باحث في الحركات الإسلامية يكشف: 118 عضوا ب "شورى الجماعة" يحركون الإخوان في مصر وفقا لتوجيهات التنظيم الدولي

* أحمد بان الباحث المتخصص فى الحركات السياسية:
* 118 عضو في مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين معظمهم غير معروف يحركون التنظيم الآن.
* أعضاء مكتب الإرشاد ومسئولي المكاتب الإدارية بالمحافظات على رأس المنفذين لخطة التنظيم الدولي
* من 3 ل10 قيادات "الشورى" يتواصلون بالمجموعات الإخوانية داخل كل محافظة ويحركونها
* التظاهر في أكثر من مكان بمجموعات قليلة لإظهار انتشار واسع "استراتيجية" جديدة ينفذها التنظيم الدولي
* ارتباك النظام الحالي يسهل للتنظيم الدولي تنفيذ مخططه بجذب فصائل أخرى للتظاهر
كشف أحمد بان، الباحث المتخصص فى الحركات السياسية ومدير مركز النيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن أن أعضاء مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين يتولون الآن سلطة تنظيم الجماعة، موضحا أنه يتكون من 118 عضوا معظمهم غير معروفين وبينهم أعضاء مكتب الإرشاد، ومسئولو المكاتب الإدارية بالمحافظات ويتراوحون في كل محافظة من 3 إلى 10 أعضاء ويرتبطون بمجموعات الإخوان داخل محافظاتهم.
وأضاف بان، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "التنظيم الدولي يحرك الإخوان الآن ويضع لهم إستراتيجيات جديدة يتبعونها في مظاهراتهم كأن تكون تجمعاتهم في أكثر من مكان وليس في مكان واحد، فهذا يظهرهم على أنهم منتشرون بشكل واسع، كما تقوم أجهزة الإعلام الخاصة بهم بإبرازهم على أنهم ملايين في كل أنحاء الجمهورية".
كما أوضح أن "قدرة الإخوان المسلمين على التماسك للآن تقف وراءها الخبرة المتراكمة لهم على مر عقود في مواجهة التضييق الأمني من كل الأنظمة السابقة الملكية والجمهورية"، لافتا إلى أن "لديهم دائما سيناريوهات بديلة لمواجهة الضربات الأمنية وجعلها غير مؤثرة على تحركاتهم والتواصل فيما بينهم".
وأكد بان أن "الإخوان المسلمين يراهنون الآن على استمرار مظاهراتهم، واجتذاب من هم ليسوا بإخوان ليشاركوهم حتى لا يبدون وكأنهم فصيل واحد بعينه له مطالب تخصه وبهذا يمكنهم إعادة الإخوان المسلمين للساحة مرة أخرى".
وتابع: "للأسف أداء النظام الحالي الذي يبدو وكأنه يصب في اتجاه عودة الماضي وتصدر الوجوه القديمة للمشهد السياسي وتولي ذراعي الدولة المتمثلين في الأمن والإعلام لمسألة الإخوان، يساعدهم على الترويج لفكرة عودة الدولة البوليسية مرة أخرى، بالإضافة لحالة الارتباك داخل الدولة والخلاف حول كتابة الدستور".