جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد البرنامج التدريبي "معايير جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"

قال مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والمبادرات، والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، هشام بدر، إن البرنامج التدريبي "معايير جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" يؤكد حرص إدارة الجائزة على نشر التوعية وبناء القدرات المرتبطة بمعايير التميز المؤسسي للجائزة لتحسين وتطوير المشاركة في فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومي استعداداً للدورة القادمة.
جاء بمناسبة عقد جائزة مصر للتميز الحكومي البرنامج التدريبي "معايير جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، الذي استمر على مدار يومين، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة، بمشاركة 147 متدربًا على مستوى 26 وزارة، و27 محافظة، و28 جامعة.
وأكد السفير بدر، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية عبر الفيديوكونفرانس، أن الهدف الرئيسي ليس مجرد حصول الجهات على الجائزة فقط، بل تغيير ثقافة العمل في المؤسسات الحكومية من خلال آلية مختلفة عن الآليات التقليدية بالتركيز على التدريب والتوعية والتحفيز الإيجابي، بما يسهم في تحقيق الهدف من إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، التي جاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لتعزيز خلق بيئة عمل في المؤسسات الحكومية ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم، وتضمن المساواة في الحصول على الفرص والوصول إلى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات.
إطلاق فعاليات الدورة الرابعة للجائزة الوطنية
من جانبها، قالت المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، سهى سعيد، إنه سيتم إطلاق فعاليات الدورة الرابعة للجائزة الوطنية السنوية عام 2024، والبدء في مخاطبة الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية لتلقي الترشيحات بفئات الجائزة المؤسسية والفردية خلال شهر يناير 2024، يليه فتح باب الترشح في أبريل 2024 ويستمر لمدة شهر لتتم مرحلة التقييم والزيارات الميدانية والتحكيم خلال شهري يوليو وأغسطس 2024 وصولا إلى إعلان النتائج وتكريم الفائزين.
من جانبها، أكدت استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدكتورة سلوى طبالة، أن إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، يأتي استكمالاً للتعاون المثمر بين وزارة التخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مضيفة حرص الوكالة الأمريكية على دعم جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية بكافة محاورها، وعلى رأسها محور تعزيز الدور القيادي للمرأة، وموضحة الأهداف الرئيسية لمشروع الحوكمة الاقتصادية ليشمل: تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة الاقتصادية، وتعزيز العمل على التطوير المؤسسي وتحسين قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وإعداد وتنفيذ نماذج جديدة لتقديم الخدمات بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى التركيز على تعزيز تكافؤ الفرص والشمول الاجتماعي.
كما استعرضت مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، شيماء نعيم، دور المجلس في وضع ومتابعة الخطط القومية للنهوض بالمرأة واقتراح السياسات في مجال تنمية المرأة وتمكينها من أداء دورها الأساسي في المجتمع وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في عام 2017 بما يتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والدولية، مؤكدة حرص المجلس القومي للمرأة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للجهات.
وتناول التدريب استعراض هيكلية جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، المحاور والمعايير الرئيسية والفرعية، والإنجازات والنتائج وأهم المؤشرات المتعلقة بكل معيار، وآليات التقييم، إضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات وربطها بمحاور الجائزة مع مناقشة خارطة الطريق ومهام سفراء التميز للاستعداد للمشاركة في الدورة القادمة.
وحاضر في التدريب الدكتور ماندي الشيخ، استشاري تدريب الجودة والتميز المؤسسي، والدكتور محمد مصطفى، استشاري التميز والتطوير المؤسسي، وإسراء حسني، مسئول الجوائز المتخصصة بجائزة مصر للتميز الحكومي.