بيان برلماني عاجل إلى مجلس الوزراء بشأن غزة

تقدم الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية في شأن جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري ضد المدنيين بقطاع غزة ، والتصدي للتهجير القسري الذي تقوم به ضد الشعب الفلسطيني.
وقال "سليمان"، في بيانه العاجل، إن الحرب الإسرائيلية الشنعاء على قطاع غزة تدخل أسبوعها السادس وقد سقط 11180 فلسطينى مدنى بينهم 4609 طفل و3100 امرأة بينما بلغ عدد المصابين 28200 شخص 70% منهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد المفقودين 3250 مفقوداً، منهم 1700 طفل لازالوا تحت الانقاض.
وأضاف عضو مجلس النواب، يبدو أن العالم لم يكتفي بعد من مشاهد الدماء التى ستظل عارا على جبين المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الدم الفلسطيني قد كشف القناع عن المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي في التعامل مع القضايا الإنسانية، ضاربا عرض الحائط بالقانون الدولى ومبادىء حقوق الإنسان التي ناضل العالم طويلا من أجل ترسيخها بعد معارك وكفاح طويل ضد التمييز والعنصرية ، التى عادت في 2023 أكثر في ثوب أكثر بشاعة وإجراما ودموية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن إسرائيل اليوم تقوم بحرب إبادة وتطهير عرقي ضد كل ما هو فلسطينى والغرب يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الكيان المدلل الذي غرسته يد الشيطان في الشرق الأوسط للحفاظ على مصالحه، مشيرا إلي الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل كان دافعا لها لممارسة أبشع الجرائم ضد سكان قطاع غزة، من خلال استهداف المدارس والمستشفيات التى يأوى إليها المدنيين تحصينا و هروبا من القصف أو لتلقي الرعاية الصحية ، كذلك تهديد الطواقم الطبية، وهو ما تسبب في خروج 22 مستشفى و49مركزاً صحياً، عن الخدمة كما تم استهداف (53) سيارة إسعاف.
وتابع، «كما وصل بهم التجبر إلى إعلان وزير التراث بحكومة الإحتلال، عميحاي إلياهو، أن إسقاط قنبلة نووية على القطاع أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة.. كما وصف وزير الزراعة الإسرائيلي ما يحدث في غزة من عملية نزوح للسكان إلى جنوب القطاع بأنه "نكبة غزة"، ليكشف أمام العالم حقيقة المخطط الصهيوني بتعمد إجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم وتهجيرهم من الشمال إلى الجنوب بإتجاه سيناء، وأنه لن يسمح لهم بالعودة كما حدث لأسلافهم في حرب عام 1948».
كما شدد النائب محمد سليمان، علي أننا لن نقف أمام ما يحدث مكتوفي الأيدى، مطالبا بتحرك واسع ومكثف لكشف الجرائم الإسرائيلية أمام العالم من خلال الرصد والتوثيق، على أن تتحرك سفارتنا بالخارج لكشف الحقائق للمجتمعات الدولية وخاصة المجتمع الأهلي و الشعبي منها، بالقضية الفلسطينية كذلك إنشاء منصات إلكترونية موجه للغرب لعرض ما يتم توثيقه من جرائم إسرائيلية ليس فقط داخل قطاع غزة وإنما أيضا في الضفة الغربية والقدس، مؤكدا أن المجازر الإسرائيلية ستظل عارا ستلاحق المجتمع الدولي الذي فقد مصدقيته وثبت هشاشة مبادئة وقيمه.
وطالب «سليمان»، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تكشف عن الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل، والتى أصبحت مصدر تهديد للامن والاستقرار ليس فقط داخل فلسطين المحتلة وإنما في الإقليم بأكمله، داعيًا لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية و محاسبه قادتها تللك الجرائم التى أقل ما توصف به بأنها جرائم حرب، وإجبار إسرائيل على دفع التعويضات عن الدمار والخراب الذي أخلفته داخل القطاع من استهداف للمنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، حيث يعادل حجم المتفجرات التى تم إلقاءها على القطاع بقنبلتين ذريتين، مختتما بيانه ب «عاشت فلسطين حره مستقله والعزه دائما لمصر».