الوزراء يكشف عن الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على قرض المشروعات المتوسطة والصغيرة

أظهر تقرير صادر عن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء قنوات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تشمل التمويل المباشر من خلال فروع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتمويل من خلال الجهات الوسيطة (بنوك، وجمعيات ومؤسسات أهلية، والمؤسسات المالية غير المصرفية).
وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بحدود التمويل من خلال الإقراض المباشر من الجهاز، فإن الحد الأقصى يبلغ 15 مليون جنيه لتمويل المشروع الصغير، في حين يصل الحد الأقصى لتمويل المشروع المتوسط 30 مليون جنيه، وتصل حدود التمويل للمشروعات متناهية الصغر للعملاء النهائيين إلى 220 ألف جنيه كحد أقصى للتمويل من قبل المؤسسات والجمعيات والمؤسسات المالية غير المصرفية، ويتم تحديد قيمة القرض للعملاء النهائيين من قبل البنوك وفقا لآليات التمويل المتبعة بالبنوك.
وأشار التقرير إلى أن الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على قرض المشروعات المتوسطة والصغيرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشمل الأوراق المطلوبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ترخيص المشروع أو ترخيص توفيق الأوضاع في حالة تمويل المشروعات التي تستلزم استيفاء رخصة المشروعات، والسجل التجاري- البطاقة الضريبية، فضلاً عن مركز مالي افتتاحي معتمد من المحاسب القانوني للمشروعات الجديدة والقوائم المالية الخاصة بالمشروع عن آخر عام أو عامين أو ثلاثة أعوام طبقاً لتاريخ بداية المشروع.
وتتضمن الأوراق المطلوبة أيضاً، دراسة جدوى علماً بأنه لا يشترط أن تكون من أي جهة متخصصة للمشروعات الصناعية الجديدة فقط ولمبالغ القروض التي تبدأ من مليون جنيه فأكثر، وفي حالة المشروعات المتوسطة يتم اعتماد دراسة الجدوى من مكتب استشاري معتمد من البنك المركزي، فضلاً عن عقد الملكية أو الإيجار لمكان المشروع، وإيصال مرافق، وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمقترض والضامن وصحيفة الحالة الجنائية لصاحب المنشأة بالنسبة للمشروعات الفردية وللشركاء بالنسبة للشركات.
وبالنسبة لشروط الحصول على قرض المشروعات المتوسطة والصغيرة، فأنها تتضمن الأهلية القانونية، وإجادة القراءة والكتابة وأن يكون حسن السمعة، والتفرغ لإدارة المشروع، بالإضافة إلى مطابقة المشروع للالتزامات البيئية، وإقامة المشروع بالمحافظة التابع لها العميل أو بمحافظة مجاورة، علاوة على تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها لفترة تغطي مدة التمويل.
وفيما يتعلق بالأوراق والشروط المطلوبة للحصول على قرض المشروعات متناهية الصغر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتمثل شروط حصول العملاء النهائيين على قرض المشروعات متناهية الصغر، أن يكون مصري الجنسية ولديه رقم قومي سار ومقيم في نفس المحافظة محل النشاط أو في محافظة مجاورة، وألا يقل عن 21 سنة ولديه الأهلية القانونية، وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، فضلاً عن أن يكون لديه مشروع قائم بالفعل أو لديه المهارات الكافية لإدارة المشروع، وأن يكون هناك دراسة مبسطة للمشروع أو بيان مالي مبسط تفيد جدوى المشروع.
وبالنسبة للمستندات المطلوبة من المؤسسات والجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، فتتضمن وفقاً للتقرير الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية، ولائحة النظام الأساسي وقائمة بأسماء المؤسسين، واستعلام حديث من مديرية التضامن الاجتماعي، فضلاً عن مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية.
وتشمل المستندات أيضاً وفقاً للتقرير مركزاً مالياً افتتاحياً معتمداً من المحاسب القانوني للشركات حديثة التأسيس، بالإضافة إلى تقديم القوائم المالية لعامين متتاليين معتمدة من محاسب قانوني مسجل طرف الهيئة العامة للرقابة المالية، واستيفاء استعلام سوقي للمؤسسة أو الجمعية أو الشركة، واستيفاء استعلام ائتماني لأعضاء مجلس الإدارة أو ممن لهم حق التوقيع، علاوة على استيفاء شهادتي البروتستو وعدم الإفلاس ممن لهم حق التوقيع عن المؤسسة أو الشركة أو الجمعية.
كما تشمل محضر مجلس إدارة معتمد للجمعية/ الشركة بالموافقة على الحصول على قرض من الجهاز متضمن شروط القرض، وعقد إيجار/ ملكية / تخصيص لمقر المؤسسة/ الشركة يغطي مدة القرض.
وأشار التقرير إلى الدعم الفني للمتقدمين للحصول على قرض تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم إصدار 109.4 ألف رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و109.8 ألف رقم قومي للمنشاة، فضلاً عن 19.9 ألف سجل تجاري، و62.4 ألف بطاقة ضريبية، علاوة على 32.6 ألف ملف للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال نظام الشباك الواحد حتى أكتوبر 2023.
وأضاف التقرير أن الدعم الفني يتضمن كذلك تدريب 65.4 ألف متدرب على ريادة الأعمال، و2550 مشروعاً على مهارات التسويق والتصدير، بجانب تحقيق28.4 ألف عارض مبيعات وتعاقدات بقيمة مليار جنيه في 1237معرضاً داخلياً وخارجياً تم تنظيمها، وذلك حتى أكتوبر 2023.
وتشمل الخدمات ذاتها أيضاً إبرام 2069 صفقة تكامل بين المشروعات بقيمة 186.9 مليون جنيه، وقيد 23.5 ألف عميل بسجل الموردين بالجهات الحكومية بقيمة مناقصات 1.3 مليار جنيه، وترشيح 702 مشروع للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية، وذلك حتى أكتوبر 2023.