رئاسة COP28 تدعو لزيادة قدرات الطاقة المتجددة 3 أضعاف حتى 2030

يعتبر النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة وتحديدا الطاقة الشمسية كان من بين أكثر التطورات الملفتة في أسواق الطاقة خلال العقد الأخير.
في عام 2012 لم تكن قدرات الطاقة الشمسية في العالم تتجاوز 104 جيجاوات، وبين العام 2012 و 2022 نمت هذه القدرات بمتوسط سنوي بلغ 26 بالمئة لتبلغ في نهاية العام الماضي نحو 1053 جيجاوات، بحسب تقرير نشر في سكاي نيوز عربية.
ولعبت عوامل عدة دورا في هذا النمو السريع للطاقة الشمسية لعل أبرزها السياسات الحكومية الداعمة التي مهدت الطريق لانتشار هذا النوع من الطاقة لكن الهبوط الكبير في التكاليف كان بمثابة الورقة الحاسمة بعد أن تراجعت تكاليف الطاقة الشمسية بنحو 85 بالمئة خلال العقد الماضي وفقا لتقديرات جي بي مورجان.
أرقام قياسية في 2022
خلال العام الماضي وحده تم إضافة نحو 192 جيجاوات من قدرات الطاقة الشمسية على مستوى العالم مما جعل هذه الطاقة وحدها مسؤولة عن نحو 31 بالمئة من قدرات الطاقة المتجددة في العالم "باستثناء الطاقة الكهرومائية".
وكنتيجة طبيعية لذلك نما توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بوتيرة قياسية بلغت نحو 270 تيراواط ساعي حتى باتت الطاقة الشمسية مسؤولة عن توليد نحو 4.5 بالمئة من الكهرباء في العالم وإذا ما تم إضافة طاقة الرياح فالنسبة تصل إلى 12 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة في العالم.
وتبنت مجموعة العشرين في اجتماعها الأخير هدف ضرورة مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 3 أضعاف حتى عام 2030 وهو هدف دعت إليه جهات عدة في السابق مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28.
تقديرات آيرينا على سبيل المثال تشير إلى أن العالم بحاجة لإضافة 1000 جيجا وات سنويا من الطاقة المتجددة إذا ما أراد تحقيق هدف إبقاء الاحترار العالمي عند مستويات 1.5 درجة مئوية.
تسريع النمو في قدرات الطاقة الشمسية قد لا يكون مستحيلا عند النظر إلى ما استطاعت دولة الإمارات تحقيقه خلال فترة وجيزة، في عام 2012 مثلا لم تكن الإمارات تمتلك سوى 12 ميجا وات فقط من قدرات الطاقة الشمسية المركبة لكن هذا الرقم بلغ خلال العام الماضي نحو 3040 ميجاواط وفقا ل Energy Institute أي أن النمو فاق 25000 بالمئة.
وخلال السنوات الخمس الماضية استطاعت الإمارات زيادة قدرات الطاقة الشمسية لديها بمعدل سنوي بلغ 190 بالمئة لتكون بذلك من أسرع الدول في تنمية هذه القدرات وفقا لشركة الطاقة البريطانية "bp".
واحتضنت الإمارات عددا من المشاريع الأيقونية في مجال الطاقة الشمسية مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية أكبر محطة مستقلة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط من الكهرباء ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع من نوعه للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بمساحة تصل إلى 4.5 كيلومتر مربع.
ونتيجة لكل ذلك احتلت الإمارات المرتبة السادسة عالميا في 2022 من حيث حصة الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 1921 كيلواط ساعي وهي أرقام لم يكن من الممكن تحقيقها لولا الجهود الاستثنائية التي تم بذلها في هذا المجال
منذ العام 2015، اتخذت الإمارات خطوات مُبكرة للاستعداد لوداع آخر قطرة نفط وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، واليوم وبعد ثمان سنوات من الخطوة الأولى أصبحت الإمارات تقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال
فاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 41 إلى 55 مليار دولار خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بدعم من النمو الاقتصادي المتسارع.
كما تسعى الإمارات إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض تكلفتها، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة بأنواعها المختلفة ورفع حصة استهلاك الفرد منها لأقصى درجة ممكنة
وفي ظل النهضة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة نجحت الإمارات منذ العام 2015 في تحقيق ارتفاعات قوية في معدل استهلاك الفرد للطاقة من الطاقة الشمسية ليتضاعف نصيب الفرد عشرين مرة من 90 كيلو واط ساعة إلى ألف و921 كيلوواط ساعة للفرد في العام 2022، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 432 كيلو واط ساعة، لتحتل بذلك الإمارات المركز السادس عالميا متفوقة على الولايات المتحدة والصين وجميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء هولندا التي جاءت في المركز الثاني في حين حافظت أستراليا على المركز الأول واليابان على المركز الثالث.
43 مليار دولار
وتمتلك الإمارات اليوم القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية الأقل تكلفة في العالم، وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، كما تركز على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، من خلال بناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة والذي تم إطلاقه في شهر مايو 2021، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة، ويبلغ عدد مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها 11 مشروعاً بقيمة تتجاوز 43 مليار دولار.