السكر الحر طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا التوجيه.
المادة الثالثة
يعمل بهذا التوجيه اعتبار من 11/12/2022، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
زيادة الطاقة الإنتاجية لشركات البنجر
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه شركات بنجر السكر التابعة ل وزارة التموين بزيادة طاقتها الإنتاجية، وذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلى شركات الإنتاج والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلى المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيهاً للكيلو الواحد.
قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين
أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات
وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي ل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير، أنه تم الاتفاق مع شركات إنتاج وتعبئة السكر، بدخول 4 شركات بنجر "الفيوم الدلتا النوبارية الدقهلية" تابعة للوزارة تقوم بإمداد مباشر للسكر لتلك الشركات، موضحا أن كل شركة من تلك الأربعة ستقوم يوميًا بتوريد 2000 طن سكر يومي، بإجمالي 8 آلاف طن يومي.
وقال إن الكميات التي يتم توريدها إلى شركات انتاج وتعبئة السكر، يتم تعبئتها في أجولة 50 كيلوجراما، والتي ستقوم بدورها بتوريد تلك الكميات معبأة في أوزان 1 كيلو بسعر 27 جنيها إلى منافذ السلع والمعارض والمحال والسلاسل التجارية.
وأضاف كمال أن الشركات المنتجة للسكر من القصب تقوم بإنتاج من 900 ألف إلى مليون طن سنوياً، إضافة إلى 4 شركات سكر بنجر تنتج من 1.7 إلى 1.8 مليون طن سنوياً، بإجمالي 2.8 مليون طن حجم إنتاج محلي بنسبة 90% اكتفاء ذاتي، بينما حجم الاستهلاك يصل إلى 3.2 مليون طن، وأن سعر طن السكر عالميا ارتفع إلى 800 دولار.
وكانت التموين تشترك مع القطاع الخاص في استيراد الفجوة في حجم الاستهلاك، والذي يصل إلى 400 ألف طن في السنة، ومع ارتفاع الأسعار أصبحت التموين هي المسئولة عن الاستيراد.
وأوضح أنه يتم حالياً زيادة معدل الضخ ليصل إلى 2000 طن يومياً كحد أدنى بالمنافذ لصالح شركات الجملة (العامة والمصرية)، و3 آلاف منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب القطاع الخاص بواقع 1000 طن لكل منهم.