برلماني: قرارات السيسي تعكس انحيازه للبسطاء وتوفر الحماية الاجتماعية لهم

أكد النائب معتز صفوت عضو مجلس الشيوخ ، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لبنى سويف، تؤكد مدى انحيازه للبسطاء ومحدودي الدخل خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مشيراً في تصريحات صحفية له اليوم أن تلك القرارات جاءت في توقيت مناسب ، لتساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ولتوفير الحماية الاجتماعية لهم خاصة محدودي الدخل والأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي جاءت تداعياتها على الجميع ومنها.
وأكد " صفوت " أن قرارات الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين وأدخلت عليهم السعادة مطالباً الحكومة بسرعة تنفيذ تلك القرارات للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنين ،و مشيداً بكلمة الرئيس السيسي في خطابه أمس حيث قال الرئيس في كلمته" أقدر حجم معاناة الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية" وتابع " صفوت" خطاب الرئيس بعث برسائل طمأنة للمصرية واتسم بالمكاشفة والمصارحة والود.
وجاءت قرارات الرئيس السيسي كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.