خطة النواب: يجب مراجعة ضوابط الإنفاق لمواجهة الاستهلاك المفرط

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن خطط الإنفاق يجب أن تكون متوائمة مع الموارد الخاصة بكل دولة، حتى لا نكون أمام استهلاك مفرط، لأنه في حال عدم وجود هذا التوازن، يحدث ما يسمى بالعجز، سواء على مستوى الدول أو الأفراد؛ لأن الإيرادات أو الموارد الإجمالية لا تغطي المصروفات.
وشدد "بدراوي" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" على ضرورة مراجعة الدول والأفراد لخطط الإنفاق الخاصة بها، لكي تستطيع مواجهة تداعيات الاستهلاك المفرط، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتم تطبيقه حاليا بشيء من التفاوت، حيث أنه في بعض الأوقات تكون هناك خطط خاصة بترشيد الإنفاق على مستوى الدول والمجتمع والأفراد، وفي مراحل أخرى تتغافل الحكومات والمجتمعات هذا التناسب مع الموارد والمصروفات، وهو ما يسبب عجزا مستمرا ومتناميا في الموازنة العامة للدولة وفي كافة المشروعات التي تم التعامل معها.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مراجعة خطط الإنفاق، تشمل البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية، واستهلاك المجتمع نفسه، وهو جزء منه متعلق بالطاقة وجزء آخر متعلق بالسلع الأساسية والكماليات والسيارات وغيرها، فكل تلك الخطط تحتاج إلى المراجعة مرة أخرى لكي يكون لدينا مستوى جيد من التوازن بين الموارد والمصروفات، ولا نكون أمام استهلاك مفرط.
وأكد بدراوي، على أهمية عمل خطط خمسية، التي يكون مستوى تفكيرها الأساسي، الوصول إلى أهداف محددة خلال 5 سنوات، مبنية على فكرة ترشيد الإنفاق وتلاشي الاستهلاك المفرط، وهذا تطبقه الحكومات الرشيدة، خاصة التي بها نسبة سكان مرتفعة، ويجب أن تضع في الاعتبار التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها.
وحذر النائب من الاندفاع في الإنفاق سواء كان الإنفاق الاستثماري أو الاستهلاكي، بدون مراجعة ضوابط الإنفاق، حيث يجب أن تكون هناك مراجعة جيدة ودورية لتلك الخطط، ليس فقط في أوقات الأزمات، لكن بشكل عام.
وأشار إلى أنه لضمان استخدام مستدام ومتوازن للموارد العالمية، يجب ألا تقوم الحكومات بإجراءات استثمارية أو تضيف عليها أعباء تمويلية بدون دراسات جدوى مسبقة وواضحة أو نتائج لتلك المشروعات تستطيع سد الاحتياجات من خلالها، مضيفًا بأنه في حال وجود اضطرار لعمل تلك المشروعات نتيجة التأخر فيها، يكون من الأفضل أن يكون هناك جدول زمني سليم لهذا المستوى من المشروعات من الإنفاق، لكي يحدث ارتباك.
ولفت إلى أنه في حال عدم وجود جدول زمني ومراعاة هذا البعد، نكون أمام عدد من المشروعات في وقت واحد، بدون تدفقات مالية داخلية تسد الالتزامات التي تقع عليك، فتجد نفسك أمام التزامات أكثر من إيراداتك، وبالتالي تقع في فخ البحث عن موارد تغطي مستوى الاستهلاك.