موقع أمريكي: السيسي القوي وبدعم من شعبه أحبطوا مخطط التهجير الإسرائيلي لسيناء

أثارت ورقة صادرة عن وزارة حكومية إسرائيلية تقترح نقل الفلسطينيين في غزة إلى سيناء في مصر، فكرة التهجير القسري القديمة وأثارت الجدل إلى حد كبير.
ووفقا لموقع أن بي سي نيوز، أثار الاقتراح غضبا واسعا في العالم العربي وأدانه القادة الفلسطينيون. وقال الرئيس جو بايدن إنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأنهما ناقشا ضمان عدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى.
وضعت الورقة رؤية للنزوح الجماعي في نهاية حرب إسرائيل مع حماس: إنشاء مدن الخيام في مصر، وإنشاء ممر إنساني، ثم بناء مدن في شمال سيناء لإيواء اللاجئين على المدى الطويل، مع منطقة أمنية لمنعهم من العودة إلى غزة.
اعتبرت الوثيقة أن الخطة هي الخيار الأفضل لأمن إسرائيل مع الاعتراف بأن الاقتراح معقدا من حيث الشرعية الدولية. إن التهجير القسري كما هو موضح في الوثيقة يعد جريمة حرب وانتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
قال يوسف منير، رئيس برنامج فلسطين/إسرائيل في جامعة هارفارد: إن أكبر صدمة في العالم العربي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا تتعلق بعدم بذل جهود لمنع التطهير العرقي في فلسطين عام 1948.
في تصريح لوكالة أسوشيتد برس ردا على التقرير الإسرائيلي، قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: نحن ضد النقل إلى أي مكان وبأي شكل من الأشكال، ونعتبره خطا أحمر. قال أبو ردينة: "ما حدث عام 1948 لن نسمح أن يتكرر مرة أخرى.
عارض الرئيس السيسي بشكل مرارا وتكرارا وبقوة أن تصبح مصر طرفا في الجهود التي تبذلها إسرائيل لتهجير الفلسطينيين.قال الأسبوع الماضي: لن نسمح بحدوث ذلك، مضيفًا أن احتمال التهجير يعرض القضية الفلسطينية للخطر.
ينظر العديد من المراقبين إلى الخطة أيضًا على أنها محاولة من جانب إسرائيل لنقل مسؤوليتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحماية الفلسطينيين إلى مصر بدعم من حلفائها.
يعزز رفض الرئيس السيسي الصارم والقوي، الدعم الشعبي الهائل، والتي ظهرت من خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في القاهرة الأسبوع الماضي. وأضافت أن بي سي نيوز، أن السيسي رجل قوي، وقد شهد ارتفاع معدلات تأييده على خلفية دعمه الصريح للفلسطينيين.
لعبت حكومة السيسي دورا كبيرا بالفعل في الصفقات المتعلقة بالرهائن والمساعدات الإنسانية وعمليات إجلاء المدنيين.
لا ينبع موقف مصر من الإيمان بحق الفلسطينيين في تقرير المصير أو المصلحة الذاتية فحسب، بل إن للبلاد أيضًا تاريخًا معقدًا مع إسرائيل، بما في ذلك الحروب السابقة على سيناء، ومعاهدة السلام لعام 1978.تلعب المخاوف المتعلقة بالأمن القومي أيضًا دورًا في موقف الحكومة المصرية.
قال يوسف منير، رئيس برنامج فلسطين/إسرائيل في جامعة هارفارد، إن فكرة زعزعة استقرار سيناء، مرة أخرى، من خلال هذا التهجير الجماعي للسكان، لا تمثل عبئًا اقتصاديًا أو أخلاقيًا على مصر فحسب، ولكنها أيضًا قضية أمنية كبرى.
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.4 مليون فلسطيني نزحوا حاليًا داخل قطاع غزة ويعيشون في ظروف يائسة بشكل متزايد، مع نفاد الغذاء والماء والوقود والأدوية في ظل الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل، وارتفاع عدد الدمار والقتلى.
أصدرت إسرائيل مراراً وتكراراً أوامر إخلاء لإجبار الناس على التوجه إلى جنوب غزة، مقابل الحدود المصرية، في حين ركزت توغلها البري على عزل شمال القطاع.
حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقليل من أهمية الوثيقة. وفي بيان لوكالة أسوشييتد برس، وصفها مكتبه بأنها ورقة مفاهيمية، يتم إعداد أمثالها على جميع مستويات الحكومة وأجهزتها الأمنية.