شهد العالم تقلبات مناخية هائلة عبر التاريخ ونمت حضارات واندثرت أخرى، وفي كل مرة كان الصراع على الموارد سببا لكل هذه الحروب، حيث يعد تقنين استخدامها بحكمة هو جزء لا يتجزأ من معاني التنمية المستدامة، التي لا تضمن حصولنا على الموارد الكافية، بل تضمن أيضا حقوق الأجيال القادمة؛ لكن الإنسان يطغى على هذه الموارد بالاستنزاف الجائر أو بالهدر أو بكليهما. استهلاك المواد المحلية فيما رفعت الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع حصتها العالمية من الاستهلاك المحلي للمواد من 33% عام 1970 إلى 56% عام 2017، وتجاوزت مستويات الاستهلاك المباشر للفرد للمواد في هذه الفئة مستويات مجموعة الدخل المرتفع حتى 2022. وانخفضت حصة استهلاك المواد المحلية في الدول مرتفعة الدخل من 52 % إلى 22%، وارتفع استهلاك المواد المحلية للمجموعات ذات الدخل المتوسط المنخفض بنسبة 7% فقط، في حين ظلت المجموعات منخفضة الدخل ثابتة عند أقل من 3% وهذا يدل على أنه لم يذهب أيا من النمو الهائل في استهلاك المواد في الألفية الجديدة إلى أغنى الدول، أو أفقرها، وهي المجموعة التي تعتبر في أشد الحاجة إلى مستويات معيشة مادية أعلى. من جانبه قال المستشار الأسبق لوزير البيئة المهندس حسام محرم، إن الموارد الاقتصادية الطبيعية تعد من أهم مقومات الحياة البشرية على كوكب الأرض والتي تقوم عليها الحياة الاقتصادية والعمليات الإنتاجية المختلفة، لذلك اهتمت دائما الأدبيات والمسارات الاقتصادية والسياسية بالحفاظ على الموارد الطبيعية والاقتصادية في ظل تزايد عدد سكان العالم، وبالتالي تزايد استهلاكات هذه الكتلة البشرية الضخمة، وأيضا للحفاظ على حق الأجيال القادمة في أن تنعم بهذه الموارد في المستقبل كنوع من التوازن ما بين الأجيال الحالية والأجيال القادمة. وأشار محرم في تصريحات ل"صدى البلد"، إلى أن هناك عدة آليات للتعامل مع هذه المواد والحفاظ عليها من بينها الترويج لمفاهيم الاستهلاك المستدام واستدامة استهلاك الموارد الطبيعية وغيرها من المصطلحات التي تعبر عن نفس المفهوم وهو الموازنة بين حق الأجيال الحالية والقادمة من التمتع بهذه الموارد، العمل على خفض استهلاك الموارد بقدر الإمكان من خلال أساليب مختلفة من بينها: تطوير التكنولوجيات لكي تكون أقل استهلاكا للموارد وتقليل معدلات الفقد في الخامات وفي الموارد المختلفة سواء مواد طاقة أو مياه أو غيرها من الموارد المختلفة، وايضا استخدام الحكومات لبعض الأدوات المالية والضريبية مثل ضرائب الاستهلاك واستخدام أدوات التسعير وغيرها من الأدوات التي تساهم بشكل غير مباشر كتحفيز إيجابي أو تحفيز سلبي لعملية خفض وترشيد استهلاكات الموارد الطبيعية. وتابع: هناك أدوات تتحكم في الاستهلاك منها استخدام أدوات التسعير مثل تسعير المياه في الدول التي تعاني من شح مائي، وهناك أدوات الضرائب البيئية التي تفرض الضرائب على استهلاك الموارد المحدودة أو تعاني من الندرة، وغيرها من الأدوات والأساليب التي تتحكم في الاستهلاك، إلى جانب عمليات التوعية وتدريس فكرة الاقتصاد في المدارس والجامعات، وكافة أدوات التنشئة الاجتماعية والثقافية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. التنمية المستدامة والموارد وأكد المستشار الأسبق لوزير البيئة، أن التوعية بمفردها لا تؤدي الى نتائج المطلوبة ولا بد من استخدام أدوات ملزمة، استغلال المصانع مثل الأدوات المالية والضريبية التي تلمس ركنا أساسيا من حياة الإنسان وهو احتياجه للمال. وهناك عدد من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية وفي ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية. التنمية المستدامة طريق مصر للحفاظ على مواردها الطبيعية| مشروعات عملاقة جديدة.. وهكذا تخرج من أزمة نقص المياه موقع متميز ونيل وطاقة متجددة ومواد معدنية| الموارد الطبيعية ثروة مصر القومية.. خير في اليابس والماء فيما قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس الدكتورة يمن الحماقي، إن هناك ديناميكيتين رئيسيتين تجدرالإشارة إليهما في عملية الموارد المستهلكة والتي تندرج تحت الموارد الطبيعية والموارد المائية والزراعية والطاقة والصناعة وغيرها من الموارد، مشيرة إلى أن الدول مرتفعة الدخل تستورد الموارد والمواد، وتتعهد بالتالي بالتأثيرات البيئية السلبية المتعلقة بالإنتاج إلى الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل، لافتة إلى البصمة المادية للاستهلاك، حيث تعد البصمات المادية لمجموعة الدول مرتفعة الدخل أعلى كثيرا مقارنة باستهلاكها المادي المحلي. وأضافت "حماقي" - خلال تصريحات ل"صدى البلد"، أن الدول الصناعية الحديثة تقوم ببناء بنية تحتية جديدة، وتقوم الدول مرتفعة الدخل بالاستعانة بموارد خارجية من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية داخل مجموعة الدخل المتوسط المنخفض، وذلك لتولي مراحل الانتاج المادية وكثيفة الاستهلاك للطاقة. وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك، فاقت معدلات البصمة المادية لمجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع تلك الخاصة بالدول مرتفعة الدخل، وتحتفظ مجموعة الدول مرتفعة الدخل ببصمة مادية الاستهلاك تزيد بنسبة 60% عن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، وبواقع 13 ضعفا عن مستوى مجموعة الدخل المنخفض. ووضعت الدولة المصرية 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي تتمثل فى التوسع الأفقى من خلال إضافة أراضى جديدة في ضوء الموارد المتاحة، التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية، زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية دعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة له، تدعيم أنشطة الانتاج الحيواني والداجني والسمكي، تغيير الأنماط الاستهلاكية كأحد الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد. مواجهة تداعيات الاستهلاك وتنفذ الدولة المئات من المشروعات في مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفي مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية، حيث تستهدف الدولة زراعة نحو 3 مليون فدان جديدة في مناطق "شمال ووسط سيناء – جنوب الوادى وتوشكى – أراضى مشروع تنمية الريف المصرى الجديد – الوادى الجديد وجنوب الوادي– مشروع الدلتا الجديدة". ويظل التنوع البيولوجي من أهم القضايا التي تتعلق بحسن إدارة الموارد الطبيعية، فهو مؤشر قاطع الدلالة على مدى استنزاف الموارد أو صيانتها، فالأرض التي تحظى بالتوازن البيئي وعدالة توزيع الموارد واستخدامها كانت مزدحمة بمجموعة متنوعة من الأحياء والكائنات، واليوم تشير الدراسات إلى انقراض أكثر من 80 في المائة من الأنواع، كدليل على وجود خلل كبير في استخدام الموارد الطبيعية، ولمواجهة هذه التحديات الصعبة أطلقت الأممالمتحدة مبادرات عدة من أهمها مجموعة أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بحيث توفر هذه الأهداف إطارا شاملا للدول لتحقيق التنمية المستدامة، وهي في مجملها مكونة من 17 هدفا للتنمية المستدامة تعالج مختلف التحديات العالمية، من بينها الطاقة النظيفة، والاستهلاك المسؤول، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء وعلى الأرض. وتم في 2015 إطلاق اتفاق باريس كمعاهدة دولية تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي في جوهرها اتفاقية لإدارة الموارد الطبيعية وحسن استخدامها، وهي مبادرة استدامة أيضا، فالمناخ الذي نعيش فيه هو جزء من مواردنا الطبيعية ولا بد من المحافظة عليه عند المستويات المستهدفة. والعلاقة بين الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة تتطلب إدارة من جوانب عدة تتضمن الحفاظ على الموارد وتقليل النفايات، والحد من التلوث، وكذلك التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة واستخدام التكنولوجيات الخضراء والتعدين المسؤول مع الحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، في ظل إدارة المياه والمحافظة عليها، وكل ذلك في ظل التعاون الدولي البناء.
