مصر تطلق حوافز ومشروعات لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر

يتجه العالم بقوة نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية السريعة والحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، ووضعت العديد من البلدان خططا طويلة ومتوسطة المدى للانتقال للاقتصاد الأخضر.
وأطلقت مصر استراتيجيتها للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وتركز الحكومة على مراعاة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في خطط التنمية المستدامة، وكذا رؤية مصر 2030.
بعد اعتذار العادلي.. محمد المنشاوي رئيساً لمجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
الجريدة الرسمية: تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بالهيئة المصرية للمعارض
وأطلقت الدولة عدة حوافز تضمنتها القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار لدعم عدد من القطاعات والمشروعات، في مقدمتها الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأصدرت الحكومة 22 رخصة ذهبية، تشمل رخص الإنشاءات والحماية المدنية والموافقات البيئية، لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة، منها 4 في قطاع الطاقة الخضراء، وأخرى في توليد طاقة رياح.
وعلى مستوى الوزارات، تستهدف وزارة قطاع الأعمال من خلال مشروعات عديدة بالشركات التابعة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وخلال السطور التالية نستعرض أبرز المشروعات:
ياتي إنتاج سيارة كهربائية مصرية الصنع واستخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر ، إحدى خطط الدولة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
إنتاج شركة النصر للسيارات حافلات تعمل بالغاز الطبيعي طبقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات.
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع جديد بالسويس لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن / يوم، بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تجري دراسة إعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء في شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التي تأسست عام 1956، وكانت لها الريادة في إنتاج الأمونيا الخضراء.
مفاوضات جارية مع شركات عالمية في قطاع الطاقة للوصول إلى شراكة في توليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح، إلى جانب مشروع جديد لزيادة كفاءة نظام جمع الغبار والتحكم في الانبعاثات لمواكبة المرحلة الثانية من إعادة تأهيل شركة الدلتا للصلب بطاقة 250 ألف طن، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي لشركة مصر للألومنيوم، والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية من 260.000 طن / سنة إلى الطاقة التصميمية البالغة 320.000 طن / سنة، باستثمارات متوقعة 300 مليون دولار.
وفي قطاع السياحة والفنادق، حصل منتجع موفنبيك في أسوان - أحد الفنادق المملوكة لشركة إيجوث التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - على شهادة "جرين جلوب" كونه منتجعا داعما للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ويقوم بالزراعة العضوية وإعادة التدوير، والتخلص من البلاستيك، وهناك عدد من الفنادق الأخرى التي تعمل في هذا الإطار مثل (وينتر بالاس في الأقصر، وكتاراكت أسوان).
التمويل الأخضر
شهدت فعاليات قمة المناخ Cup 27 بمدينة شرم الشيخ، إعلان النية لإطلاق سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية نهاية 2023، وذلك كمنصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الكربوني والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها، كما تساعد أسواق الكربون أيضاً في استعادة الشركات لجزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
وفي هذا الاتجاه أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين رقم 57 و58 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، تختص بإعداد القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد قواعد الإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بما يشمل متطلبات الإفصاح المستمر والشفافية لمشروعات وبرامج خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك إعداد معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد القواعد الاسترشادية الخاصة بمعايير نزاهة ومصداقية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
بالإضافة إلى إعداد قواعد تجنب تعارض المصالح للأطراف ذوي العلاقة بعملية إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد قواعد تحديد سجلات شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التي يعتد بتداول الشهادات الصادرة عنها، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء السجل المصري لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية»، مع عمل توصيف لأنواع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما تتولى اللجنة القيام بأي مهام أخرى مرتبطة بأعمالها يكلفها بها رئيسها.
وأدخلت هيئة الرقابة المالية تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يسمح باعتبار شهادة خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية قابلة للتداول، وجار استيفاء جميع المتطلبات التشريعية والإجرائية اللازمة في هذا الصدد، فالسوق الجديدة تدعم الجهود الدولة الرامية لتحقيق الحياد الكربوني في محاولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز تمويل العمل المناخي.