إسرائيل تواصل ابتلاع الأراضي الفلسطينية.. والقاهرة وعمان ترفضان سياسات الاحتلال الغاشمة

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، مصادقة إسرائيل على بناء تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة، بما يمثل انتهاكاً صارخاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
رفض عمليات الاستيطان
وشددت مصر على الرفض القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والمحاولات المتكررة للمساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية القائمة سعياً لفصل أجزاء من الأرض عن محيطها الفلسطيني، مطالبة إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية.
وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، للاضطلاع بمسئولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض من أسس مستقبل عملية السلام وقضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددة على ضرورة توقف إسرائيل عن استغلال انشغال العالم بالحرب التي تشنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة لتكثيف ممارساتها غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية.
وأدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية الثلاثاء، بأشدّ العبارات، قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء مستوطنة جديدة على أراضٍ في القدس الشرقية المحتلة، في توسع استيطاني مرفوض ومدان.
وقالت الوزارة في بيان، إن القرار يمثل «خرقا فاضحا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، الذي يعدّ الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وشدّد الناطق باسم الوزارة السفير، سفيان القضاة، على رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان.
وأوضح أن كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال القضاة إن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم، هي ممارسات غير شرعية وغير قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتقويضا لأسس السلام وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
الاستيطان جريمة حرب
وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وعلى ضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات التي تتزامن والحرب العدوانية على قطاع غزة ستدفع نحو مزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية عنه.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني زيد الايوبي، إن إعلان إسرائيل عن نيتها لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي القدس بمثابة جريمة حرب ويعاقب عليها وفقا للقانون باعتباره تكريساً للاستيطان في مدينة القدس المحتلة التي يعتبرها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بأنها أرض محتلة ولا يجوز لإسرائيل إجراء أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي داخلها.
وأشار إلى أن هناك العشرات من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن خاصة نبذ واستنكار الاستيطاني الإسرائيلي في داخل القدس لدرجة أن قرارات مجلس الأمن اعتبرت بأنه لا يمكن لما تقوم به إسرائيل أن يعطي لها حقا أو مشروعية وسيبقى كل ما تقوم به إسرائيل باطلاً.
وأضاف خلال تصريحات ل"صدى البلد"، وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها إسرائيل انشاء وحدات سكنية فمنذ عام 2012 صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على إنشاء آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين بشكل يتعارض مع التزامات إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة في الاحتلال والتي يحظر عليها القانون الدولي وخاصة المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر عليها استقدام رعاياها إلى أراضي الإقليم المحتل وهو القدس.
وتابع: بالتالي هذا الأمر يعكس تعنتا إسرائيليا واضحا والسعي الإسرائيلي الواضح من خلال حكومة التطرف اليميني التي يقودها نتنياهو إلى تدمير حل الدولتين وتدمير كل أفق تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، والوصول إلى إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل يسهم في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
واستكمل: ندعي المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية والتي أصبحت فلسطين عضوة بها منذ عام منذ عام 2015 أن يتحرك من أجل تحريك دعاوى جنائية دولية بحق القادة الإسرائيليين الذين يسعون لتكريس الاستيطان داخل القدس والضفة الغربية ويشجعون المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين في داخل الضفة.
وأردف: نناشد المجتمع الدولي وكل الدول الفاعلة التي ترفض الاستيطان لترجمة أقوالها إلى أفعال وأن تتخذ إجراءات عقابية حقيقية وملموسة بحق حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية لما تقوم به من قتل وتدمير، حتى نستطيع إرغام إسرائيل على التراجع عن مثل هذه المخططات للحفاظ على حل الدولتين والحفاظ على آليات إنهاء الصراع بشكل عادل بين الشعب الفلسطيني والإسرائيلي.