جرت مشاورات مصرية تركية على هامش القمة العربية الإسلامية وتم التأكيد على تنسيق الجهود للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسائل مصر في القمة العربية الإسلامية الطارئة اليوم بالرياض، لمجلس الأمن والمجتمع الدولي كالآتي: إن القمة المشتركة غير العادية تعقد فى ظروف استثنائية، يمر الوقت فيها ثقيلا، على أهالى غزة من المدنيين الأبرياء، الذين يتعرضون للقتل، والحصار، ويعانون من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولى، إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية. - كما يمر الوقت ثقيلا على فلسطين وأهلها يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلما وحزينا يكشف سوءات المعايير المزدوجة، واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التي – مع الأسف – تسقط سقوطا مدويا.. فى هذا الامتحان الكاشف. - إن مصر أدانت منذ البداية.. استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى ونؤكد اليوم، من جديد، هذه الإدانة الواضحة. - نشدد فى الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، ولا بأية دعاوى أخرى.. وينبغى وقفها على الفور. - إن المجتمع الدولى لاسيما مجلس الأمن، يتحمل مسؤولية مباشرة، للعمل الجاد والحازم، لتحقيق ما يلى دون إبطاء: أولا- الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع.. بلا قيد أو شرط.
ثانيا-وقف كافة الممارسات.. التي تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين.. إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.
ثالثا-اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤوليته.. لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى.
رابعا- ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية.. وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
خامسا-التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها "القدسالشرقية".
سادسا-إجراء تحقيق دولى.. فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى.
