مليون طن قمح روسي.. كيف أمنت مصر غذاءها بصفقة كبرى؟

تستهدف الحكومة المصرية زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في إطار خطة الدولة لزيادة إنتاجية القمح، حيث وضعت استراتيجيات وخطط تنموية من أجل زيادة محصول القمح والأراضي المنزرعة به.
الاحتياطي الاستراتيجي من القمح
أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن مصر تتفاوض لشراء مليون طن من القمح الروسي في إطار اتفاقية حكومية دولية.
وحسب "بلومبرج"، قالت مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، إن المحادثات جرت للتسليم هذا الموسم، مؤكدة أنه ليس من الواضح مدى قرب البلدين من التوصل إلى اتفاق.
وكان علق إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس بورصة السلع المصرية، عما تداول من أنباء عن استغناء مصر عن القمح الروسي، مؤكدا أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، موضحا أن مصر تستهدف تنويع مصادر الإمداد لتشمل مناشئ أخرى للحبوب والغلال، وتضيف لها دون الاستغناء عن مصادرها الحالية.
وذكر مسئول أن مصر تسعى إلى تنويع مصادر الإمداد بهدف أن تشمل مناشئ أخرى ومختلفة لاستيراد الحبوب والغلال، مشيرا إلى أن «مصر تسعى لتضيف مناشئ جديدة إلى المصادر الحالية، دون أن تنتقص من المناشئ المتوفرة لديها حاليا، والتي تتعامل بالفعل معها»، لافتا أن «العلاقات التي تجمع بين القاهرة وموسكو قوية، والتبادل التجاري بين البلدين يسير بشكل منتظم وبكفاءة عالية».
من جانبه قال الدكتور علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تستهلك 21 مليون طن تقريبا من القمح، ننتج منهم 10 مليون طن فقط، حيث أننا نغطي 50% نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف خلال السنوات المقبلة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بما يضمن تأمين الغذاء للمصريين، ويساعد على تقليل الاستيراد من الخارج، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات ل "صدى البلد"، أن الأمن الغذائي هو ركن أساسي من أركان الأمن القومي في جميع الدول، بما يجعل تكلفة الحصول على الغذاء تؤثر على عجز موازناتها، ومستويات الفقر فيها، مؤكداً أن مصر تستورد 50% من القمح من الخارج وهذا رقم كبير، لذلك الدولة تعمل على حل هذه المشكلة من عدة طرق، منها التخزين الاستراتيجي، فمن الصعب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي للقمح خلال السنوات المقبلة.
وأشار الادريسي أن مصر لديها احتياطات آمنة من عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها القمح، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 بأن نصل بالاكتفاء الذاتي في القمح إلى 70%".
مصر أكبر مستورد عالمي للقمح
وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن مصر أكبر مستورد عالمي للقمح، ولديها تعاون مع عدد من الدول بخلاف روسيا وأوكرانيا بشأن استيراد الأقماح منها: فرنسا ورومانيا وصربيا وبلغاريا.
وكشف مسئول بوزارة التموين عن أن الأسواق منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عقدت اتفاقيات لاستيراد القمح بعيدا عن روسيا وأوكرانيا.
وأوضح الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريحات صحفية أن مصر ومنذ جائحة كورونا استوعبت المتغيرات العالمية التي أدت لاضطراب سلاسل الامداد وحتى الحرب الروسية الأوكرانية وعملت على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع وزيادة السعات الاستيعابية، مؤكدا أن مصر حالياً لديها احتياطات آمنة من عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها القمح ولدينا احتياطي يغطي مدة ستة اشهر .
ولفت مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تنويع سلاسل الامداد التي بلغت 22 منشأ وكان في وقت كورونا تركز في أسواق القمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة 80% والان لدينا تنوع في مصادر الأقماح منذ أزمة كوفيد 19.
وعملت وزارة التموين خلال الأزمات العالمية على مواجهة نقص سلاسل الإمداد عالميا بعد اشتعال الحرب الروسية الاوكرانية خاصة وان مصر كانت تستورد القمح والحبوب من الدولتين ومن ثم عملت وزارة التموين على تنويع مصادر استيراد القمح من فرنسا ورومانيا وصربيا وبلغاريا، وفي الوقت نفسه نجحت في تأمين شحنات القمح الواردة من روسيا والحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.
فيما قالت السفارة الروسية في القاهرة، أن روسيا زودت مصر ب 8 ملايين طن من القمح منذ بداية الصراع مع أوكرانيا وحتى الآن، وجاء ذلك ردا على المزاعم الأوكرانية والغربية التي تقول إن روسيا أوقفت إمدادات الحبوب إلى مصر.
وأضافت السفارة الروسية في بيان لها، أن إمدادات موسكو من الحبوب إلى القاهرة ستستمر على هذا النطاق ولن تتوقف، مطالبة بتحري الدقة والمقارنة بين الكميات الأوكرانية القليلة من الحبوب التي تذهب إلى مصر، وبين الحبوب والخبز الروسي المنتشر على الموائد المصرية .
تُعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح حول العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وبدأ المشتري الحكومي العام الماضي في حجز بعض شحنات القمح عبر المحادثات الخاصة –وهو ما يُعتبر تحولاً عن نهجه التقليدي لتأمين الحبوب من خلال المناقصات– ومنذ بداية العام سُمح باستيراد الحبوب والزيوت النباتية عبر صفقات بين الحكومات.
وتكتظ موانئ الحبوب الروسية بعد موسمين متتاليين من الحصاد الوفير، ما يجعلها الشاحن المهيمن وصاحبة قرار بشأن الأسعار في السوق العالمية. ومع ذلك؛ تضغط وفرة المعروض على الأسعار المحلية، ما دفع المسؤولين إلى فرض حد أدنى لدعم السوق. مع الإشارة إلى أن تطبيق هذا الحد السعري كان غير متسق.