طلب تاريخي من البنوك.. مجلس الذهب يكشف حركة المعدن الأصفر خلال3 أشهر

نشر على موقع مجلس الذهب العالمي تقريرا حول اتجاهات الطلب على الذهب للربع الثالث من عام 2023، حيث كشف أن الدعم للأصل مستمر مع احتفاظ البنوك المركزية بوتيرة تاريخية، ليصل الطلب ربع السنوي على الذهب (باستثناء OTC) إلى 1,147 طنًا، أي أعلى بنسبة 8% من متوسطه خلال خمس سنوات.
ووفقًا لسلسلة بيانات مجلس الذهب العالمي، شهدت البنوك المركزية ثالث أقوى ربع من صافي الشراء، حيث وصل إلى 337 طنًا، على الرغم من عدم تحطيم الرقم القياسي المسجل في الربع الثالث من عام 2022، فقد وصل الطلب منذ بداية العام حتى الآن إلى 800 طن، وهو رقم قياسي جديد لسلسلة بياناتنا. ومن المتوقع أن تستمر سلسلة الشراء القوية هذه من البنوك المركزية في مسارها لبقية العام، مما يشير إلى إجمالي سنوي قوي مرة أخرى في عام 2023.
وبلغ الطلب على الاستثمار خلال الربع 157 طنًا، أي بزيادة قدرها 56% على أساس سنوي ولكنه ضعيف مقارنة بمتوسط الخمس سنوات، مما أدى انخفاض الطلب في أوروبا إلى انخفاض الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية في الربع الثالث، على الرغم من أن الطلب بلغ 296 طنًا، إلا أنه ارتفع مقارنة بالربع السابق وأعلى بشكل ملحوظ من متوسط الخمس سنوات.
وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب استمرار التدفقات الخارجية في الربع الثالث، مدفوعة إلى حد كبير بشعور المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستستمر في البقاء مرتفعة. ومع ذلك، أدت القوة المستمرة في الاستثمار خارج البورصة2 إلى تحقيق 120 طنًا في الربع الثالث، مدفوعًا جزئيًا بالطلب على القيمة الصافية العالية في تركيا وبعض بناء الأسهم في الأسواق الأخرى.
وظل الطلب على المجوهرات مرناً في مواجهة ارتفاع أسعار الذهب، ولكن كان هناك تراجع طفيف في استهلاك المجوهرات، حيث انخفض بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 516 طناً، وذلك بسبب ضغوط تكلفة المعيشة على المستهلكين في العديد من الأسواق حول العالم.
وارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 6% على أساس سنوي في الربع الثالث، مع وصول إنتاج المناجم إلى مستوى قياسي منذ بداية العام بلغ 2,744 طنًا. وقد ساعد ارتفاع سعر الذهب باستمرار في دعم إعادة التدوير إلى 289 طنًا، أي أعلى بنسبة 8% على أساس سنوي.
وبلغ متوسط سعر الذهب 1,928.5 دولارًا أمريكيًا للأونصة خلال الربع الثالث. وعلى الرغم من انخفاضه بنسبة 2% عن المستوى القياسي المسجل في الربع الثاني، إلا أنه كان أعلى بنسبة 12% على أساس سنوي. وشهدت العديد من الدول ارتفاع أسعار الذهب المحلية بسبب ضعف العملة مقابل الدولار الأمريكي، بما في ذلك اليابان والصين وتركيا.
منذ بداية العام، يبلغ صافي مشتريات البنك المركزي من الذهب 14% قبل عام 2022. واشترت البنوك المركزية صافي 800 طن من الذهب حتى الآن هذا العام، وهو أعلى مستوى على الإطلاق خلال فترة التسعة أشهر. ورغم وجود نواة من المشترين المنتظمين الملتزمين، فإن نطاق البلدان التي أضافت بنوكها المركزية إلى احتياطياتها خلال الأرباع الأخيرة واسع النطاق.
الطلب على الاستثمار مختلط من يوم لآخر. يتماشى الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية بشكل عام مع الربع الأول والربع الثالث من العام الماضي، وذلك بفضل قوة النصف الأول في الشرق الأوسط وتركيا والصين. في المقابل، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تدفقات خارجة قدرها 189 طنًا حتى الآن هذا العام، وسجلت الآن ستة أرباع متتالية من الطلب السلبي.
وبعد تسجيل رقم قياسي في الربع الثالث، وصل إنتاج المناجم أيضًا إلى مستوى قياسي جديد منذ بداية العام بلغ 2,744 طنًا. وهذا يضع رقمًا قياسيًا سنويًا جديدًا في متناول اليد لعام 2023. كما ارتفع المعروض من الذهب المعاد تدويره منذ بداية العام إلى 924 طنًا (+9٪). وعلى الرغم من أن عنصر العرض هذا كان مدعومًا بارتفاع أسعار الذهب، إلا أنه تم تقييده بالمرونة الاقتصادية في الولايات المتحدة والدافع القوي للاستثمار في الشرق الأوسط.